هآرتس – بقلم أسرة التحرير – مندلبليت : شاي نيتسان امتنع بشكل متعمد عن القول ، بأن التحقيق ضدي اغلق لانعدام التهمة
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 14/10/2020
“ مندلبليت لا ينكر أنه قال اقوال ضد نيتسان في ساعة غضب، ولكنه قال إن العلاقة بينهما اثناء عملهما كانت ممتازة. وأكد على أن اغلاق ملفه جاء لانعدام التهمة “.
المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت قال إن المدعي العام السابق شاي نيتسان امتنع بصورة متعمدة عن القول بأن ملف التحقيق ضده في قضية “هرباز” اغلق لانعدام وجود تهمة. في التسجيلات التي نشرت أمس في “اخبار 12” سمع مندلبليت وهو يتحدث عن الموضوع مع رئيس مكتب المحامين السابق آفي نفيه، المتهم الآن بقضايا جنائية. ذريعة اغلاق ملف التحقيق ضد مندلبليت لم تحدد حتى الآن.
“أنت تعرف أن هذا الشخص الحقير لا يقرر حول ملفي”، قال مندلبليت لنفيه في التسجيلات، في تطرقه لنيتسان. “هو… أنا… لا اعرف ماذا افعل معه”، اضاف. “ليس لدي قرار. على شاي (نيتسان) لا يوجد قرار بشأن ملفي لأي سبب تم اغلاقه.لا يصدر قرار، يطيل، أنت تعرف. يوجد لديه وقت. هو يفعل ذلك لي بشكل متعمد. وأنا لا أعرف ماذا افعل. خذوا هذا الى هيلا غريستال (مسؤولة التفتيش عن النيابة العامة السابقة). مندلبليت واصل وقال لنفيه: “أنا اقول لك بأنه يوجد لي ملف مفتوح. أنا لا اعرف، أنا يوجد لي ملف ينتظر البت فيه. أنا لا اعرف. لم احصل على ذريعة اغلاق. لا يوجد لدي. الآن هناك خمسة قضاة قالوا ما قالوه، كنت على يقين بأنه خلال ثانية سيقوم هذا الطاقم بالغاء ذلك. الآن أنا لا اعرف ما العمل. ولا اعرف اذا كنت استطيع التحدث معه”. مندلبليت تطرق الى الشرعنة التي منحتها المحكمة العليا لتعيينه كمستشار قانوني للحكومة في 2016، رغم أنه في حينه لم تكن ذريعة اغلاق ملفه قد حددت بعد.
نفيه سأل مندلبليت لماذا لا يستطيع التحدث مع نيتسان عن ذلك، وذكر بأنه فعليا هو مدير نيتسان. “ولكن على هذا، هذا ملف شخصي لي. هل تفهم؟ هذا امر مجنون”، قال مندلبليت. “وماذا في ذلك، هو ينوي أن يقضي معك نصف فترة عملك؟”، سأل نفيه. واجاب مندلبليت: “يمكن أن يكون الامر كذلك. اجل يمكن أن يمسكني من عنقي. لا اعرف ماذا. لا اعرف ماذا يفكر في نفسه. في النهاية أنا سأنفجر وسأخلق له فوضى رهيبة بسبب ذلك. أنا لا اعرف، أنا سأضغط على هذا اكثر”.
في اطار قضية هرباز، في حينه كان مندلبليت يشغل منصب النائب العسكري الرئيس. وقد اتهم بأنه لم يشرك المستشار القانوني للحكومة في حينه، بأن وثيفة “هرباز” – التي كانت تبحث عنها الشرطة – توجد لدى رئيس الاركان غابي اشكنازي. قاضي المحكمة العليا السابق سليم جبران كتب في 2016 أنه يعتقد أن مندلبليت تصرف بصورة سليمة عندما قام بتعويق التوجه الى المستشار القانوني حيث أنه “في الوقت الذي يصادف فيه الشخص قضية حساسة جدا واشكالية يتوقع منه أن يفحص الامور بعناية وأن يتخذ قرارات حكيمة”. وكتب جبران أيضا بأنه رغم أن ذريعة اغلاق ملف مندلبليت لم تحدد إلا أن لديه انطباع بأنه اغلق “ضمن امور اخرى، لاعتبارات عدم وجود تهمة”.
قضية “هرباز” كشف عنها للمرة الاولى في 2010 في “اخبار 2” كـ “وثيقة غالنت”. الوثيقة تضمنت طرق العمل التي ستؤدي الى تعيين يوآف غالنت، الذي كان في حينه قائد المنطقة الجنوبية، رئيسا للاركان. الوثيقة عرضت كأصلية مع شعار شركة “اراد للاتصالات”، وكخطة استراتيجية لتعيين غالنت في وظيفة رئيس هيئة الاركان العامة في الجيش الاسرائيلي. في القيادة العليا للجيش احتفظوا بالوثيقة لديهم طوال اشهر قبل تسريبها لوسائل الاعلام.
عند نشر الوثيقة طلب رجال “اراد للاتصالات” فتح تحقيق جنائي لفحص من الذي قام بتزوير الوثيقة التي عرضت وكأنها خرجت من شركتهم. التحقيق اظهر أن كاتب الوثيقة هو بوعز هرباز، مقدم (احتياط)، الذي كان يشغل وظيفة مركزية في جهاز العمليات الخاصة في الجيش. هرباز اعترف بأنه كتب الوثيقة. ولكن بعد ذلك تراجع عن افادته. وقد أدين بالتزوير وباستخدام وثيقة مزورة، وحكم عليه بـ 220 ساعة في اعمال الخدمة المدنية.
في “اخبار 12” اوضحوا أمس بأن التسجيلات التي نشرت ليست جزءا من المادة التي تم الحصول عليها من اختراق هاتف نفيه أو تم نسخها من هاتف في اطار تحقيق الشرطة، بل تم الحصول عليها وفقا للقانون. وقد سجلت مع محادثات اخرى في تطبيق محادثات اوتوماتيكي في هاتف نفيه المحمول.
من جهة مندلبليت جاء ردا على النشر: المستشار القانوني يأسف على نشر تبادل الاقوال، التي جزء منها كان بلسان منفلت وغير لائق، وقيلت في وقت غضب، من خلال محادثة شخصية بين اصدقاء مقربين قبل خمس سنوات. ولكن لا يوجد بين هذه الاقوال وبين قرارات مهنية اتخذت من قبل المستشار في ملفات تحقيق أي صلة. القرارات اتخذت من خلال عملية منظمة ومهنية، وفقط حسب خطورة الدليل والحكم الذي يسري عليها.
اجل، في وقت اجراء المحادثة كانت لمندلبليت ادعاءات قاسية تجاه هذه الجهة أو تلك، التي كانت مشاركة في التحقيق معه كمتهم في قضية “هرباز”، بما في ذلك فيما يتعلق بسبب اغلاق الملف. ورغم ذلك، مندلبليت حرص طوال الوقت على سلوك علني رسمي ومحترم. وعند توليه منصبه أخذ على عاتقه حماية مؤسسة المستشار القانوني قدر استطاعته، وحتى أنه اعلن عن ذلك على رؤوس الاشهاد. في اطار ذلك، أخذ مندلبليت على عاتقه اقامة علاقات عمل مع كل الجهات ذات العلاقة وابقاء كل الامور الشخصية خلفه.
“علاقات عمل مندلبليت مع المدعي العام السابق نيتسان كانت ممتازة. وقد عملا بتعاون كامل دون النظر الى الماضي من اجل حماية سلطة القانون في دولة اسرائيل. الانجازات كنتيجة لهذا التعاون تتحدث عن نفسها. هكذا ايضا مع دينا زلبر (نائبة المستشار القانوني)، التي تمت تسوية المشاكل معها عند تسلم مندلبليت لمنصبه. والاخيرة طلبت حتى تمديد عملها بثلاثة اشهر اخرى.
“كما نشر في السابق، بعد أن قررت هيئة تتكون من خمسة قضاة في المحكمة العليا أنه لا تشوب أي شائبة عمله، توجه محاميه الى النيابة العامة من اجل طلب اتخاذ قرار بأن الملف اغلق لانعدام التهمة. كبار موظفي النيابة العامة قرروا في حينه بأنه على ضوء حكم المحكمة العليا فان هذا هو الوضع القانوني (انعدام التهمة). ولكن القرار الرسمي لا يتخذ من قبل عضو من اعضاء النيابة العامة طالما أنهم يخضعون لمندلبليت. بهذا الشأن نشر مؤخرا قرار لمفتش الشكاوى على ممثلي الدولة في الهيئات، القاضي (المتقاعد) دافيد روزن، الذي يتحدث عن نفسه”.
