هآرتس – بقلم أسرة التحرير – مدير عام وزارة الدفاع يشهد: لارئيس الوزراء ضغط علي بشأن أدوات الملاحة
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 13/10/2020
” في التصريح المشفوع بالقسم الذي قدمه للمحكمة العليا، كتب دان هرئيل، مدير عام وزارة الدفاع السابق، بأنه من وراء مبادرة الشراء في قضية الغواصات كانت تقف “مصلحة جوهرها غير واضح بالنسبة لي”. والتصريح هو جزء من التماس يطالب بالتحقيق مع رئيس الحكومة في هذه القضية “.
مدير عام وزارة الدفاع السابق دان هرئيل كتب في تصريح مشفوع بالقسم لمحكمة العدل العليا بأن مكتب رئيس الحكومة مارس عليه ضغوط استثنائية لشراء غواصة سابعة من شركة “تسنكروف”. ووصف نقاش جرى بينه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول الموضوع. “لقد تولد لدي الانطباع بأنه تقف من وراء مبادرة الشراء مصلحة، لكن طبيعتها غير واضحة بالنسبة لي”، كتب هرئيل.
التصريح الذي نشر في “اخبار 12” تم تقديمه في اطار التماس قدمته حركة جودة الحكم التي تطالب بالتحقيق مع نتنياهو في قضية الغواصات. القضية تتناول الاتصالات بين اسرائيل وشركة تسنكروف قبل نحو خمس سنوات، وفي مركزها توجد صفقتان لشراء ثلاث غواصات بمبلغ 1.5 مليار يورو وشراء سفن صواريخ استهدفت الدفاع عن منصات التنقيب عن الغاز بمبلغ 430 مليون يورو.
ضباط كبار وموظفون عامون مقربون من رئيس الحكومة طالبوا وأخذوا، حسب الاتهام، رشوة من اجل الدفع قدما بهاتين الصفقتين بين الشركة الالمانية ودولة اسرائيل. اثناء التحقيق اعلن المستشار القانوني للحكومة بصورة غريبة أن رئيس الحكومة نتنياهو غير متهم في هذه القضية.
هرئيل الذي كان في حينه المدير العام لوزارة الدفاع وصف، في تصريحه، ضمن امور اخرى، الضغوط حول المناقصة لشراء سفن الدفاع. “لقد مورست على الوزارة ضغوط كبيرة، سواء من قبل رئيس الحكومة أو من قبل ممثلي هيئة الامن القومي، استهدفت منع نشر المناقصة في محاولة لتمكين الوزارة من تنفيذ الشراء في المانيا، وبالتحديد من شركة تسنكروف”.
في هذا السياق، اضاف هرئيل، بأنه يتذكر تعليمات خطية من السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، تمنع طرح العطاء، وكذلك توجهات كثيرة من رئيس مجلس الامن القومي في حينه يوسي كوهين (الآن هو رئيس الموساد) ونائبه افرئيل بار يوسف. وقد قال إنه حاول الالتفاف على الضغوط من مكتب رئيس الحكومة، واعطى توجيهاته لنشر العطاء دون ابلاغ مجلس الامن القومي أو مكتب رئيس الحكومة. “خلال فترة قصيرة جدا توجه لي رئيس مجلس الامن القومي كوهين بطلب لالغاء العطاء، حسب قوله بناء على طلب من نتنياهو. وأجبت بأنه لا يمكنني العمل حسب املاء غير معقول”، كتب هرئيل.
واضاف بأن المستشار القانوني لوزارة الدفاع ابلغه بأنه توجه اليه المحامي دافيد شومرون – كما يبدو من قبل نتنياهو – من اجل وقف العطاء. شومرون اتهم طبقا لجلسة الاستماع بتبييض اموال في قضية الغواصات. المدير العام السابق اشار الى أنه باستثناء اقوال شومرون وجهات في مجلس الامن القومي، لا يوجد لديه أي دليل على أن نتنياهو هو حقا الذي أمر بالغاء العطاء. ولكنه يصف في تصريحه نقاش دراماتيكي جرى بينه وبين نتنياهو وفيه، حسب قوله، طلب رئيس الحكومة شراء غواصة سابعة رغم معارضة وزارة الدفاع.
وحسب اقوال هرئيل “السيد نتنياهو قال لي وللسيد يعلون بصورة حازمة جدا بأنه معني بشراء غواصة سابعة، وقد قال هذا وهو يطرق على الطاولة. ورغم أن الامر لم يكن يتعلق بتعليمات رسمية، إلا أنني اعتقدت أن هذا التوجيه الذي استهدف شراء الغواصات وزيادة عددها غير معقول. وعلى خلفية معرفتي بالامر فقد جرى في تلك الجلسة نقاش بيني وبين السيد نتنياهو. وأنا أتذكر بأنني أجبت رئيس الحكومة بأنه لا توجد أي حاجة لغواصة سابعة. وفي الاصل هذا ليس في متناول اليد. الحوار بيننا كان شاذا”.
وكتب هرئيل ايضا في تصريحه بأنه “حسب معرفتي فان اقصاء ممنهج ومطول لكل الجهات في وزارة الدفاع بشأن الشراء من تسنكروف لا يمكن أن يكون بالصدفة. ولكنه تم بصورة متعمدة وحسب توجيهات من مكتب رئيس الحكومة”. وحسب قوله فانه تولد لديه الانطباع بأنه تقف من وراء مبادرة الشراء مصلحة غير واضحة بالنسبة له، لتوسيع حجم الصفقة مع تسنكروف وزيادة المبلغ المدفوع لتلك الشركة بصورة لا مبرر لها”. ومن قبل نتنياهو ورد لـ “اخبار 12” بأن “هرئيل سبق وحقق معه في هذا الموضوع في العام 2017 وتبين أنه ليس في شهادته أي شيء”.
