هآرتس – بقلم أسرة التحرير – غواصات في ابواب مفتوحة

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 15/8/2021

وصف وزير الدفاع ورئيس الاركان الاسبق بيني غانتس قضية الغواصات والسفن كـ “الفساد الامني الاخطر في تاريخ الدولة”. وهو يعمل على اقامة لجنة تحقيق رسمية في القضية. كما ان وزير الدفاع الاسبق موشيه يعلون يقول منذ سنين امورا مشابهة من على كل منصة ممكنة. ووصف رئيس الوزراء الاسبق ايهود باراك قضية الغواصات كقضية “تَحدُ الخيانة”. غانتس، يعلون وباراك ليسوا وحدهم. مسؤولون كثيرون آخرون في جهاز الامن وفي الحكومة ينظرون بعين الخطورة غير المسبوقة الى القضية. 

رغم ذلك فان الجمهور لا يعرف كل الحقيقة عن القضية ومنتخبي الجمهور لا يفعلون ما يلزم كي يخرجوها الى النور. والان رفعت النيابة العامة الى المحكمة المركزية في تل أبيب طلبا لعقد المحاكمة ضد متهمي القضية في ابواب مغلقة. فالاسلوب لحماية المنظومة في اسرائيل هو دوما الاسلوب ذاته: الدولة تطلق  التعبير السحري “امن الدولة” والمحاكم تتجند على الفور  للمهمة السرية وكأنهم جنود مطيعون في الاحتياط. 

هذه المرة تطلب النيابة العامة ابعاد الصحافيين عن القاعة، وبدلا منهم تطلب ان يحضر المداولات مندوبي المسؤول عن الامن في جهاز الامن.  وسيحظى هؤلاء ايضا بالاطلاع على محاضر المداولات وعلى مواد التحقيق ليقرروا ما هو المسموح وما هو الممنوع نشره. بعد أن منع المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت تحقيقا جنائيا لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في قضية الاسهم والغواصات، ولجنة تحقيق رسمية للتحقيق في  القضية لم تتشكل بعد – يحاولون الان ابقاء الجمهور من خلف باب مغلق، دون أن يسمح له بالاطلاع على عمق العفن. محظور على المحكمة أن تستجيب لهذا الطلب  الوقح. توجد اسئلة عديدة وقاسية من حق الجمهور ان يتلقى الاجوبة عليها، وعلى رأسها لماذا نقل نتنياهو الى المانيا موافقة اسرائيلية على رفع مستوى الغواصات التي تبيعها لمصر من خلف ظهر جهاز الامن والجيش الاسرائيلي بل واخفى ذلك عن وزير الدفاع. 

ولكن الحاجة للجنة تحقيق رسمية وعلىنية المحكمة لا  ترتبط فقط  بنتنياهو. اسئلة حرجة اخرى تتطلب  استيضاحا جماهيريا: ما هي شريحة الضباط في الاحتياط التي تربح منذ سنين في الظلام مبالغ طائلة من صفقات السلاح. لماذا في الصفقات بين الحكومات يتوسط رجال اعمال مقربون من الصحن. كيف طمس في الزمن الحقيقي رئيس الاركان السابق والمسؤول عن الامن الشبهات بالفساد في قضية السفن؟ ان محاكمة المتورطين يمكنها أن تلقي ضوءاً جزئيا على تفاصيل غير واضحة في هذه القضية المطلقة. على المحكمة ان تحمي الحقيقة وليس من يسعون الى اخفائها عن عيون الجمهور وان تأمر باجراء المحاكمة في ابواب مفتوحة.