هآرتس – بقلم أسرة التحرير – ما الذي يخفيه الوصي العام
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 2/11/2021
الوصي على أملاك الغائبين هو مؤسسة حكومية عظيمة القوة. فقد تأسست في وزارة المالية في 1950، كالذراع الحكومي الذي بواسطته أممت الدولة الملك الهائل الذي خلفه وراءهم مئات الاف اللاجئين الفلسطينيين ممن هربوا أو طردوا في 1940.
قانون املاك الغائبين هو قانون تعسفي وواسع لا مثيل له. وبموجبه يمكن للوصي أن يستولي على ملك كل شخص كان في اراضي دولة عدو في اثناء فترة الطواريء. ولما كانت فترة الطواريء لم تنتهي ابدا، فبشكل مبدئي يمكن للدولة أن تستولي على ملك كل شخص سافر الى دولة كهذه، حتى لو كان جنديا ارسل بتكليف من الدولة، او مستوطنا استقر في الضفة الغربية.
بالطبع لا يستخدم القانون ضدهم. في العقود الاخيرة يستخدم القانون اساسا ضد مئات الاف الفلسطينيين، من سكان شرقي القدس. في كل عائلة في شرقي العاصمة تقريبا يوجد احد ما سكن أو يسكن في “دولة عدو”، مثل الكويت او الاردن قبل اتفاق السلام او حتى في الضفة الغربية. ويجعل القانون كل صفقة عقارية في شرقي المدينة صفقة في خطر عال، إذ ان الوصي يمكنه أن يطل، حتى بعد سنوات طويلة من التوقيع على الصفقة، ويطالب بنصيبه في العقار. كما أن القانون يمنع السكان من العمل على تسجيل اراضيهم في الطابو، مما يضيف الى الفوضى التخطيطية، الى النشاط في السوق السوداء والى ازمة السكن في الاحياء الفلسطينية في المدينة.
الان، في اعقاب التماس لحرية المعلومات رفعه محامون من مكتب تل قدري، شمير وشركائه، تبين ان الدولة لا تعرف اي عقارات يحوزها الوصي على املاك الغائبين، أو انها تعرف ولكنها لا تعتقد أن الجمهور يستحق تلقي المعلومات – وهذا منوط باي اجوبة للدولة تختارون تصديقها. فالدولة ادعت، من خلال وزارة الخارجية بان كشف المعلومات سيؤدي الى مس بالعلاقات الخارجية.
لشدة الاسف أخذت قاضية المحكمة المركزية في القدس عينات ابمن مولر بهذه التفسيرات الضعيفة. وبدلا من السؤال اذا كان ما يمس بالعلاقات الخارجية هو تسليم المعلومات للجمهور أم مجرد وجود القانون التعسفي واستخدامه الانتقائي – اختارت القاضية اخفاء المعلومات بل وعاقبت الملتمسين بدفع النفقات.
مثل المتحجرين البيروقراطيين الاخرين – فان الصندوق القومي لاسرائيل والهستدروت الصهيونية مثل – الهدف الوحيد لابقاء هذا الجسم على حاله هو كونه غطاء قانونيا لاستمرار التمييز والتنكيل بالسكان غير اليهود. على وزير المالية افيغدور ليبرمان ان يأمر الوصي بنشر المعلومات عن العقارات التي في يديه. على وزير العدل جدعون ساعر ان يعلن بان اجراءات تسجيل الاراضي في شرقي القدس لن تستخدم لاستيلاء الوصي على ممتلكات جديدة وعلى الحكومة ان تعمل على الغاء هذا القانون التمييزي والمفعم بالمفارقة التاريخية.
