هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 95 قتيلا، هذه السنة فقط
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 24/12/2020
حلت الكنيست أول أمس دون أن تحقق الخطة الحكومية لمكافحة العنف في المجتمع العربي؟ فالتسويف في اقرار الخطة انتصر، والمواطنون العرب، مرة اخرى خسروا. وكل ذلك رغم حقيقة أن العام 2020 يلوح كالعام الاكثر فتكا في العشرين سنة الاخيرة، على الاقل: 95 قتيلا في الجمهور العربي. يبدو انه من ناحية الحكومة والكنيست على الجمهور العربي أن يكتفي بالوعود الفارغة.
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، شارك قبلشهر ونصف – في اثناء مغازلته لشريك سياسي يتيح استمرار حكمه – في جلسة اللجنة البرلمانية لمكافحة العنف في المجتمع العربي، برئاسة النائب منصور عباس من القائمة العربية الموحدة. وقال نتنياهو انه سيطرح على الحكومة لاقرارها خطة في هذا الشأن. غير أنه منذ ذلك الحين لم يتحرك شيء. زعم أن الخطة قيد الدراسة وستكون معاذير اخرى، ولكن بغياب ميزانية من الدولة، فانه على اي حال لم يكن افق لتحقيقها. وفي الوقت الذي انتظر الجميع بصبر، حلت الكنيست.
عندما دحر العرب مرة اخرى الى نهاية القائمة في جدول الاولويات الوطني، عاد احتجاجهم على العنف في وسطهم الى الشوارع؛ قافلة احتجاج انطلقت يوم الاثنين من كفر قرع الى القدس. غير أنه في الوضع الحالي، مع الكورونا، الاصابات، المشاكل الاقتصادية والاغلاقات، ليس واضحا اذا ما نهض الاحتجاج وأثر.
الجمهور، يهودا وعربا، ملزم بان يستيقظ ويفهم بان هذا مطلب مدني وانساني أولي: على الدولة أن تضمن الامن الشخصي لمواطنيها. لهذا الغرض يجب جمع السلاح غير القانوني، القبض على المجرمين، حبسهم وتفكيك منظمات الجريمة في الوسط العربي مثلما تعمل الدولة بالنسبة لليهود.
وضع العنف في البلدات العربية يستوجب معالجة عاجلة، فهذه ليست مشكلة عربية داخلية، وان كان موقف السلطات يفيد بان هكذا ينظر اليها: فالفجوة بين عدد حالات الكشف عن الجرائم بين الجمهور العربي وعدد هذه الحالاتبين الجمهور اليهودي شاسع. ففي الجمهور اليهودي حل منذ بداية السنة بمعدل 53 في المئة من احداث العنف التي انتهت بالقتل، بينما في الجمهور العربي بلغ معدل الملفات التي حل لغزها 21 في المئة فقط. تشير هذه المعطيات الى اهمال اجرامي: الامن الشخصي للعرب في اسرائيل لا يهم اعضاء الحكومة. وطالما كانت ضحايا عربا فان المعتدين لم يكونوا هدفا هاما للشرطة، وبقي الجمهور بعمومه في عدم اكتراثه. ينبغي أن تتغير على الفور المعاملة تجاه الاقلية العربية. والتغيير الذي سيجد تعبيره ضمن امور اخرى في تخصيص عادل للمقدرات والميزانيات. اما الحكومة، كل حكومة، فملزمة بان تقر في اقرب وقت ممكن الخطة لمكافحة العنف في المجتمع العربي وان تخصص المقدرات لتنفيذها. كل انتظار آخر سيكلف ضحايا آخرين.
