ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – مصنع الاعتقالات

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 12/9/2021

بعد أن اعتقل اربعة من ستة السجناء الذين فروا من سجن جلبوع، بمن فيهم زكريا الزبيدي، وهم احياء، ورغم أن التفتيشات عن الاثنين المتبقيين تتواصل، في الشرطة، في المخابرات وفي الجيش يعربون عن الامل في أن يكون احتمال التصعيد في الضفة الغربية شطب. حتى هنا، وبخلاف الثقافة السياسية في العقد الاخير تحت  بنيامين نتنياهو، رد رئيس الوزراء نفتالي بينيت بشكل متوازن. لم يحاول تحميس الجمهور بخطابات التخويف ولم يدق طبول الحرب. وزير الدفاع بيني غانتس، اشار الى استمرار التعاون مع السلطة الفلسطينية وشدد على ان “الحديث يدور عن ستة اشخاص من بين الملايين الذين يعيشون هنا. ينبغي عن نكون قادرين على معالجة هؤلاء الستة ومساعديهم دون ان نخرق التوازنات الاخرى التي توجد في المنطقة”.  

ان حقيقة أن السجناء الفارين وجدوا صعوبة في أن يبقوا على قيد الحياة خارج السجن حتى باسبوع تدل على انهم اقل ذكاء وارتباطات مما عرضوا، وتؤكد حجم القصور الذي سمح لهم بان يفروا منذ البداية. لقد وفر الفرار اطلالة على التعفن العميق الذي يستشري في مصلحة السجون ويستدعي نفض المنظومات. ومع ذلك بعد أن يعاد السجناء الى السجن وتتشكل لجنة تحقيق خارجية تعثر على مواضع الخلل البنيوية، التكنولوجية، التنظيمية والشخصية؛ بعد أن يعثر على المذنبين وتستخلص الدروس – والتي ينبغي الامل في ان تطبق هذه المرة على الارض، بخلاف التوصيات في اعقاب محاولات الفرار في 2014 – يوجد مكان لتفكير استراتيجي متجدد بالنسبة للحاجة الى حبس فلسطينيين كثيرين بهذا القدر لاسباب “امنية”. 

ان مسألة السجناء الامنيين توجد في اسفل سلة قمامة جدول الاعمال الاسرائيلي. الفرار، والاهتمام الشديد الذي اثاره، يوفر فرصة لان يرفع الى جدول الاعمال مشروع حبس الفلسطينيين – مصنع الاعتقالات. لقد جعلت اسرائيل الحبس المتواصل للسجناء الامنيين، مع او بدون “دم على الايدي”، مع او بدون محاكمة، عادة مقبولة. من ناحية اسرائيل، السبب هو دوما امني، حتى عندما لا يكون المعتقلين والسجناء يشكلون تهديدا امنيا، بل سياسي. 

من الصعب احصاء العدد الهائل للفلسطينيين الذين مكثوا في السجون الاسرائيلية على مدى عشرات سنوات الاحتلال. تكاد لا تكون عائلة فلسطينية لم يعتقل او يسجن احد من ابنائها. وصحيح حتى هذا الشهر، يوجد في السجون اكثر من 4.500 سجن امني، ثلثهم لم يدانوا بعد، واكثر من 500 معتقل اداري (اي معتقلين دون محاكمة، ودون قيد زمني). الفرار يعطي اطلالة الى هذا المشروع، الى حجومه، الى ظروف الحبس فيه والى تأثيره على الشارع الفلسطيني. ولكن هذه ايضا فرصة هامة لان ترفع الى البحث اسئلة عن مجرد سياسة الحبس  التعسفي، كأداة لقمع سياسي تشكل مدماكا مركزيا في آليات صيانة الاحتلال والسيطرة العسكرية على ملايين بني البشر.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى