هآرتس – بقلم أسرة التحرير – لنستمع الى روني حزكياهو
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 6/11/2020
ان حاجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لان يتحكم بموعد انتهاء مفعول الحكومة الحالية تفرض عليه شللا تاما في كل ما يتعلق بتعيين اصحاب المناصب العليا وباعداد ميزانية الدولة للسنة القادمة. فالاضرار تتراكم كل يوم، واذا كان الجمهور لا يلاحظها فذلك فقط لانه منشغل بالحرص على صحته الجسدية والمالية. كل هذا يحصل في ذروة ازمة صحية، اقتصادية واجتماعية هي الاشد التي شهدتها الدولة، وتغطي عليها ازمة سياسية خطيرة تنبع من وضع نتنياهو القانوني. وتتسبب الفوضى السياسية باعتزال موظفين اختصاصيين كبار بينهم المحاسب العام في وزارة المالية روني حزكياهو، الذي ادار ميزانية الدولة في السنة الماضي وقرر المغادرة بسبب التأخير المتواصل في اقرار الميزانية.
“هناك احتمال أن تكون حملة انتخابات اخرى وقد بات مؤكدا جدا باننا سندخل العام 2021 مع ميزانية استمرار، وبالتالي يوجد حد”، قال حزكياهو في مقابلة مع “ذي ماركر” امس. “الجانب السياسي لم يفعل ما يريد الجمهور له أن يفعل، والجمهور يريد استقرارا وقدرة حكم”. وكمن يوقع على شيكات دولة اسرائيل تصدى حزكياهو في السنة الماضية لزيادة ميزانية بنحو 160 مليار شيكل، لغرض التصدي لازمة الكورونا، مما ادى الى العجز المالي الذي يتجاوز 10 في المئة لاول مرة منذ منتصف التسعينيات. في كل الدول التي تواجه ازمة الكورونا توجد عجوزات كبيرة، زيادة في الدين العام وارتفاع في البطالة، ولكن في اسرائيل يترافق هذا ايضا مع ازمة سياسية تمنع بناء ميزانية دولة واصلاحات اقتصادية تسمح بتخطيط، سلم اولويات وبناء مخططات لترميم اقتصادي واجتماعي.
حزكياهو ليس “فتى مالية” كلاسيكي. فهو يعتزل في سنة 69 دون تطلعات سياسية، والنقد الذي يطلقه معتدل نسبيا لما يعتقده حقا عن القيادة السياسية. فهو يعتقد بانه اذا ما خفضت شركات التصنيف التصنيف الائتماني لاسرائيل فسيكون هذا بسبب مشكلة قدرة الحكم: ثلاث حملات انتخابية في غضون سنة، وربما حملة انتخابات رابعة على الطريق؛ وغياب ميزانية.
حزكياهو محق. قدرة الحكم والاستقرار هما الشرط الضروري للخروج الناجح من الازمة، ولكنهما يتركان لمصيرهما في صالح صراع بقاء نتنياهو.
