هآرتس – بقلم أسرة التحرير – دعوا العائلات تلم شملها
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 20/6/2021
مثلما في كل سنة تنعقد الكنيست كي تمدد بسنة اخرى احكام الطواريء التي تسمح للدولة بان تمنع عن الفلسطينيين من سكان الضفة وغزة ممن تزوجوا من مواطنين عرب اسرائيليين اجراء لم شمل العائلات. وكانت احكام الطواريء هذه سنت كتعديل مؤقت لقانون المواطنة والدخول الى اسرائيل في 2003، في اثناء الانتفاضة الثانية، وهي تتجدد كل سنة بالتصويت. ينتهي مفعولها هذه السنة في 6 تموز. سطحيا، خلفية التعديل لقانون المواطنة كانت أمنية. فقد نجحت محافل الامن في اقناع المشرعين إبان الانتفاضة الثانية بان الفلسطينيين الذين حملوا بطاقة هوية اسرائيلية بفضل لم شمل العائلات، كانوا مشاركين في العمليات الانتحارية. وتغلبت الاحتياجات الامنية على حقوق الفرد، والباقي تاريخ.
غير أنه منذ سن القانون مرت 18 سنة. والاعتبارات الامنية التي بقيت ظاهرا على حالها تبيض الان اعتبارات ديمغرافية – اي حماية الاغلبية اليهودية. هذا هو الدافع الحقيقي خلف التطلع لمواصلة وتمديد احكام الطواريء. لو كان الحديث لا يدور الا عن اعتبارات امنية، لكان ممكنا ايجاد بدائل دستورية لا تمس بحقوق المواطنين العرب، كالفحص الامني لكل مرشح للاقامة في اسرائيل كنتيجة للم شمل العائلات. غير أنه تحت غطاء الاعتبارات الامنية تسمح احكام الطواريء بمنع هجرة الفلسطينيين، في ظل المس الجسيم بحقوق المواطن للعرب فقط. بل ان وزير الدفاع بيني غانتس حتى لم يخفِ ذلك إذ كتب لرئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، في محاولة لمناشدة قلبه اليهودي وتجنيده لدعم القانون إذ كتب له يقول ان “هذا القانون ضروري للحفاظ على امن الدولة وطابعها اليهودي والديمقراطي”.
حصل هذا بعد أن فهموا في الائتلاف بان كتلة راعم ستعارض تمديد الاحكام، وبنوا على اصوات الليكود والصهيونية الدينية. فقد قال لهم المنطق ان هؤلاء لن يفوتوا فرصة للتمييز بحق مواطني اسرائيل العرب وحماية التفوق اليهودي. غير أن اعضاء المعارضة يعتزمون الاعتراض على نحو استعراضي كي يحرجوا الحكومة. ليس واضحا لماذا لا يوجد معارضون آخرون لهذا القانون التمييزي، باستثناء راعم والنائبين عيساوي فريج وموسي راز من ميرتس. كيف يحصل ان احزابا ترفع اعلام الدفاع عن حقوق الانسان والمساواة مستعدة لان تعطي يدا لتشريع قومجي يهودي يميز على اساس عرقي بمثل هذا الشكل الفظ. يبدو ان الاعتبارات الائتلافية تتغلب على اعتبارات حقوق الانسان والمواطن. في السنة الماضي دعت منظومة الاستشارة القانونية للكنيست الحكومة السابقة لاستبدال احكام الطواريء موضع الخلاف بتشريع دائم. غير ان كل صيغة لهذا القانون ستبرر وصف اسرائيل كدولة ابرتهايد مع قانون واحد لليهود وآخر للعرب. على هذه الاحكام ان تلغى.
******
