هآرتس – بقلم أسرة التحرير – جولة هجوم اخرى على محكمة العدل العليا
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 15/11/2020
في الواقع الفوضوي الاسرائيلي لم يكن شيء اكثر توقعا من هجمات زعران اليمين على المحكمة العليا في اعقاب قرارها يوم الخميس الماضي لاصدار أمر ضد الكنيست والحكومة ولاجراء نقاش في هيئة موسعة في مسألة دستورية قوانين حكومة التداول. هذه المرة لا يدور الحديث عن زعران يضربون المتظاهرين في الميادين في ظل غض نظر واضح من جانب زعيم اليمين بل عن اولئك الذين يرتدون البدلات ويجلسون في الكنيست وفي الحكومة.
“قرار فضائحي”، غضب رئيس الكنيست يريف لفين. “محكمة العدل العليا تعد الارضية لاجتياز الخط الاحمر في التدخل في القوانين الاساس”. “المسؤولية هي على نتنياهو الذي ربى الوحش القضائي”، ادعى النائب بتسلئيل سموتريتش. ان محاولات اليمين نزع الشرعية عن الخطوة القضائية للمحكمة العليا هي مجرد الحلقة الراهنة في سلسلة الهجمات على قضاة العليا، كجزء من الميل العام لهدم سلطة القانون في اسرائيل في توقيت ليس صدفة يتقاطع مع بدء مرحلة الاثباتات في محاكمة بنيامين نتنياهو. ان ادعاء السياسيين من اليمين بان محكمة العدل العليا تقوض سيادة الشعب مدحوض، ولا عجب في أن المحامين الذين يتحدثون دفعا عن اليمين في محكمة العدل العليا يطلقون صوتا آخر تماما. فتعديل القانون الاساس سمح باقامة حكومة الوحدة المعدلة لتتلاءم ومقاييس متهم بالجنائي يرفض الاستقالة، تسمح على الورق على الاقل بتناوب لا يجر استقالة، خطوة تلزم وزراء متهمين بجرائم خطيرة باتخاذها. هذا التعديل، الذي سمح لبيني غانتس وازرق ابيض بالارتباط بنتنياهو في ظل خرق تعهدهم لناخبيهم هو الذي يقوض سيادة الشعب كونه تسبب بتشويه تام لارادة الناخب.
ان الادعاء بان محكمة العدل العليا ليست مخولة بان تنظر في الغاء بنود في قوانين اساسية – والذي يطلقه سياسيون من لفين وحتى آييلت شكيد – لا يشبه ما يدعيه المحامون عن الليكود ونتنياهو في ا لمحكمة. ففي المداولات في الالتماسات التي جرت قبل نحو ثلاثة اسابيع قال المحامي آفي هليفي، المستشار القانوني لليكود، انه محظور على الكنيست أن تسن بنودا في قوانين اساسية ترفض الطابع الديمقراطي للدولة، او تخرق واجب ثقة النواب تجاه الشعب.
في المرات القليلة التي فحص فيها قضاة العليا امكانية شطب بنود في قوانين اساسية، صرحوا بان استخدام هذه الصلاحيات بعيدة المدى لن يتم الا في حالات نادرة. ولا يدور الجدال حول مسألة الصلاحيات بل عن مسألة هل قوانين حكومة التداول تمس بشكل جسيم بالطابع الديمقراطي لاسرائيل او تشكل اساءة للاستخدام، بشكل فاسد تماما، لصلاحيات الكنيست تشريع قوانين اساسية. في هذا ستبحث هيئة من تسعة قضاة. وهذا ليس فقط لا شائبة فيه بل هو خلاصة الحوار الدستوري في الديمقراطية الاسرائيلية المريضة.
