ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم أسرة التحرير- لن نجلس مع نتنياهو

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير- 8/11/2019

في اطار التمثيل الذي يمنحه أمير اوحنا لسيده بنيامين نتنياهو، استخدم وزير العدل حصانته كي يكشف في الكنيست عن وسائل التحقيق التي منع النشر عنها، واستخدمت مع الشاهد الملكي نير حيفتس في اثناء التحقيق في ملفات نتنياهو. واعتزمت اخبار 12 قبل يومين نشر الاجراء الاستثنائي الذي نفذه ظاهرا المحققون كي يمارسوا ضغطا على حيفتس، ولكن الشرطة منعت ذلك. وبفضل وزير العدل علم كل الجمهور عن سر حيفتس في أن التهديد في الكشف عنه هو الجريمة النكراء الذي يعزوها اوحنا للشرطة. أما الاستنتاج الواجب فهو انه مع “اصدقاء” مثل اوحنا، بات من الافضل لحيفتس “اعداء” مثل شرطة اسرائيل.

لا مجال لخيبة أمل من اوحنا، فهو بالاجمال نفذ المهمة التي من أجلها عين، وفي الدفاع عنه يمكن القول انه على الاقل منسجم في الاحتقار المطلق الذي يبديه تجاه المنظومة التي ائتمن على حمايتها. فمنذ يومه الاول في منصبه اشرك الجمهور في نهجه القضائي الراديكالي، حين أعلن بانه “ليس كل قرار محكمة واجب الاحترام”.

ان خطوة اوحنا هي مجرد حلقة اخرى في السلسلة الطويلة التي يلفها نتنياهو حول عنق جهاز انفاذ القانون بهدف ارعابه من جهة وهز ثقة الجمهور فيه من جهة اخرى. يواصل نتنياهو التقدم في النظرية التي تقول ان اليسار، الاعلام، الاكاديميا، جهاز القضاء، المستشار القانوني، رئيس الدولة، جدعون ساعر، النيابة العامة، حركة المقاطعة، جورج سوروس وشرطة اسرائيل تآمروا ضده لاسقاطه من خلال انقلاب قضائي  يستند الى حياكة ملفات.

مفهوم من تلقاء نفسه ان على المستشار القانوني وعلى النواب العامين الذين يعنون بقضاياه أن يصموا اذانهم  عن التهديدات وان يواصلوا عملهم. ولكن رئيس أزرق أبيض هو الاخر ملزم بان يستوعب الحقيقة بان نتنياهو ليس شريكا شرعيا. غانتس، الذي يوجد في ذروة اتصالات ائتلافية مع الليكود، لن ينجح في تغيير نتنياهو، رغم مزاجه الرائق. من الافضل له أن ينصت لشريكه يئير لبيد، الذي غرد هذا الاسبوع امورا واعية إذ قال: “بيبي واوحنا اوقعا اليوم عارا على الحكومة، على الدولة، وبالاساس على نفسيهما. هكذا يتصرف المجرمون، لا الوزراء”.

نتنياهو، نجله عديم المباديء ووزير العدل عديم الكرامة وفروا هذا الاسبوع تذكارا عن طبيعة الليكود الحقيقية تحت قيادة نتنياهو. على غانتس ان يتمسك بالوعد الذي قطعه للناخبين والا يجلس مع الرجل في ذات الحكومة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى