هآرتس – بقلم أسرة التحرير – مواطنة الان
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 27/11/2020
مع ضم شرقي القدس في 1967، اتخذت حكومة اسرائيل قرارا فضائحيا: الضم بشكل كامل للارض، ولكن ليس للسكان الذين يعيشون فيها. وهكذا نشأ الوضع الابرتهايدي الذي يكون فيه نحو 40 في المئة من سكان عاصمة دولة اسرائيل ليسوا مواطني الدولة. وكانت ذريعة اصحاب القرار في حينه هي أن الفلسطينيين انفسهم لا يريدون مواطنة اسرائيلية كاملة، وانهم اذا كانوا يريدون، فان بوسعهم أن يحصلوا عليها. ولكن عندما يئس الفلسطينيون من المسيرة السياسية وارادوا المواطنة امتنعت اسرائيل عن منحهم اياها. فقد وضعت سلطة السكان مصاعب عديدة ومتنوعة في وجه من تقدم بطلب للحصول على المواطنة الاسرائيلية. وعمليا سدت الطريق في وجه توطين جموع الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس.
ضمن امور اخرى تجاهلت السلطة على مدى سنوات طويلة المادة في قانون المواطنة الذي يسمح لكل مقيم اسرائيلي في سن 18 حتى 21 وليس له مواطنة اخرى، ان يتوطن في اجراء سريع، دون اختبار بالعبرية، اعلان ولاء او مجال لتفكر وزير الداخلية. هذا الاسبوع، بعد ضغط من جانب المحكمة نشرت وزارة الداخلية أخيرا الاجراء الذي يسمح بالتوطن وفقا لهذه المادة. والمعنى هو ان نحو 20 الف من المقيمين الفلسطينيين في القدس يمكنهم أن يتلقوا المواطنة في اجراء سريع. 7 الاف آخرون يمكنهم أن يفعلوا ذلك في كل سنة.
ان توطين مقيمي شرقي القدس هو تحدٍ لمن يؤمن بحل الدولتين. فاذا كان معدل واضح من مقيمي المدينة الشرقية سيصبحون مواطنين، فلن يكون ممكنا تقسيم المدينة، او البلاد، بين الشعبين، وسيصبحون، رغم أنفهم، وكلاء الضم الزاحف. ولكن بعد 54 سنة من الاحتلال مسموح التشكيك بالتوقع من الفلسطينيين الذين ولدوا في داخل الاحتلال ويعيشون في اسرائيل ان ينتظروا حقوقهم الى أن يأتي الحل المنشود. فالشباب الفلسطيني لا ينبغي له أن يدفع ثمن الانتظار لتحقق حل الدولتين. وهم يستحقون المساواة والحقوق الكاملة هنا والان.
في كل مرة يحصل فيها فلسطيني على المواطنة، على الحقوق السياسية والشخصية التي تنطوي على ذلك يتقلص قليلا الظلم الذي يعيش فيه الجميع. وعليه، فان على سلطة السكان ان تعمل دون تأخير على منح المواطنة الاسرائيلية الكاملة لكل فلسطيني شرق مقدسي يطلب ذلك.
