هآرتس – بقلم أسرة التحرير – وزير غير قانوني على نحو ظاهر

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 17/1/2021

نجحت التعليمات غير القانونية لوزير الامن الداخلي أمير اوحنا في عدم تطعيم السجناء في أن تطعن عين المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت وتثير حفيظته. ومثلما في ضوء أمر غير قانوني على نحو ظاهر، يرفرف علم أسود فوقه، أمر مندلبليت مصلحة السجون بان تبدأ على الفور بتطعيم السجناء ابناء 60 فما فوق وتتجاهل التعليمات الحقيرة للوزير اوحنا – تعليمات اعتبرها مندلبليت صادرة دون أي صلاحيات.  وبمعنى آخر، فقد أمر مندلبليت مصلحة السجون برفض تعليمات الوزير المسؤول.  

في كتاب بعث به مندلبليت اول أمس شدد على أنه لا ينبغي  التلبث في اعطاء التطعيمات الى حين بدء المداولات في الالتماسات التي رفعت ضد القرار الاجرامي لاوحنا. فقد كتب يقول: “أريد أن اشدد على أن واجب العمل حسب القانونينطبق في كل حين ولا يتعلق بالالتماسات المعلقة”. وكمن يريد ان يمنع الدولة من أن تتجاوز القانون بذنب تعليمات مشكوك فيها صادرة عن وزير أسكرته القوة.

واضح ان مندلبليت يخرج عن طوره ليس فقط كي تبدأ مصلحة السجون في تطعيم السجناء بل وايضا كي يبعد الدولة عن المسؤولية عن قرار اوحنا. وقد رد طلب اوحنا تلقي تمثيلا قانونيا منفصلا في الالتماسات التي رفعت ضد قراره المجرم. وفي كتابه شرح مندلبليت بانه كون اوحنا لم يقدم اي مصدر صلاحيات كان لقراره، فلا يدور الحديث عن حالة شاذة هي جزء من الحالات “الكفيلة بان تبرر تمثيل موقف قانوني آخر امام المحكمة من خلال تمثيل منفرد”. الرسالة واضحة: موقف اوحنا لا يمثل موقف الدولة، ولا يمكن وليس جديرا الدفاع عنه.

ان احساس الطواريء لدى مندلبليت محق. وصحيح حتى أول أمس فان اكثر من 160 سجينا اصيبوا بالكورونا  وذلك في عدة سجون، ونحو 160 سجانا اصيبوا هم أيضا. وبعد غد ستبحث محكمة العدل العليا في التماسات السجناء ومنظمات حقوق الانسان ورابطة المحامين ضد القرار. كما أن الرئيس روبين ريفلين وقف ضده، إذ كتب يقول ان “منع العلاج الطبي منقذ الحياة عن اناس يوجدون في السجن… لا ينسجم مع قيمنا”.

على مصلحة السجون أن ترفض تعليمات الوزير، وان وتطعيم السجناء وفقا للاعتبارات الصحية والموضوعية فقط مثلما قضت وزارة الصحة. وعلى القائم باعمال مأمورة السجون كيتي بيري ان تعرف بانها تنفذ تعليمات غير قانونية قضى المستشار القانوني بانها صدرت دون أي صلاحيات. اطباء مصلحة السجون وضابط الصحة الرئيس الذين ينفذون فقط تعليمات الوزير يتعين عليهم ان يتذكروا بانهم ليسوا معفيين من المسؤولية عن الظلم – وانه حسب القسم الطبي فانهم ملزمون بالحفاظ على صحة السجناء.

في مثل هذه الظروف، في دولة سليمة النظام كان على رئيس الوزراء أن يقيل اوحنا فورا والذي بسلوكه الاجرامي يعرض للخطر حياة الانسان ويدفع الدولة نحو ارتكاب جريمة.