هآرتس – بقلم أسرة التحرير – قانون لجان الاقصاء
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 17/12/2021
يوم الاحد يصل مرة اخرى الى طاولة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع القانون الذي اعدته وزيرة الداخلية آييلت شكيد لتوسيع قانون لجان القبول. هذا قانون اجيز في حكومة نتنياهو في 2011، وكان نموذجا بارزا للغاية لتشريع يمس بقيم الديمقراطية والمساواة.
يسمح القانون الحالي لبلدات صغيرة بفرز المرشحين المعنيين بشراء بيت، بل واحيانا لاستئجار بيت فقط، من خلال لجنة القبول. لهذه اللجان صلاحيات للنبش في حياة المرشحين الخاصة ورفض طلبهم لعدة اسباب. ومع ان القانون القائم يتضمن فقرة تمنع التمييز، فانه يحتوي على سبب يتناقض مع هذا صراحة: المرشح “غير مناسب للنسيج الاجتماعي – الثقافي للبلدة”. او بكلمات مغسولة اقل، ينتمي لجماعة معينة يسعى اناس البلدة الى اقصائها – عرب، مثليين، شرقيين، امهات وحيدات وغيرها. في اثناء التشريع الذي عارضه رئيس الكنيست في حينه روبين ريفلين تحدد مدى القانون بالبلدات التي تعد حتى 400 عائلة، كما حصر بالنقب والجليل فقط. وكانت حجة مؤيديه انه حيوي للحفاظ على طابع البلدات المجتمعية الصغيرة في هذه المناطق.
وها هم الان يسعون لان ينطبق القانون ايضا على بلدات فيها “سوقت حتى 600 قطعة ارض لبناء دائم”. الامر الذي سيوسع انطباقه الى بلدات كثيرة اخرى، تتجاوز الـ 600 عائلة. كما ان عدد المناطق التي سينطبق عليها القانون سيزداد وسيضم اقاليم لم تكن فيها لجان قبول على الاطلاق في السنوات العشرة الاخيرة. ان حجة ان بلدة فيها 400 عائلة هي بلدة “مجتمعية صغيرة” كانت حجة غير مقنعة منذ البداية. هذه التوسيعات تخرج الحقيقة الى النور: يدور الحديث عن اقصاء، عنصرية ونخبوية في ظل الدوس على كرامة الانسان للمرشح.
هذا القانون الضار لا يعطي فقط شرعية قانونية للعنصرية بل ويشجعها، إذ انه حتى من لا تكون لديه مواقف عنصرية، في الوقت الذي يعطى فيها صلاحيات لترشيح واختيار جيرانه يكون احتمال اكبر في انه في اختبار النتيجة سيختار من يشبهه ويقصي المختلف عنه حتى وان لم يكن بنية سيئة. محظور توسيعه الى بلدات اخرى. ليس لهذا الغرض اقيمت حكومة تضم عناصر ليبرالية بل وشاركها ممثل عن المجتمع العربي.
