هآرتس – بقلم أسرة التحرير – القانون الاساس: التحقير

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 22/12/2020

في إطار المحاولات للوصول الى “حل وسط” – وقبل أن يعلن بيني غانتس بانه لن يستجيب لمطالب الليكود بشأن المس بحكم القانون –تمت مرة اخرى محاولة للعمل على تعديل القانون الاساس للكنيست لمنع حلها. في آب، عندما مر مئة يوم على قيام الحكومة كان يفترض بالكنيست أن تحل، ولكن عندها طرحت “تسوية تسفي هاوزر”، وبموجبها لن تحل الكنيست حتى لو لم تجاز الميزانية. هذه العادة الدستورية تحطمت والموعد النهائي الجديد تقرر في 23/12. اما الان فالمكانة الدستورية لتسوية هاوزر توجد الان أمام قضاة محكمة العدل العليا ويطرح السؤال  هل هذه اساءة استخدام للتشريع الاساس.

عندما تتحطم السدود، يصعب وقف الانجراف. وبالفعل، سيحل الموعد الجديد غدا وتهدد الكنيست مرة اخرى بتعديل قوانين الاساس بين ليلة وضحاها، وتأجيل النهاية وحلها باسبوعين آخرين. يدور الحديث عن تحقير تام للقوانين الاساس وافراغها من مضمونها. فالقوانين الاساس، ومنها القوانين التي تقرر لباب نظام الحكم، اي الانتخابات، تفقد معناها وتصبح أداة بيد سياسيين تهكميين يهتمون اساسا بمصالحهم الضيقة.  القوانين التي يفترض أن تكون عماد مستقر تصبح تابعة للنزوات السياسية واعتبارات الراحة المؤقتة لاصحاب قرار قليلين، من خلال المساومات السياسية يجندون 61 صوتا للتصويت في الكنيست.

في الماضي ايضا عدلت قوانين اساس وفي احيان متواترة، ولكن الكنيست الحالية عظمت بشدة شاملة هذه الممارسة. فالاستخدام المتزايد من جانبها للتشريع الاساس غير مسبوق، وهو يشهد اساسا على الاستخفاف. حكومة جزء منها اقيم على اساس اصوات ليبراليين تعهدوا بالحفاظ على الديمقراطية وعلى ضبط واحترام القوانين الاساس والنظام، تنكل بالقوانين الاساس. وذلك في الوقت الذي تتطلب فيه التعديلات الدستورية في العالم اغلبية خاصة او اجراء خاص وطويل يسمح بنقاش جماهيري معمق.

ان مجرد تعديل القانون الاساس للحكومة، الذي سمح بحكومة البديلين، تم تقريبا دون اشراك الجمهور وخبراء التشريع، وبالتأكيد دون تفكير بتداعياته. بعد ذلك جاءت تعديلات كثيرة اخرى  على القانون الاساس لاقتصاد الدولة استهدفت مواصلة ادارة الدولة دون ميزانية. وبعد ذلك جيء بتسوية هاوزر والان “تسوية حاييم رامون” كتعديلات على القانون الاساس للكنيست.

على الكنيست ان تتعامل مع القانون الاساس بانضباط. واذا كان حكمها أن تحل وفقا لقوانين اللعب – فعليها ان تحل. اما ليل قواعد اللعب المرة تلو الاخرى في صالح اغلبية سياسية تحاول الحفاظ على نفسها فيهدم البنية التحتية الدستورية المتهالكة اصلا التي تقوم عليها الدولة، ويستبدلها بالمبدأ الدستوري المنشود “اخطف بقدر مستطاعك” – وهو النقيض التام لما يفترض بالقوانين الاساس ان تمثله.