هآرتس – بقلم أسرة التحرير – دائرة انقاذ الشرطة
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 8/10/2020
تظهر شرطة اسرائيل في الاسابيع الاخيرة كجهاز مريض يصعب عليه أداء المهمة المخصصة له. فشرطيوه وضباطه يظهرون المرة تلو الاخرى وهم يمارسون العنف بلا حاجة. هكذا كان في الاعتقالات الجماعية وفي العنف المغرض تجاه المتظاهرين في تل أبيب. هكذا كان في الاتفاق الفضائحي بين الشرطة وبين رؤساء الجماعات الدينية وبموجبه يمكنهم أن يقيموا مناسبات كبرى شريطة الا توثق، وهكذا كان في العنف تجاه المارة والمتظاهرين الاصوليين في القدس وفي بيت شيمش.
فضلا عن مشكلة القيادة وغياب المفتش العام الدائم في الجهاز منذ سنتين، فان الشرطة كجهاز والشرطيون كافراد لا يشعرون بانه توجد جهة تراقب عليهم. فدائرة التحقيق مع الشرطة (ماحش) التي يفترض بها أن تراقب تتبين المرة تلو الاخرى كجسم تحقيق ضعيفة وعديمة الدوافع. والمثال الاخير على ذلك هو قرار ماحش اغلاق الملف ضد افراد الشرطة الذين زرعوا سلاحا في بيت مقيم من العيسوية في اطار مسلسل وثائقي.
في آب 2019 كشف نير حسون في “هآرتس” النقاب عن قضية مسلسل “لواء القدس”. وفي اثناء تصوير المسلسل وصل شرطيون وضباط للتفتيش في بيت سامر سليمان وخبأوا بندقية في قبو – وذلك فقط كي يعثروا عليها امام الكاميرات. وهكذا يكون الشرطيون عرضوا للخطر سليمان اذ ان جيرانه الذين عرفوه في المسلسل كانوا مقتنعين بانه إما مجرم او عميل.
في بيان ماحش اغلاق الملف جاء انه “بالفعل كانت حالات عرضت في المسلسل وشوهدت فيها احداث بدت واقعية، رغم انها لم تقع بالفعل. الى جانب ذلك تركز فحص ماحش في مسألة هل قدم عرض عابث تجاه المشتكين في التحقيقات المتعلقة بهم وتبين أن هذه التحقيقات لم تشوش بالفعل”. بمعنى ان افراد الشرطة اجروا تفتيشا عابثا، كذبوا امام الكاميرات وعرضوا مواطنا للخطر، ولكن لما كانوا لم يستدعوه الى تحقيق كاذب، فانهم لم يرتكبوا مخالفة جنائية.
ينضم هذا القرار الى قرارات غريبة اخرى لاغلاق ملفات في ماحش. وضمن هذه الملفات قضية صالح، ابن الـ 11، ابن سليمان الذي اصيب بالعمى بعيار مطاطي. وفي هذه الحالة ايضا لم تجد ماحش من الصواب تقديم الشرطي مطلق العيار الى المحاكمة. والتقدير هو أنه في قضية وفاة اياد الحلاق ايضا، الشاب المتوحد الذي اصيب بالنار خطأ في البلدة القديمة في ايار، ستقرر ماحش اغلاق الملف.
ان شرطة بلا رقابة مثلها كمثل اصدار الرخصة لافراد الشرطة بالتصرف بعنف بلا حاجة. هذا مريح لهذه الشرطة، ولكن اغلاق الملف وغيره من الملفات، في ماحش رغم خطورته هو دليل آخر على عدم صلاحية الدائرة. هكذا يترك الجمهور لمصيره امام شرطة عنيفة، ترى في المواطنين في اقصى الاحوال علائم زينة في العروض لتعظيم اسمها.
