ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – حقيقة واجبة التحقيق

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 30/12/2020

نفى رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو نفيا باتا كل صلة بمؤامرة مزعومة كشفت عنها ايلانا دايان في برنامج “عوفدا” (حقيقة) الاسبوع الماضي لاحراج قضاته من خلال تسجيل لواحد من أبناء عائلتهم.

عرضت دايان توثيقا في كاميرا خفية للمحامي ارئيل روت، شريك محامي نتنياهو، المحامي عميت حداد، يتحدث مع امرأة اعمال (انكشفت في هذه الاثناء – اوريت غرينبرغ) عن امكانية التسجيل لاحد أفراد عائلة أحد قضاة نتنياهو، بهدف احراج القضاة وربما تأجيل المحكمة في اعقاب ذلك.

يشرح روت في الحديث لـ “اوريت”، بانه بعد ان يتم التسجيل، سيتعين عليها ان تجري مفاوضات مالية مع من قام بالتسجيل لاجل الحصول عليه.

نفى روت بداية أمر انعقاد اللقاء. وبعد البث ادعى هو والمحامي حداد بان هذه مناورة قام بها برنامج “عوفدا” وان البث عرض روت بشكل مغرض وكاذب كمن عمل على مؤامرة التسجيل. غير أنه فوق  هذا النفي تحوم الان علامة استفهام: الشخص الذي توسط في اللقاء بين روت وامرأة الاعمال كان الصحافي الاصولي مناحم جيشيت. وكشف جيشيت النقاب أول امس في مقال في صحيفة “اسرائيل اليوم” تفاصيل عن خلفية اللقاء. صحيح ان جيشيت اتهم “عوفدا” باقصاء روت ولكن المعلومات التي وفرها في المقال تفيد بغير ذلك.

بخلاف نفي روت، يشير جيشيت بان روت تحدث معه قبل اللقاء الذي صور بالسر عن “خيار” لعرض تسجيل محرج لاحد افراد عائلة احد القضاة.

يشرح جيشيت بانه توجد معلومات، وبموجبها ابن عائلة احد القضاة “تحدث ضد نتنياهو”. وحسب جيشيت، جاءت هذه المعلومات قبل بضعة اشهر الى “محيط رئيس الوزراء”.

لا ينفي جيشيت امكانية أن تكون جرت محاولة للحصول على تسجيل لاحد أفراد العائلة،  ولكنه يشدد على أن ليس لديه معلومات بشأن دور رئيس الوزراء ومحيطه في المبادرة.

امور محرجة من جهة قريب عائلة قاضٍ لا تستبعد قاض عن البحث في الملف، وعليه فلا يمكن القول اذا كانت مبادرة للحصول على مثل هذا التسجيل يشكل مخالفة تشويش اجراءات المحاكمة. لا توجد سابقة لذلك. مخالفة محتملة اخرى يمكن أن تنطوي في مثل هذا السلوك هي عرقلة عمل موظف عام في اثناء اداء مهامه.

ولكن المعلومات المتجمعة التي انكشفت في تحقيق “عوفدا” وفي مقال جيشيت تبعث على الاشتباه بانه في اطار محاولة حماية رئيس الوزراء من الوقوف امام المحاكمة تم تجاوز خطوط حمراء. على المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت أن يأمر بفتح تحقيق للفحص اذا كان تم بالفعل تجاوز خطوط كهذه، واذا كان الامر قد تم بعلم رئيس الوزراء.

******

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى