ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – نيابة عامة في خدمة التمييز

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 18/11/2021

يتبين أن وزيرة الداخلية آييلت شكيد لا ترفض فقط تنفيذ قرار الكنيست بل انها مددت انظمة الطواريء لقانون المواطنة التي تسمح للدولة بمنع مواطني اسرائيل الفلسطينيين من لم شملهم مع عائلاتهم. كما أن النيابة العامة للدولة، التي وظيفتها أن تعمل فقط وحصريا وفقا لقوانين الدولة، او لغيابها، تتعاون مع اعمال شكيد التخريبية لقرارات الكنيست. 

كما يذكر، قبل نحو اربعة اشهر قررت الكنيست التوقف عن التمييز بحق المواطنين العرب بعد 18 سنة تنمر كانت تتغطى تحت ذرائع امنية. فانظمة الطواريء لم تمدد، لكن شكيد، دون خجل، أمرت بعد شهرين من ذلك بعدم التعاطي مع قرار الكنيست، تجاهل انتهاء مفعول القانون ومعالجة طلبات لم شمل العائلات وفقا للوضع القانوني الذي كان قائما  عندما كانت هذه الانظمة لا تزال سارية المفعول. وكانت الحجة، كالمعتاد، بيروقراطية. هناك حاجة الى الوقت لبلورة سياسة. غير أن شكيد هي يمينية متطرفة، القومجية هي خبز عيشها، الشعبوية هي طريقها وقد فعلت كل شيء ما تستطيعه كي تمنع المواطنين من أن يربطوا مصيرهم بفلسطينيين من المناطق. وعليه، فان النيابة العامة للدولة بالذات، والتي هي غير ملزمة بشكيد بل بقوانين الدولة، كان يفترض بها أن تعمل وفقا لقرار الكنيست وترفض التعاون مع هذا الظلم. وها هي تحت الحجج الفارغة ذاتها لـ “الوضع المؤقت” سعت النيابة العامة لان ترد التماسات جمعية حقوق المواطن، “هموكيد” لحماية الفرد واطباء لحقوق الانسان الى المحكمة المركزية في القدس ضد سلوك وزارة الداخلية وغياب المعالجة لطلبات لم شمل العائلات.  

وهكذا تخون النيابة العامة وظيفتها. الحقيقة هي انه لا يوجد في هذه اللحظة قانون يمنع لم شمل العائلات مع فلسطينيين من المناطق المحتلة. ولهذا فان الدولة لا يمكنها أن تعمل بشكل غير قانوني والا تتعاطى مع طلبات لم شمل العائلات هذه. الدولة ملزمة بان تتناولها بالضبط مثلما تتناول طلبات اخرى لرجال ونساء ليسوا يهودا وهم مواطنو دول مختلفة – اي عليها أن تعالج الطلبات وان تسمح  بلم شمل العائلات. 

ان المسؤولية والواجب لتحقيق هذا الهدف هي لسلطة السكان، التي تتحمل المسؤولية عنها وزيرة الداخلية. في دولة سليمة النظام تعمل بشكل ديمقراطي، ما كانت حاجة لتدخل منظمات حقوق المواطن وللتوجه الى المحكمة لاجل تنفيذ القانون. غير أن وزيرة الداخلية ترفض العمل بشكل ديمقراطي وسلطة السكان تشكل بصمة لنزوات الوزيرة. في مثل هذا الوضع الاشوه، على النيابة العامة ان تقف الى جانب الملتمسين وان تطلب من المحكمة الحسم في صالحهم. قرار محكمة كهذا سيحقق كما ينبغي قرار الكنيست ويمنع استمرار ذل الحكومة.  

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى