ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – مرشح غير مناسب

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 2/12/2020

من الصعب أن نفهم تفكر اعضاء لجنة التعيين للنائب العام للدولة التي أوصت أول امس بالاجماع بعميت ايسمن، مرشح معلق وراءه صندوق مفاسد.

يعمل ايسمن اليوم كنائب عام لواء حيفا، وقبل ذلك كان مساعدا للنائب العام للدولة شاي نيتسان للقضايا الخاصة. وهو يعتبر رجل قانون لامع، ولكن تصريحين ذوي  طابع جنسي معيب أديا الى فتح تحقيق ضده في ديوان شؤون الموظفين. وانتهى التحقيق بالتوصية باجراء داخلي حيال المديرة العامة لوزارة العدل على سلوك لا يناسب موظف عام.  وفي ختامه توصلت المديرة العامة الى استنتاج بان ايسمن تحدث بشكل سوقي وسجل توبيخ في ملفه.

ومع ان الامور كانت معروفة للجنة التعيين قررت انه من بين كل النواب العامين في اسرائيل، ومن كل  المرشحين الذين عرضوا عليها، فان ايسمن بالذات هو الرج المناسب في المكان المناسب. “توصلت اللجنة الى قناعة بان هذه الاقوال التي قيلت قبل سنوات طويلة لا تميز عمله وسلوكه، ولا ترتفع الى مستوى العلة القيمية المعيارية،  التي تمنعه من أن يتولى منصب  النائب العام للدولة”، كما جاء في بيانها. كما قيل فيه ايضا ان ايسمن اعرب عن الاسف على اقواله وتعهد بالابقاء على خطاب محترم في النيابة العامة.

انهم في واقع الحال لا يوصون فقط بمرشح مع تاريخ ذي موقف مشوه من النساء لمنصب حساس بهذا القدر بل ان للجنة تضيف  الخطيئة على الجريمة عندما تقزم سلوكه الى اقوال عديمة الوزن، لا تشهد على طبيعته وليس فيها ما يمنع ترفيعه الى منصب رئيس المنظومة.  فهل يحتمل الا يكون اعضاء اللجنة سألوا أنفسهم السؤال اللازم: هل من الجدير بشخص امسك به باقوال من النوع الذي اطلقها ايسمن سيرفع الى منصب النائب العام للدولة؟ أو كيف يساهم ترفيع شخص يتعاطى بهذا الشكل  الذي يحقر النساء في مكافحة العنف ضد النساء.

كيف يحتمل ان في العام 2020 بعد ثورة Me Too، وفي  الوقت الذي يتولى فيه في اسرائيل رئيس وزراء متهم بالجنائي ويخوض حملة تحريض ضد جهاز القضاء، توصي لجنة باحد ما في ماضيه سلوك غير مناسب يدل على نمط اشكالي في موقفه من النساء. اين المنطق في ذلك؟ واي رسالة تطلقها اللجنة للنيابة العامة وللنساء بشكل عام مع توصية كهذه؟ كيف يفترض بالجمهور ان يعزز ثقته بجهاز القضاء، باعتباراته واقواله في الوقت الذي يقف فيه على رأس النيابة العامة شخص ليس نقيا من الشوائب؟  لشدة الاسف، فان وزير العدل آفي نيسنكورن الذي يرى نفسه كمن دخل الحكومة كي يصد التشويهات من الداخل، لم يجد من الصواب ضد ترفيع شخص ابدى موقفا تحقيريا تجاه  النساء بل رحب بالتعيين ضد تحفظ هزيل على الاقوال المنسوبة لايسمن. هذه توصية سيئة وحذار على الحكومة ان تعمل على هذا التعيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى