هآرتس – بقلم أسرة التحرير- فقط بدون الشباك
هآرتس – بقلم أسرة التحرير- 27/9/2021
موجة اعمال القتل في البلدات العربية لم تنطفىء. ففي الايام الاخيرة اضيف ثلاثة ضحايا لقائمة المغدورين، التي تعد، حتى هذه الساعة،93 شخصا، 70 في المئة من عموم المغدورين في اسرائيل هذه السنة. هذا وضع لا يطاق، يزيد احساس انعدام الامن الشخصي للمواطنين العرب، الذي هو صعب اكثر منذ البداية من ذاك الذي يشعر به المواطنون اليهود.
امام الجريمة المعربدة في البلدات العربية تقف الشرطة عديمة الوسيلة ويصعب عليها فك الغاز الملفات. منذ بداية السنة لم يحل لغز الا لخمس اعمال القتل في هذه البلدات، مقابل اكثر من نصف حالات القتل في المجتمع اليهودي. هذا معطى خطير، يساهم ايضا في المس باثر الردع لدى الشرطة وبشكل غير مباشر بالتالي يشجع الجريمة.
في احاديث مغلقة يعترف مسؤولون كبار في الشرطة بان الجهاز فقد السيطرة. “يوجد فقدان للسيطرة في الشارع العربي. لا توجد اي خطة مرتبة لمكافحة الجريمة، وعمل المفتش العام هو فقط للتعقيب على الاحداث”، قال مسؤول كبير في الشرطة، واضاف: “التفكير بان قسم احباط الجريمة في المجتمع العربي (الذي اقيم في الشهر الماضي) سيغير الصورة هو وهم إذ ليس له القوى العملية الحقيقية”.
على هذه الخلفية تصعد اصوات تدعو الى اشراك الشباك (المخابرات) في مكافحة الجريمة، ووزير الامن الداخلي، عومر بارليف، والمفتش العام، كوبي شبتاي، يدفعان الى الامام بالخطى لاشراكه في المكافحة. هذه فكرة سيئة وخطيرة. محظور أن تؤدي الرغبة في القضاء على الجريمة الى طمس التمييز بين المواطنين العرب والاعداء، وستؤدي عمليا الى ازدواجية الشرطة: واحدة لليهود واخرى للعرب (الشباك).
هذا منحدر سلس، يبدأ بالمس الخطير بحقوق المواطن للعرب وفي النهاية الى نظام عسكري. حتى وان سجل في المدى القصير ارتفاع في حل لغز حالات القتل، فان الثمن للمدى البعيد هو الانزلاق الى اساليب محفوظة لمعالجة الاعداء والمخربين الى معالجة المواطنين. ان تنفيذ هذه الفكرة سيزيد المعاملة المعادية تجاه المواطنين العرب، يؤكد الرأي المسبق الذي يرى فيهم خطرا امنيا وطابورا خامسا، يزيد انعدام المساواة ويعمق احساس انعدام ثقتهم بالدولة. يجب اجتثاث هذه الفكرة وهي في مهدها.
ان العجز الشرطي يستوجب معالجة على المستوى الوطني، تغيير سلم الاولويات وتخصيص المقدرات. الى جانب الانفاذ يجب معالجة المشاكل التي تشجع الجريمة في المجتمع العربي، كالفقر، البطالة، انعدام الثقة بالدولة وباجهزتها. لاجل معالجة هذه المسألة يجب الدمج بين جهد شرطي اعلى ومشاركة وزارات حكومية ومراكز مجتمعية، ولكن الايدي التي يفترض بها أن تساهم في هذا الجهد ليست ايدي الشباك.
