هآرتس – بقلم أسرة التحرير- كم يوجد عاطلون عن العمل؟
هآرتس – بقلم أسرة التحرير- 26/2/2021
لم يسبق أن كانت في اسرائيل معدلات بطالة عالية بهذا القدر مثلما هي في السنة الاخيرة على خلفية أزمة الكورونا. ففي النصف الثاني من كانون الثاني سجل نحو 800 الف عاطل عن العمل. ومع أن معظمهم يعرفون في هذه المرحلة كغير عاملين مؤقتا (اجازة غير مدفوعة الاجر)، ولكن فرصة انخراط بعضهم في سوق العمل فور عودة الاقتصاد الى العمل الكامل متدنية. لقد حذر بنك اسرائيل منذ الان من أنه بسبب أزمة الكورونا فان نحو 200 الف اسرائيلي قد يفلتون من سوق العمل للمدى البعيد. وبالذات في فترة توجد فيها حاجة لتجنيد كل المقدرات من أجل مساعدة العاطلين عن العمل، تظهر الاخفاقات الاكثر حدة التي تمنع الدولة من ان تعالج المسألة كما ينبغي، وعلى رأسها مجرد امكانية تلقي معطيات موثوقة وحديثة عن حجم البطالة. في اسرائيل تعمل عدة اجسام – مكتب الاحصاء المركزي، التأمين الوطني، مصلحة الاستخدام، سلطة الضرائب وغيرها – ولكل واحد منها توجد معطيات مختلفة عن حجم البطالة. لقد سبق لهذا الاخفاق أن تسبب بدفع بدل بطالة بالخطأ لنحو 400 الف شخص لم يكونوا يستحقون ذلك. كما أنه يجعل من الصعب على المستويات المهنية ان تبلور سياسة صحيحة كي تتصدى للازمة في سوق العمل.
لقد انكشفت هذه الاخفاقات بعد أن سمحت الحكومة على مدى السنين للاجسام المختلفة بالعمل بانتاجية متدنية وبعدم تنسيق. وكان لهذا سبب: البطالة في اسرائيل كانت متدنية، بعد أن وصل الاقتصاد الاسرائيلي الى وضع من العمالة شبه الكاملة. ولم يتجه الانتباه العام الى الشكل الذي تدير به الاجسام المؤتمنة على العناية بسوق العمالة، وعمليا، لم يبذل اي جهد للاستعداد لليوم البارد. لم تكن هناك اي جهة تحمل رؤية شاملة تدرس الاخفاقات في سوق العمل وتحاول معالجتها. وحتى لو جرت محاولة لتحقيق اصلاحات، ففي معظم الحالات علقت هذه بسبب ضغوط سياسية او بسبب لجان عاملين كفاحيين.
وتنضم الفوضى في جمع معطيات البطالة الى الادارة الفاشلة لمجال التأهيل المهني وسياسة دفعات الاجازة غير مدفوعة الاجر مما خلق حافزا سلبيا وضارا في معدلات العودة الى العمل. وبدلا من عرض خطة استراتيجية شاملة لسوق العمل تنشغل القيادة السياسية اليوم بصراعات البقاء وتلوح بمخططات لم تستهدف الا ضخ المزيد من الاموال غير الناجعة التي لن تساعد الاقتصاد للعودة الى متانته.
