هآرتس – بقلم أسرة التحرير – لم يفوتوا فرصة

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 12/1/2021

ردت محكمة العدل العليا يوم الاحد طلب الحاخامية الرئيسة والمستشار القانوني للحكومة عقد بحث اضافي في قرار المحكمة في نيسان من العام الماضي، تقرر فيه انه يمكن ادخال الغذاء المخمر الى المستشفيات في عيد الفصح. وقضت الرئيسة استر حايوت بان التخوف من المس بالحلال في المستشفيات لا يفوق التخوف بالمس بالحقوق الاساس لزوارها. وهكذا وضعت المحكمة للدولة حدودا واضحة بينها وبين صحن المواطنين في الدولة الديمقراطية.

ان الحظر على ادخال الغذاء المخمر ليس معرفا في القانون، وليس جزءا من أنظمة وزارة الصحة. يعد هذا مطلبا للحاخامية الرئيسة، التي طرحت ذلك كشرط على المستشفيات المعنية بان تنال شهادة الحلال. وفي السنوات الاخيرة بلغ زوار ومرضى في المستشفيات بان الحراس فتشوا اغراضهم بل وصادروا غذاء مخمرا. وكان “المنتدى العلماني” ومنظمة “عدالة” رفعا التماسا في هذا الشأن الى المحكمة العليا، وفي نيسان قرر القاضيانعوفرغروسكوف وعوزيفوغلمان بان ليس للمستشفيات الصلاحيات  لمنع ادخال المخمر في الفصح، اجراء تفتيش في غذاء وامتعة زوار المستشفيات او ابداء الملاحظات لهم عن حلال الغذاء، لان  الحظر الجارف “يمس بحق اساس من المصاف الاول في استقلالية الفرد والحرية من الدين”.

هذا انتصار هام في الكفاح ضد الاكراه الديني وتبرير فرضه من خلال حراس يعملون كشرطة دين. ولكن طرق الباب القضائي يبشر فقط باستمرار المعركة في الكنيست. فالنواب المتدينون والاصوليون يستعدون منذ الان لهجمة دستورية. رئيس شاس، آريه درعي، سارع للاعلان بانه فور الانتخابات سيطلب حزبه العمل على تعديل قانون حقوق المريض، بحيث يحظر ادخال المخمر ويفرض المسؤولية عن ذلك على مدراء المستشفيات. رئيس ديغلهتوراة، موشيه جفني، وعد بان “يطالب بكل حزم في فقرة التغلب من اجل الوقف والترتيب لقوتهم غير المحدودة” (اي قوة قضاة المحكمة العليا)، والنائب بتسلئيلسموتريتش اوضح بان “احدى المهام المركزية للحكومة القادمة هي اصلاح عربدة الزعرنة وانعدام الصلاحية من جانب العليا في تحديد سلة قيم دولة اسرائيل”.

ان المعركة على المخمر، قرار العليا وردود الفعل عليه تشكل تذكيرا آخر بحيوية المحكمة العليا ككابح ليس فقط للميول القومية المتطرفة التي تقضم الديمقراطية وتعرضها للخطر بل وايضا للميول الدينية المناهضة لليبرالية. هذه مواضيع جوهرية تعتمل تحت البحث السياسي الشخصي قبيل جولة الانتخابات الاضافية. وعليه فيجب المطالبة منذ هذه المرحلة من كل المرشحين الذين يعرضون انفسهم كأمل الديمقراطية والليبرالية أن يعلنوا بانهم لا يعتزمون تأييد قوانين ظلامية كما تقترح الكتل الاصولية وبالتأكيد ان يعارضوا علنا تشريع فقرة التغلب.