هآرتس – بقلم أسرة التحرير – يجب استيضاح المحاكمة حتى النهاية
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 17/1/2022
التوقيع على الصفقة القضائية، التي يبحث فيها الان رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت تتعارض والمصلحة العامة والديمقراطية الاسرائيلية. فالجمهور الاسرائيلي جدير بان تستوضح محاكمة نتنياهو حتى النهاية؛ وجدير بالديمقراطية الاسرائيلية ان المسائل التي طرحت في المحاكمة، وموضوعها طهارة المقاييس وعلاقات السياسيين بوسائل الاعلام ان تتلقى حسما قضائيا، سليما وقيميا. كما هو جدير ايضا أن تستوضح حتى النهاية ادعاءات نتنياهو بشأن “حياكة ملفات” و ” محاولة انقلاب سلطوي” ضده.
بسبب بضع فرضيات مغلوطة قرر رئيس المحكمة العليا الاسبق اهرون باراك بانه يوصي بالتوقيع على صفقة قضائية مع نتنياهو. ولا يمكن الا العجب بافتراضاته: ليست محاكمة نتنياهو هي التي تمزق الشعب، بل نتنياهو نفسه فعل ذلك – في تحريضه منفلت العقال ضد سلطات انفاذ القانون، باضعاف مؤسسات الحكم وبتحريض جماعات في المجتمع الاسرائيلي الواحدة ضد الاخرى. رؤساء وزراء سابقون كانوا تحت التحقيق الشرطي ومحاكمات الفساد لم يتصرفوا مثله، ولا يوجد اي مبرر للتسهيلات وللجوائز على مثل هذا السلوك الخطير.
كما أن نتنياهو ليس عظيم “منقذي جهاز القضاء”، كما ادعى باراك، حتى لو قصد في اقواله الايام التي سبقت بداية هذه القصة القضائية. وفي السنوات الاخيرة سعى نتنياهو لتخريب الجهاز القضائي والضرر الذي الحقه به يفوق “الدفاع” الذي اقام عليه باراك اقواله. تسوية قضائية معه لن تؤدي الى “رأب الصدوع” في المجتمع مثلما يعتقد باراك، بل ستسمح لنتنياهو بان يعود الى عادته وان يدعي بان “النيابة العامة تراجعت” وان “الملفات انهارت” وانه عبثا فقد حكمه.
لا يوجد هناك سوى عمى حقيقي عن الواقع اذا افترضت النيابة العامة بان اعترافا بمخالفات في اطار تسوية قضائية سيسحب الارضية من تحت ادعاءات نتنياهو بانه “لم يكن شيء، لانه لا يوجد شيء”. ان نتائج التوقيع على التسوية القضائية يمكن لنا أن نراها بعد يوم من ذلك، حتى لو تقرر بان في مخالفات نتنياهو يوجد عار.
لقد سبق لمندلبليت أن اعترف بان حكم نتنياهو عرض الديمقراطية الاسرائيلية للخطر، وقال ان “رحمة السماء” هي التي انقذتها من الانهيار. غير أن للديمقراطية يوجد حماة حمى، والمستشار القانوني للحكومة هو احد أهمهم. ليس من دور الرب أن ينقذ الديمقراطية، بل المستشار القانوني للحكومة هو أحد المسؤولين عن ذلك. عليه ان يثبت حكم القانون، ان يحافظ على المساواة امام القانون ويحفظ ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم. اما التوقيع على صفقة قضائية فسيعمل ضد كل هذا، سيضعف ثقة الجمهور باجهزة انفاذ القانون وستضع وصمة عار على ولاية مندلبليت. على مندلبليت أن يسمح للمحاكمة بان تنتهي، للادعاءات بان تستوضح وللمحكمة ان تقول قولها.
