هآرتس – بقلم أسرة التحرير – فليحقق معه على الغواصات

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 14/10/2020

رفع اللواء احتياط دان هرئيل الى محكمة العدل العليا تصريحا مشفوعا بالقسم شهد فيه بانه في فترة ولايته كمدير عام وزارة الدفاع مورست عليه ضغوطات تستهدف حمله على عدم نشر عطاء لشراء أدوات ملاحقة لسلاح البحرية. وحسب التصريح، الذي كشف النقاب عنه اول أمس الصحافي غي بيلغ في أخبار 12، استهدف العطاء الحصول على السعر الافضل للشراء المخطط له – بينما كانت غاية الضغوط التي مورست على هرئيل هي توجيه الشراء نحو حوض بناء السفن تيسنكروف الالماني، دون عطاء.

وبزعم هرئيل، فان تلبية هذا الطلب كانت تمس بالمصلحة العامة.  ومع ذلك، كان مارس الضغوط على حد قوله مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسكرتيره العسكري وكذا رئيس هيئة الامن القومي في حينه يوسي كوهن، ونائبه، أبريئيل بار يوسيف، كما مورست على عدم  زعمه ايضا ضغوط  من جانب محامي نتنياهو وابن عمه، المحامي دافيد شمرون، الذي رافق في حينه ممثل تيسنكروف في اسرائيل، ميكي غانور. وكانت رفعت ضد الثلاثة الاخيرين لوائح اتهام، تبعا للاستماع، في اطار ملف 3000.

صرح هرئيل بانه اضطر الى نشر العطاء من وراء ظهر ديوان رئيس الوزراء وهيئة الامن القومي – وانه طلب منه كوهن،  ظاهرا بتكليف من نتنياهو، الغاء نشر العطاء بعد ان  كان فعل ذلك.  كما شهد هرئيل بان نتنياهو نفسه ضغط علي للعمل على شراء غواصة سابعة، بخلاف موقف وزارة الدفاع.  

ارفق تصريح هرئيل كملحق للالتماس الذي رفعته حركة جودة الحكم الى محكمة العدل العليا ضد قرار المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت عدم التحقيق مع نتنياهو في القضية – وفي الدعوة الى تشكيل لجنة فحص/تحقيق في الموضوع. وبزعم الحركة، فان لديها تصريحات دراماتيكية أكثر من تصريح هرئيل في القضية.  

قبل اربع سنوات تحدث مندلبليت بتسرع حين قال انه لا يوجد اشتباه بالجنائي في قضية الغواصات. بعد نصف سنة من ذلك سارع النائب العام للدولة شاي نيتسان، بإذن من مندلبليت اغلب الظن الى تنظيف نتنياهو من كل شبهة في القضية. ولكن  في الفترة التي انقضت منذئذ انكشفت معلومات تتحدى هذه الاقوال: قضية اسهم نتنياهو اثارت الاعتقاد بان ابن عمه، نتان  ميليكوبسكي اقام علاقات تجارية مع شركة تيسنكروف. نتنياهو  ادعى بانه اطلع مندلبليت على ملابسات بيع الغواصات الالمانية لمصر – رغم أن مندلبليت نفى ذلك؛ والان يتبين أن مدير عام وزارة الدفاع في ذاك الوقت شهد على محاولة حياكة عطاء من جانب مقربي نتنياهو والاشخاص المرؤوسين له،  وعلى ضغط مارسه رئيس الوزراء نفسه لتوسيع المشتريات دون حاجة.

هذه المكتشفات تجعل قرار مندلبليت عدم استدعاء نتنياهو الى التحقيق قرارا غير معقول بشكل متطرف، وتستوجب اعادة فتح التحقيق الجنائي في القضية.