هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – والان لجنة الغواصات

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 21/6/2021

أوفت حكومة التغيير امس بوعدها فصادقت على تشكيل لجنة تحقيق رسمية للقصور في ميرون. وشدد وزير الدفاع بيني غانتس الذي تقدم بالاقتراح على أن “تشكيل اللجنة هو دين اخلاقي للجمهور الاسرائيلي”. وبالفعل، هذه خطوة هامة تجسد ان الحكومة تأخذ بجدية تعهداتها لاحداث التغيير: لن تكون هناك مناطق تسيب لا ينطبق فيها القانون الاسرائيلي والدولة لا تكون فيها ضامنة لحياة المواطنين الذين يعيشون في هذه المناطق. 

غير أن الدين الاخلاقي للجمهور لن يسدد بكامله مع اقامة لجنة التحقيق للمصيبة في ميرون. وذلك لان التسيب احتفل ليس فقط في الحكمين الذاتيين الحريدي والعربي بل وايضا في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. مع أن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت لم يجد من الصواب فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو في “قضية الغواصات”، الا ان الجمهور يستحق أن يعرف ما هي الحقيقة في كل ما يتعلق بـ “القضية الامنية الاخطر في تاريخ دولة اسرائيل”. وعليه خير فعل غانتس إذ قرر ان يرفع لسكرتيريا الحكومة مشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق رسمية لشراء الغواصات والسفن. 

يستحق الجمهور ان يعرف لماذا دفع نتنياهو نحو توسيع الصفقة مع “تيسنكروف”، رغم ان جهاز الامن قضى بان الجيش الاسرائيلي لا يحتاج لاكثر من خمس غواصات؟ لماذا عرف مقربو نتنياهو عن نيته  توسيع صفقة الغواصات بينما اخفي الامر عن جهاز الامن. لماذا ازيل الاعتراض الاسرائيل  عن بيع غواصات متطورة من تيسنكروف للمصريين في ظل اخفاء القرار عن جهاز الامن؟ لماذا تقرر شراء أربع سفن – وبالذات من تيسنكرون – للدفاع عن طوافات الغاز؟ لماذا طرحت المبادرة لخصخصة صيانة الغواصات لتيسنكروف دون تلقي موقف الجيش الاسرائيلي في الموضوع؟ 

ليست هذه هي المرة الاولى التي يشكل فيها غانتس ل جنة في موضوع الغواصات. ففي تشرين الثاني الماضي شكل لجنة فحص حكومية برئاسة القاضي المتقاعد امنون ستراشنوف. غير أن مندلبليت أمر بارجاء بدء عمل اللجنة، إذ وجد تداخلا بين عملها وبين التحقيق الجنائي، ولم يمر شهر فاستقال شتراسنوف بعد أن وجد عمل اللجنة فارغا من المضمون مع تقليص صلاحياتها. غير أنه لا يمكن الا يعزى اذابة اللجنة لحقيقة أن نتنياهو وكل مبنى قوته تحكموا باسرائيل. “اتوقع ان هذه المرة ان يؤيد عموم وزراء الحكومة تشكيل اللجنة”، قال غانتس. يتبقى فقط ان ننضم الى توقعه. على الحكومة الجديدة ان توضح بان مكافحة الفساد السلطوي هو في رأس اهتمامها. ولا سبيلا مناسبا أكثر لنقل هذه الرسالة من تشكيل لجنة تحقيق رسمية تحقق في هذه القضية التي تقض المضاجع وتكشف نتائج التحقيق للجمهور.