هآرتس – بقلم أسرة التحرير – في المناطق ايضا هم ماكثون غير قانونيين
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 30/7/2021
مرة كل بضعة اشهر يعطي جهاز الامن الاسرائيلي تعبيرا علنيا عن مخاوفه من المكانة المتدهورة لمحمود عباس والسلطة الفلسطينية التي يقف على رأسها. وفي نفس الوقت، تتجاهل اسرائيل العلاقة المباشرة بين مكانتهم المتردية وبين حقيقة انها لا تفي بتعهداتها في اتفاقات اوسلو. فأحد التعهدات التي لا تفي بها هي ان تقر اسرائيل في كل سنة “جمع شمل العائلات” لالاف الاقرباء من الدرجة الاولى لسكان قطاع غزة والضفة الغربية.
لقد ترك الاتفاق الانتقالي لاسرائيل الصلاحية الحصرية لمنح مكانة مقيم فلسطيني، والسلطة تصدر فقط الهويات الفلسطينية. مجموعة كبيرة كان يفترض أن تتلقى هذه المكانة في الاتفاقات هي مجموعة نازحي 1967 – اناس ولدوا وسكنوا في المناطق، وسحبت اسرائيل في الماضي مكانة اقامتهم بمعاذير مختلفة. مجموعة ثانية هي للزوجات وللازواج، اساسا، ولكن ايضا لابناء المقيمين. احيانا يوجد تداخل بين الصنفين – فمن سحبت منهم الاقامة ومن اقرباؤهم هم حاملو هويات فلسطينية. والمفاوضات على تنفيذ الاتفاق بالنسبة للصنف الاول علقت في التسعينيات. ومع اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000، جمدت اسرائيل اجراء “لم شمل العائلات”.
في الاشهر السبعة الاخيرة يطالب حراك شعبي اتخذ لنفسه اسم “لم شمل العائلات – حقي” بوضع حد للوضع العبثي الذي يعيش فيه الاف الاشخاص كـ “ماكثين غير قانونيين” في بيوتهم. النشيطات والنشيطون هم اردنيون – فلسطينيون اساسا ولكن هم ايضا مواطنون وسكان من دول عربية اخرى. في الضفة وفي القطاع تعيش ايضا مجموعة من النساء من الدول الغربية، المتزوجات من فلسطينيين، ومن عدة نواح وضعهن لا يقل صعوبة – إذ انهن يمكثن في بيوتهم بتأشيرة سائح. ولكن هذا الترتيب ايضا مؤقت، وغير مرة ترفض اسرائيل تجديد التأشيرة.
للفلسطينيين الحق في حياة عائلية والحق في العيش مع عائلاتهم في اماكن مولدهم في الضفة وفي القطاع، وعلى اسرائيل واجب احترام هذا الحق. مع وبدون صلة بمخاوف جهاز الامن من انهيار السلطة – توجد هنا فرصة للاحزاب غير اليمينية في الائتلاف لتبني هذه المسألة الانسانية. على الحكومة أن تستأنف فورا اجراء “لم شمل العائلات” وتنظف الطاولة بسرعة من كل الطلبات.
