هآرتس – بقلم أسرة التحرير – عالجوا شرطة القدس
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 28/12/2021
شيء غير حميد يحصل في شرطة القدس. ففي نصف السنة الاخيرة تجمعت شهادات، اشرطة فيديو، محاضر محاكم وأدلة على أن افراد شرطة العاصمة يعملون بلا لجان، بعنف غير مفسر وبنزعة قوة تشعل إوار العنف في المدينة.
ست شكاوى رفعت الى دائرة التحقيق مع الشرطة في الاشهر الاخيرة ضد افراد الشرطة في اللواء. بين الشكاوى: فتى ابن 16، شهد على أن افراد الشرطة اخذوه الى المراحيض العامة، عروه، ضربوه واهانوه على مدى نحو ساعة؛ امرأة ابنة 60، ضربت، قيدت وجرت بسبب جدال مع افراد الشرطة. شاب ابن 20، امتشق من سريره بعنف في الفجر بسبب خطأ في التشخيص، وغيره.
هذا العنف ينضم الى شهادات عديدة عن ممارسة القوة والعقاب الجماعي غير المبرر تجاه متظاهرين في القدس في السنة الاخيرة. كل القطاعات تعاني من ذلك: معارضو رئيس الوزراء السابق في المظاهرات في بلفور، الحريدون في المظاهرات ضد عبور القطار الخفيف في حيهم، وفتيان التلال الذين يتظاهرون مطالبين بالتحقيق في موت الفتى اوهافيا سنداك. ولكن فوق الجميع يعاني من ذلك سكان شرقي المدينة الفلسطينيون والنشطاء اليهود الذين يتظاهرون معهم.
المرة تلو الاخرى تمارس الشرطة ضدهم قوة لا داعي لها، تستخدم قنابل الصوت، الرصاص المطاطي، المواد النتنة، العصي والاعتقالات. يوم الجمعة الماضي فرقت الشرطة مرة اخرى بالقوة مظاهرة هادئة ضد اخلاء عائلة سالم من بيتها في الشيخ جراح. تجرى هذه المظاهرات في الحي في كل يوم جمعة منذ 12 سنة، وهي دوما تتفرق بهدوء. ولكن في الاسابيع الاخيرة تصر الشرطة، لاسبابها على تفريق المظاهرات بالقوة، مع رشق قنابل الصوت نحو المتظاهرين.
يوم الجمعة ايضا اعتقل ثلاثة متظاهرين، بينهم الشرطية المهرجة “إذن – ربما”، وهي نشيطة اصيلة، تعمل في الوساطة التي بين المتظاهرين وافراد الشرطة وتحاول تهدئة النفوس وتذكير الجميع بالانسانية التي خلف البزات. اعتقلتهم الشرطة بسبب مخالفات تافهة واستغلت السبت كي تبقهم في المعتقل على مدى كل نهاية الاسبوع. لشدة الاسف، لم تنتقد قاضية محكمة الصلح ميخال هرشلفيلد استخدام الشرطة أداة الاعتقال كعقاب.
ليس واضحا انه طرأ اي تغيير في سلوك شرطة القدس منذ دخول الوزير عومر بار-ليف وزارة الامن الداخلي. على الوزير ان يمارس صلاحياته ويأمر بفحص شامل لما يجري في اللواء. وعلى دائرة التحقيق مع الشرطة ان تحقق بسرعة وبنجاعة في كل الشكاوى وان تبادر التحقيق بذاتها، حتى لو لم تكن شكاوى وتقدم الشرطة العنيفين الى المحاكمة.
