هآرتس – بقلم أسرة التحرير- حرروا الاخرس فورا
هآرتس – بقلم أسرة التحرير- 16/10/2020
ردت محكمة العدل العليا يوم الثلاثاء للمرة الثانية التماس المعتقل الاداري ماهر الاخرس، المضرب عن الطعام منذ اكثر من شهرين ونصف، مطالبا بتحرره. عرض على الاخرس، الذي ينزل في مستشفى كابلن في حالة صعبة، أول أمس ان يوقف اضرابه عن الطعام وبالمقابل تتعهد الدولة بعدم تجديد أمر الاعتقال الاداري له حين ينفد في 26 تشرين الثاني. غير أن العرض ترافق والتحفظ: الاعتقال قد يتجدد اذا ما وصلت معلومة جديدة عن الاخرس على “خطر مرتقب من تحرره”. رفض الاخرس العرض وهو يطالب بتحرره دون شرط.
عندما يدور الحديث عن المعتقلين الاداريين، تستسلم محكمة العدل العليا المرة تلو الاخرى لجهاز الامن، رغم ان ليس لهذه الاعتقالات مكان في دولة القانون. وبدلا من القول بصوت واضح وقاطع، مرة واحدة والى الابد بان الاعتقالات بدون محاكمة هي ظاهرة لا تطاق في دولة ديمقراطية. وبدلا من القطع قضائيا بانه اذا كان لدى الدولة شبهات تجاه شخص ما او اذا كانت تعتقد أنه يوجد فيه نوع من الخطر؛ فعليها أن تتقدم بلائحة اتهام ضده وتقدمه الى المحاكمة، تواصل محكمة العدل العليا اقرار الاعتقالات الادارية وتتجاهل الخطر الكامن فيها.
ان التقديم الى المحاكمة هو السبيل الوحيد لاحقاق العدل. وليس غيره. ولكن محكمة العدل العليا تتملص المرة تلو الاخرى من قول واضح في القضية وهكذا تخون وظيفتها، مثلما يحصل في كل باقي محاولاتها لارضاء جهاز الامن الذي قراراته تقرها المحكمة في معظم الحالات بتلقائية مطلقة.
حالة الاخرس خطيرة على نحو خاص: وضعه الصحي آخذ في التدهور، ومطالبته بالتحرر دون شروط محقة لا مثل لها. تدعي الدولة بانه نشيط في الجهاد الاسلامي دون ان تعرض عليه اي دليل (كما هو دارج في الاعتقالات الادارية). وفي احدى المداولات السرية السابقة في قضيته قدمت الدولة شريط فيديو مدعيا انه يبدو فيه متباهيا بعضويته في الجهاز. وكشفت هاجر شيزاف في “هآرتس” بان محضر الشريط يثبت أن الامور لم ترد على الاطلاق.
ولكن هذا بالطبع ليس الامر الاساس: الامر الاساس هو انه اذا كان لدى الدولة شبهات ضد الاخرس فعليها أن تعرض الادلة التي في حوزتها وتقدمه الى المحاكمة والا فان عليها ان تحرره دون شروط وعلى الفور. الساعة تلح: وضعه يسوء. اذا ما توفي لا سمح الله، فستتحمل محكمة العدل العليا ايضا المسؤولية عن وفاته. خسارة أنها لم ترى ذلك ايضا امام ناظريها.
