هآرتس – بقلم أور كشتي – الحكومة تسعى الى توسيع بلدة حريش ، منعا لاغلبية غير يهودية في وادي عارة
هآرتس – بقلم أور كشتي – 29/10/2020
” لجنة وزارة الداخلية اوصت بزيادة مساحة بلدة حريش بـ 50 في المئة، رغم أن هناك مئات الشقق فيها غير مأهولة. وقد قالوا في وزارة الاسكان بأن توقع أن يصبح اليهود اقلية في منطقة الخضيرة في العام 2050 هو تحليل محايد “.
“حسب التنبؤات فانه في مدى 45 سنة سيتضاعف عدد سكان منطقة الخضيرة، والميزان الديمغرافي من شأنه أن يتغير: هذه المنطقة ستتميز باغلبية غير يهودية”، هذا ما كتب في تقرير تخطيطي تم اعداده في وزارة الاسكان عن بلدة حريش، التي لجنة من وزارة الداخلية أوصت مؤخرا بزيادة مساحتها تقريبا بنسبة 1.5. في وزارة الداخلية قالوا إنهم يريدون “القيام بتطوير مجمل السلطات المحلية في المنطقة بصورة متوازنة”. ومن وزارة الاسكان ورد أن الامر يتعلق بـ “تحليل ديمغرافي محايد”.
في السنوات الاخيرة انشغلوا في الوزارات الحكومة وفي جهات تخطيط مختلفة بطرق تطوير حريش. في العام 2015 اعتبرت الحكومة المجلس كـ “بلدة ذات اولوية قومية”، من شأنها أن تتحول خلال عشر سنوات الى مدينة يعيش فيها 100 ألف نسمة. “اقامتها”، قال رئيس الحكومة في حينه بنيامين نتنياهو، هي “بشرى صهيونية كبرى لمواطني اسرائيل، وايضا بشرى لاعداء اسرائيل”. وحسب تقرير وزارة الاسكان فانه في 2019 كان يعيش في حريش حوالي 13.300 شخص، في 2700 وحدة سكنية تقريبا، وأكثر من 640 وحدة سكنية لم تكن مأهولة. “فحص الوحدات السكنية في حريش الآن يظهر أن هناك زيادة في العرض للشقق السكنية”، كتب هناك.
التقرير نشر في شهر آذار 2019 قبل اعداد مخطط هيكلي، وهو المخطط الثالث، “المخصص لتوسيع البلدة والتمكين من نموها الشامل لفترة زمنية طويلة”. في التقرير الذي وصل الى “هآرتس” قيل إنه كتب بـ “نظرة شاملة ومتعددة المجالات لحريش ومحيطها”. مع الأخذ في الاعتبار “العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبرامج التي بدأت على الارض والتوجهات الظاهرة”. بين نقاش في المخططات الهيكلية القطرية وفي “سياسة التخطيط اللوائي” يتطرق التقرير الى “التوقعات السكانية” في منطقة الخضيرة، التي توجد فيها حريش. وحسب بيانات المكتب المركزي للاحصاء فانه يعيش الآن في هذه المنطقة حوالي 426 ألف نسمة في 18 سلطة محلية، التي نصفها يهودية ونصفها عربية.
وطبقا للتنبؤ “الذي يفترض استمرار توجهات زيادة عدد السكان” يقدرون في وزارة الاسكان أنه في العام 2050 سيعيش في المنطقة حوالي 700 ألف نسمة، وهم يفصلون التقسيم الداخلي بين اليهود والعرب. اربعة مخططات توضح التغييرات المتوقعة عن الوضع في 2016، حيث كان 56 في المئة من اليهود و44 في المئة من العرب يعيشون في هذه المنطقة. من خلال البيانات المتوقعة في الاعوام 2025 و2035 الى 2050، ستصل نسبة السكان غير اليهود الى 51 في المئة.
“المنطقة المحيطة بحريش تتميز بتنوع انماط الاستيطان والحياة والثقافة وقوى السوق والمجتمعات. صورة النمو الديمغرافي في المنطقة المحيطة تدل على منطقة تتميز بنسبة كبيرة ومهمة من السكان العرب”، قالوا في وزارة الاسكان. وكتب ايضا في التقرير أنه “بسبب مركزية حريش في المنطقة ووجودها على رأس محاور وطنية تتفرع عنها، يجب النظر اليها كفضاء حضري ذي صلة” وأن “نموها المستقبلي السريع سيقود الى توجه من التغيير الديمغرافي”. ويبدو أن القصد بمحاور وطنية هو شارع 6 وشارع 65 وكذلك ايضا الخط الاخضر.
في شهر تموز الماضي، وبعد بضع سنوات من النقاشات، أوصت “اللجنة الجغرافية” في وزارة الداخلية بزيادة منطقة الاختصاص القضائي لحريش بـ 3283 دونم، وهي زيادة تبلغ حوالي 46 في المئة. وحسب التوصيات ستنقل لحريش منطقة تبلغ مساحتها 3932 دونم وفي المقابل سيحول من منطقة الاختصاص القضائي لحريش 649 دونم ستذهب الى حدود المجلس الاقليمي منشه. والى جانب عدة بلدات يهودية فان “فضاء التخطيط” لحريش يشمل عدة بلدات عربية، منها قرى أم القطوف وكفر قرع وعاره وعرعرة وبرطعة. توصيات اللجنة قدمت للمدير العام في وزارة الداخلية، مردخاي كوهين، الذي من شأنه أن يحول البت في التوصيات الى الوزير آريه درعي.
على خلفية بيانات وزارة الاسكان التي تشير الى عرض فائض من الشقق في حريش، توجه مؤخرا المركز العربي للتخطيط البديل ومنظمة “عدالة” الى الوزير درعي، وادعوا بأنه “لا يوجد أي مبرر لزيادة منطقة الاختصاص القضائي” لهذه البلدة. “وراء المخطط الكبير وخلافا لأي منطق للتخطيط والمكان، هناك اعتبار رئيسي لـ “التغيير الديمغرافي” منشود في منطقة وادي عارة ومنطقة الخضيرة من خلال التطوير المتسارع لحريش”، كتبت المحامية سهاد بشارة والدكتورة عناية البنا.
حسب اقوالهما فان “تغيير الحدود المخطط له استهدف خدمة عشرات آلاف من السكان المتخيلين الذين لا يوجدون بعد، على حساب احتياط اراضي يمكن أن يستخدم لتخطيط منطقي يخدم السكان الذين يعيشون هناك بالفعل طوال اجيال. المخطط لم يوجه من اجل اعطاء اجابة على ضائقة سكان وادي عارة والبلدات التي لا يوجد لها مكان تتوسع فيه، بل من اجل تهويد المنطقة”.
بشارة والبنا أشارتا الى أنه رغم أن هناك مجالس عربية في المنطقة قدمت قبل بضع سنوات طلبات لتوسيع مجال اختصاصها القانوني، إلا أنها حتى الآن لم تتلق أي اجابات. وحسب البيانات المرفقة فان مجال الاختصاص القضائي للفرد في البلدات العربية أصغر بكثير مما هو في حريش وفي المجلس الاقليمي منشه. “هذا التمييز في توسيع الفضاء توجد له تداعيات مصيرية”، كتبت بشارة والبنا.
من وزارة الاسكان جاء ردا على ذلك: “الحديث يدور عن تقرير مهني يشكل شرطا لتقديم المخطط الهيكلي لمؤسسات التخطيط. هو أعد ليعكس الوضع القائم، وهو يرتكز على بيانات حكومية ويشمل تحليل ديمغرافي محايد، لا يستهدف في أي حالة تغيير واقع ديمغرافي أو التأثير على جوانب قومية مختلفة. الاقتباسات تتطرق الى النمو الديمغرافي لمجمل التجمعات السكانية، بهدف اجراء تخطيط يستجيب لاحتياجات حريش والبلدات العربية المحيطة بها”.
من وزارة الداخلية جاء أن توصية اللجنة تشمل ايضا نقل مناطق الى البلدات العربية في منطقة حريش، وأنه “ليس هناك أي مساحة اقتطعت من حدود أي سلطة عربية”. وقالوا هناك بأنه قريبا سيتم نشر توصيات بشأن زيادة منطقة الاختصاص القضائي لكفر قرع وعرعرة. “الادعاء بأن اللجنة تميز ضد البلدات العربية هو ادعاء خاطيء من الاساس”، هكذا وردنا.
