هآرتس – بقلم أسرة التحرير – عرقلوا أداء وظيفته
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 12/1/2022
الصحافي القديم ياسر العقبي، مراسل راديو “ناس” و “كل العرب” وعضو اللجنة الادارة في اتحاد الصحافيين في اسرئيل، سعى لان يغطي يوم الاثنين الاحتجاج ضد اعمال الصندوق القومي لاسرائيل في منطقة قرية السعوة في النقب. وصل الى المكان مع طاقم التصوير، وحاول الاقتراب من ساحة الاحداث كي يوثقها كما هو متوقع منه، فيما فاجأه، على حد قوله، قائد القوة فدفعه وطلب منه أن يبتعد في ظل البث الحي والمباشر. عندما حاول العقبي الاحتجاج، وعرف نفسه كصحافي، اوقفه افراد الشرطة بدعوى عرقلتهم في اداء وظيفتهم. جهاز الهاتف، اداة عمله اخذ منه وهو نفسه اقتيد الى محطة الشرطة. هناك اجروا له تفتيشا جسديا واوقف على مدى اكثر من ثلاث ساعات، في بعض من هذا الوقت خلف القضبان، تقرر بعدها أنه لا يوجد اي سبب للتحقيق معه فسرح لطريقه.
تنضم هذه الحالة الى الاعتقال المثير للحفيظة الذي تعرض له مراسل “هآرتس” غيدي فايس الشهر الماضي وذلك ايضا بحجة عابثة بانه عرقل زعما عمل افراد الشرطة في اداء وظيفتهم. العقبي وفايس هما جزء من ظاهرة واسعة لتوقيف واعتقال الصحافيين في اسرائيل، في ظل استخدام ثابت لذريعة “العرقلة” للشرطة في اداء وظيفتهم. ولكن التغطية الصحفية، بما فيها لعمل الشرطة وكذا في الشروط الصعبة في الميدان ليست “عرقلة” – بل هو عمل مسموح به في القانون وحيوي في الديمقراطية.
تعاني شرطة اسرائيل مرات عديدة من استخدام للصلاحيات والقوة المبالغ فيها ليس فقط ضد الصحافيين بل وتجاه المواطنين بعامة، ولا سيما تجاه فئات سكانية مستضعفة كالفلسطينيين، سليلي اثيوبيا والحريدين. ولكن عندما يدور الحديث عن صحافيين، فليست حقوق الانسان وحدها هي التي تتضرر، بل وايضا حق الجمهور في المعرفة. إذ ان توقيف أو اعتقال الصحافيين يعنيان في احيان قريبة وقف التغطية في الميدان – وهذا هو في واقع الامر الهدف الحقيقي للشرطة.
رئيس لجنة الدستور في الكنيست، النائب جلعاد كريف، تبنى مؤخرا مشروع قانون “معهد زولت” هدفه منع حالات مشابهة. وذلك من خلال تعديل على قانون العقوبات يقرر بان من يعتدي على صحافيين في اثناء اداء وظيفتهم يرتكب مخالفة جنائية، كما يحدد سلسلة من الحالات التي تعتبر كاعتداء على صحافي في ظروف متشددة، بينها العنف الشرطي تجاه وسائل الاعلام. اضافة الى ذلك، فانهم يقترحون تعديلا على قانون التحرش المهدد، والذي يقرر تفكرا متشددا من المستشار القانوني للحكومة في اثناء فحص شكاوى الصحافيين بالتحرش، وكذا آلية تعويض دون اثبات ضرر اذا خرق أمر كما اسلفنا في حالة الصحافي.
هذه المشاريع هي خطوة هامة في حماية حرية الصحافة في اسرائيل. على وزير الامن الداخلي، عومر بارليف ومفتش عام الشرطة، الفريق شرطة كوبي شبتاي ان يوضح للشرطة بان عليها أن تتوقف عن عرقلة الصحافيين في اداء وظيفتهم.
