هآرتس – بقلم أسرة التحرير – فلتكشف ملابسات موت الضابط
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 3/6/2021
نُشرت أنباء يوم الثلاثاء عن قضية أمنية انتهت في ظروف مأساوية: ضابط في شعبة الاستخبارات “امان” لاقى حتفه في سجن عسكري. مملكة السر الاسرائيلية، التي تشارك فيها اذرع الامن – تارة يكون هذا الشاباك، وتارة قسم أمن المعلومات في الجيش، تارة الشرطة أو الشرطة العسكرية، واحيانا الموساد ودوما النيابة العامة والقضاة – تواصل كعادتها سلوكها الملتوي. المرة تلو الاخرى تكرر اخطاءها بفرض اوامر حظر نشر جارفة. تم هذا ظاهرا لاعتبارات امنية منعا لوصول الاسرار الى العدو، ولكن غير مرة تفرض الاوامر ايضا لاجل اخفاء مواضع الخلل والاخفاقات في المنظومة.
صحيح أن اسرائيل تخفي سجناء، ولكن الاعتقالات والادانات تكون دوما وفقا لقرارات المحاكم، تحت غطاء اوامر حظر النشر. المشبوهون، المعتقلون او المدانون بمخالفات امنية يحتجزون بعيدا عن عيون الجمهور. وحتى عندما يدور الحديث عن حالات ذات مزايا مختلفة والنماذج عن ذلك كثيرة: مردخاي كيدار، ماركوس كلينغبرغ، شمعون لفنزون، مردخاي فعنونو، يوسي عميت وغيرهم. الحالة الراهنة كفيلة بان تذكر بالنتيجة النهائية لقضية بن زايغر، الاسترالي الاسرائيلي، رجل عمليات الموساد، الذي رفعة ضده لائحة اتهام بالتجسس في صالح ايران. ومع أنه احتجز عشرة اشهر في العزل في سجن ايالون قبل المحاكمة – بخلاف الحالة الحالية- ولكن في حينه ايضا اهمل سجانوه في مهمة رعايته ولم تجدي نفعا الكاميرات التي ركتبت في زنزاته. زايغر انتحر شنقا.
في الحالة الحالية لا تعرف ظروف موت الضابط من “امان”، التي بقيت تحت أمر حظر نشر جارف. أصدر الجيش بيانا غامضا عن “جند من الجيش محبوس في سجن رقم 4 انهار وظروف الحالة تفحص”. ولاحقا اصدر الجيش بيانا آخر عن ان الضابط يوجد في وضع صحي عسير “في قاعدة حبس عسكرية في وسط البلاد” وان “السجين نقل لتلقي العلاج الطبي في المستشفى حيث تقررت وفاته.
محظور ان نمر مرور الكرام على موت الضابط في السجن. الاسئلة كثيرة: ماذا فعل؟ هل لحق ضرر بالدولة بسبب افعاله؟ ما الذي تسبب بموته المفاجيء؟ كيف دارت عملية التصنيف والفحوصات الخلفية قبل تجنيده؟ هل كانت مؤشرات تدل على ازمته، تجاهلتها السلطات؟ هل اهمل محققوه وسجانوه في حمايته؟ هل فحص معهد التشريح ملابسات موته؟ هذه اسئلة ثقيلة الوزن، تؤكد واجب رفع حظر النشر في هذه القضية الاليمة. ينبغي التحقيق في هذه الحالة حتى النهاية من جهة مستقلة غير متحيزة، ذات صلاحيات اخلاقية ومصداقية، ومرغوب فيه أن يكون هذا قاضٍ.
