هآرتس – بقلم أسرة التحرير – لا للتسويف
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 28/5/2020
وضع يدير فيه رئيس الوزراء الدولة تحت لائحة اتهام تنسب له جنايات فساد خطيرة في ظل أداء مهام منصبه، هو وضع لا يطاق. وعليه فثمة اهمية عليا لاستيضاح الحقيقة باسرع وقت ممكن.
المشكلة هي أن نتنياهو يحاول شد ومد الاجراء القضائي بكل تكتيك ممكن. ومنذ المداولات الاولية طلب محاموه عدم البدء بمرحلة الاثباتات الا بعد نحو سنة. وتبادل المحامين المتواتر هو أيضا تكتيك يستخدمه رئيس الوزراء كي يؤدي الى تأجيل الاجراءات القانونية ضده. وكانت هناك مناورات اخرى تحقيقا لهذا الهدف مثل منع دفع الاتعاب لمحاميه والتسبب لهم برفض تلقي مواد التحقيق التي نقلت اليهم.
ان حقيقة أن المتهم يتبوأ منصب رئيس الوزراء لا ينبغي لها أيضا أن تدفع المحكمة لان تقرر جداول زمنية متباعدة وان تدير المحاكمة بكسل. فالمتهم، سواء كان شخصا عاديا أم رئيس وزراء، لا يفترض به أن يملي وتيرة ادارة المحاكمة.
تفيد السوابق الماضية بانه يمكن ادارة محاكمة بمثل هذا الحجم بسرعة وبنجاعة. فحجم مادة الادلة في محاكمة نتنياهو هو نحو ربع حجم مادة الادلة في محكمة هولي لاند، حيث كان 13 متهما (بينهم رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت)، وعدد الشهود الاولي بلغ نحو 380، مقابل نحو 330 في محاكمة نتنياهو. في محاكمة هولي لاند اجريت أربعة ايام مداولات في الاسبوع، وانتهت في غضون سنة وتسعة اشهر. اما محاكمة نتنياهو فيمكن ويجب انهاؤها بسرعة اكبر.
وبالذات الترتيب الدستوري الخاص في حكومة الوحدة، والذي خول فيه بيني غانتس كرئيس وزراء بديل يسمح لنتنياهو بان يتفرغ لادارة محاكمته ويلقي ببعض من العبء على بديله. لا حاجة حقيقة لمراعاة جدول اعماله كرئيس للوزراء. وعلى اي حال نتنياهو لن يكون حاضرا في كل يوم من المداولات.
بسبب الاثار الجماهيرية للمحاكمة، محظور أن تستمر وان تمتد لسنوات طويلة. على المحكمة أن تستعد لاجراء المداولات بوتيرة سريعة من ثلاثة حتى أربعة ايام اثباتات في الاسبوع، وانهائها في مدى زمني من سنة حتى سنة ونصف في اقصى الاحوال. يمكن للنيابة العامة أن تحتمل هذه الوتيرة، وكذا محامو نتنياهو قادرون على ذلك. دولة كاملة تنتظر قرار المحكمة.
