هآرتس – بقلم أسرة التحرير – ضم اليسار
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 14/2/2020
نشر مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة أول أمس قائمة من 112 شركة تعمل في المستوطنات. لا يدور الحديث عن قرار للمقاطعة او العقوبات بل عن مخزون معلومات شفاف للجمهور، وفقا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة التي قضت بان المستوطنات غير قانونية، ولقرار مجلس الامن في العام 2016 الذي يدعو الدول الاعضاء في الام المتحدة “الى خلق تمييز بين اراضي دولة اسرائيل والمناطق التي احتلت في العام 1967”.
قبل ثلاث سنوات، ولصب مضمون في الدعوى الاخير، فقد تبنى مجلس حقوق الانسان قرارا لبلورة قائمة من الشركات الاسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات في الضفة في شرقي القدس وفي هضبة الجولان، وهذه نشرت امس. جر النشر تنديدات من الحائط الى الحائط في اسرائيل. الرئيس، روبين ريفلين، الذي قبل لحظة فقط، في احتفال لاحياء ذكرى تحرير اوشفيتس دعا في “يد واسم” عشرات الزعماء للدفاع عن القيم والاليات الديمقراطية، وصف القائمة بـ “المبادرة المهينة التي تذكرنا بعهود ظلماء في تاريخنا”. وقال رئيس ازرق ابيض بيني غانتس ان “مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة فقدت الصلة بالواقع”، ووصف شريكه يئير لبيد المفوضة بانها “مفوضة حقوق الارهابيين” وهدد، “حين نقيم الحكومة سنعمل ضدهم بقوة”.
ولكن الاغرب كان رد رئيس العمل –غيشر–ميرتس، عمير بيرتس، الذي قال “نحن نعارض المقاطعات، وقرار الامم المتحدة زائد ومثير للحفيظة. سنعمل في كل الساحات لالغاء القرار”. عندما تنضم حتى القائمة التي يفترض بها ان تمثل اليسار الى جوقة التنديد واضح أن التشويش بين اسرائيل السيادية والمناطق المحتلة قد اكتمل تقريبا. برعاية ادارة امريكية مؤيدة للمستوطنين يكمل معسكر الوسط – اليسار عملية تنكر اسرائيل لحقيقة أن المستوطنات ليست قانونية. لقد نجحت الدعاية اليمينية، واليسار استوعب الكذبة بان انتقاد الاحتلال والاستيطان هو لاسامية.
ان نشر القائمة هو تذكير أليم لما عملت اسرائيل نتنياهو، المستوطنون ومؤيدوهم الامريكيون على اخفائه وشطبه. اما المعارضة الحقيقية فكانت سترى في القائمة فرصة لتذكير الاسرائيليين بانه وحده حل سياسي متفق عليه بين الطرفين سيضع حدا للنزاع – ولا جدوى للاحاديث عن ضم من طرف واحد. بدلا من ذلك ظهرت المعارضة، مرة اخرى، كتقليد زائد لحكم اليمين.
