هآرتس – بقلم أسرة التحرير – لا للعقاب الجماعي
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 10/9/2021
في مصلحة السجون وجدوا طريقا سهلة، لا ناجعة ولا عادلة، لطمس فشل الجهاز الذريع في منع هروب ستة السجناء الفلسطينيين من سجن جلبوع. والحل الذي يلوح في الافق هو تشديدالظروف المعيشية لعموم السجناء الامنيين، نقل المئات من سجناء الجهاد الاسلامي من سجونهم وتوزيعهم على سجون اخرى، منع زيارات العائلات حتى نهاية الشهر على الاقل لعموم السجناء الامنيين وغيرها من الاجراءات التي ترمي الى تنغيص حياتهم.
نحو 4.500 سجين ومعتقل امني يمكثون اليوم في السجن الاسرائيلي وهم مظلومون في ظروفهم مقارنة مع باقي السجناء. من بينهم نحو 2.500 يقضون عقوبة السجن، 1.474 هم معتقلون لم يدانوا بعد ونحو 500 هم سجناء بدون محاكمة، بدون لائحة اتهام وبدون قدرة على الدفاع عن انفسهم، الامر الذي لا يطاق بحد ذاته. احد من الاف السجناء لم يمنح الحق في الخروج في اجازة ولا حتى عشرات السنين في السجن. وحتى المكالمات الهاتفية لعائلاتهم محظورة عليهم بالاجمال. حكمهم تقرر في الجهاز القضائي العسكري الذي يؤدي مهامه بشكل عام كذراع تنفيذي لسلطات الاحتلال ويفرض عليهم عقوبات متشددة على نحو خاص، واحيانا غير متوازنة، والدليل – نسبة التبرئة الصفرية للمتهمين الفلسطينيين. ولهذا ينبغي ان يضاف موقف منظمات حقوق الانسان، في البلاد وفي العالم الذي يقضي بانه في حبس الاف السجناء الفلسطينيين في اسرائيل تخرق الدولة القانون الدولي الذي يحظر اخراج السجناء والمعتقلين من الاراضي المحتلة. يوجد اليوم سجن اسرائيلي واحد فقط المناطق، هو سجن عوفر، ومعظم السجناء الامنيين يقضون عقوباتهم في داخل اسرائيل.
ان الدعوة للعقاب بشكل جماعي لكل الاف السجناء هؤلاء بل وابناء عائلاتهم، وفرض مزيد من التشدد على ظروف حبسهم القاسية على اي حال، تثير الخواطر. قد تحرف النقاش الجماهيري عن قصور الهروب وتستجيب لمشاعر الثأر من السجناء الفارين ولكنها غير عادلة بل ومن شأنها أن تزيد التوتر وخطر الانفجار العنيف، في داخل السجون وخارجها. على سلطات مصلحة السجون أن تترك هذه المبادرة والا تعاقب كل السجناء دون ذنب اقترفوه فهم لم يهربوا. ستة من رفاقهم فقط فعلوا هذا.
