هآرتس – بقلم أسرة التحرير – فرصة أخيرة للغواصات
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 23/1/2022
بعد تأجيل متكرر، ستبحث الحكومة اليوم في إقرار اقتراح وزير الدفاع بني غانتس ووزير الخارجية يئير لبيد تشكيل لجنة تحقيق رسمية لصفقة الغواصات والسفن. وذلك بعد أن رفع رئيس الوزراء نفتالي بينيت الاسبوع الماضي معارضته لدفع الخطوة الى الامام، بعد أن وقع على الصفقة بين اسرائيل والمانيا لشراء ثلاث غواصات جديدة.
يتضمن مشروع القرار لتشكيل لجنة تحقيق مطلب فحص السبيل الذي اتخذت فيه خمس خطوات مختلفة حول بضعة مشتريات لسفن وغواصات، محاولة خصخصة احواض سفن سلاح البحرية والموافقة الاسرائيلية على بيع غواصات المانية لمصر.
هذه خطوة هامة وضرورية. ولكن من يتوقع تنظيف الاسطبلات من شأنه أن يصاب بخيبة الامل. فمع ان هذه القضية عرفها مسؤولون في القيادة الامنية والحكومية كـ “الفساد الامني الاخطر في تاريخ الدولة”، فانه حسب الاقتراح الذي سيرفع اليوم للتصويت سيبقى الجمهور مقصيا عن الحقيقة. هذه المرة ايضا “بسبب حساسية المواد” فان معظم المداولات ستعد سرية، وعليه فانها ستجرى خلف الابواب المؤصدة. وفضلا عن ذلك ليس واضحا على الاطلاق اذا ما كان سينشر تقرير علني كي لا تكشف “انباء سرية” او معلومات “حساسة”. بمعنى أنه تحت غطاء السرية العسكرية، فان الجمهور لن يطلع مرة اخرى على عمق العفن.
لاسباب تبدو سياسية، سيمتنع رئيس الوزراء عن التصويت. كما أن وزيرة الداخلية آييلت شكيد ستعارض. هذا منطق مريض يرتبط برغبة الاثنين للغمز يمينا. وهكذا، لاجل عدم احراق الجسر الى قلب مؤيدي بنيامين نتنياهو، يرفض بينيت وشكيد أن يتماثلا مع خطوة تعزو فسادا لرئيس الوزراء السابق ومحيطه. وبدلا من تحقيق تفويض التغيير الذي وعدا به الجمهور، يفضل بينيت وشكيد الابقاء على معايير الفساد العام والتصرف المرفوض.
ان قصور المشتريات ليس موضوعا لمرة واحدة. فهو يعكس نهجا عفنا من الاساس حتى القمة. فأثار الاخاق لا تزال تهدد الجسم الامني كله. محظور السماح للانقسامات القديمة – نعم بيبي، لا بيبي – ان تصم مكافحة الفساد. فالفساد البنيوي يتجاوز نتنياهو بكثير وهو سيبقى يزدهر طالما لم يتصدى الجمهور لوضع حد له: يشارك فيه ضباط متقاعدون، رجال اعمال وجملة وسطاء مقربون من الصحن ممن يحققون ارباحا طائلة من صفقات السلاح، من خلاف ظهر الجمهور ومنظومة كاملة تحميهم وتطمس شبهات بالفساد اذا ما وعندما تثور. فالجمهور ليس فقط يستحق أن يعرف بل هو ملزم بان يعرف ويجب أن يطالب بان تخرج الحقيقة الى النور.
