هآرتس – بقلم أسرة التحرير – بطل على الضعيفات

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 29/9/2020

تبحث المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم في الاستئناف على القرار بحظر نشر اسم المشبوه بمحاولة قتل زوجته في متسبيه رامون. وكانت “هآرتس” ووسائل اعلامية اخرى رفعت الاستئناف في اعقاب بيان الشرطة بانها لم تجد في سجل القوانين مبررا يسمح لها بالاستئناف على قرار المحكمة، مثلما اعتزمت العمل، إذ لا يدور  الحديث عن حاجة تحقيقية.  

غير أن ليست الحاجة التحقيقية هي المسألة هنا. شيرا موشيه، ابنة الـ 31، اصيبت بجراح خطيرة في بيتها في عشية رأس السنة. وقدرت الشرطة بان زوجها طعنها بسكين وضربها بمقبض، امام ناظر ابنهما ابن السنتين، الذي حسب الشرطة كان شاهدا على الحادثة. وليس هذا فقط بل ان الحديث يدور عن زوجين كانا معروفين للشرطة من حادثة سابقة لعنف أسري.  هذا لم يمنع المشبوه من ان يطلب من المحكمة حظر نشر اسمه (اسهل ما في الامر هو تحطيم حياة مهنية وسمعة من 45 سنة)، هكذا تظاهر المشبوه بالقتل مدعيا بانه الضحية بل ولم يتردد في تجنيد العمر المتقدم لوالديه.

ولشدة المفاجأة، وجد المشبوه اذنا صاغية لدى قاضي محكمة الصلح جورج اموراي، الذي لم يتأثر بحقيقة أن زوجة المشبوه، الضحية الحقيقية التي يحمي القانون حصانتها، وافقت على النشر وارادت ان “تعرف كل الدولة” ما فعله زوجها بها. كما أن حقيقة أن الشرطة ارادت نشر الاسماء لم تقنعه. وفي المداولات شرح مندوب  الشرطة بان من حق الجمهور أن يعرف اسم المشبوه وان النشر كفيل بان يشجع متضرري العنف في العائلات على التأزر بالشجاعة والشكوى. ولكن لسمعة المشبوه بالقتل كان وزن أكبر في نظر القاضي. “ليس لنشر اسم المدعى عليه في هذه المرحلة ما يساهم في تثبيت الامر وتحقيق المصلحة العامة”.

ان قرار القاضي شاذ في المشهد القانوني الاسرائيلي، حيث تصدر معظم أوامر حظر النشر بناء على طلب السلطات لاعتبارات التحقيق وبقدر اقل بناء على طلب المشبوهين لاعتبارات الخصوصية. فلماذا نال هذا المشبوه بالذات معاملة خاصة؟ فهل دمه احمر أكثر؟ أم ربما القاضي يرغب في أن يفتح هنا كوة خطيرة لطلبات مشابهة توسع الدائرة المتسعة من أوامر حظر النشر بدلا من تقليصها؟ ان قرار القاضي هو مس بمكافحة العنف ضد النساء ومكافحة العنف في العائلة، وهو تعبير آخر على اليد الرشيقة جدا على الزناد في اصدار اوامر حظر النشر.

لقد استقبل القرار بالاحتجاج من النساء اللواتي مللن اباحة دمائهن من قبل جهاز القضاء الذي يحرص على سمعة الرجال اكثر مما يحرص على حياة وجسد النساء والاطفال. ينبغي الامل بان يقر الاستئناف. وذلك ايضا لانه في عصر الشبكات الاجتماعية هذه معركة خاسرة – ففي الايام الاخيرة نشر المتصفحون احتجاجا صورة واسم المشبوه – ولكن اساسا لان هذه رسالة شوهاء يطلقها جهاز القضاء الى الجمهور، وكأنه موجود كي يحمي الاقوياء من الضعفاء.