هآرتس – بقلم أسرة التحرير – الشرطة فعلت لنا تعقبا

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 15/12/2020

النبأ التالي يبدو  وكأنه وقع في دولة اخرى حيث لا يوجد قانون، لا توجد محاكم ولا توجد حقوق مواطن.ولكن من المعلومات التي وصلت الى “هآرتس” هذا يحصل هذا، في اسرائيل.  في السنوات الاخيرة تتجسس الشرطة على المتصفحين في الانترنت، وهي تعثر على مرور بعض المتصفحين وتتابع عموم الزوار في مواقع معينة. هكذا يتبين من معلومات اقرتها مصادر فنية ووثائق عرضت على “هآرتس” وشركة سايبر سايبر.

ولغرض هذا التجسس تلزم الشرطة مزودات الانترنت والخلوي بان تدرج في خدماتها آلية تنقل نشاط المتصفحين عبر المنظومة التي تتحكم بها دون علم الاخيرين. ويتم التعقب دون رقابة قانونية، امر قضائي او اي رقابة اخرى.

الشرطة لم تجب على اسئلة “هآرتس” في هذا الشأن ولكنها لم تنفي امر وجود المنظومة. بزعمها، كل اعمالها تتم حسب القانون.

تعد شبكة الانترنت على مدى السنين تكنولوجيا تبث بشرى المساواة والديمقراطية لكل العالم. الانظمة التي سدت طرق الوصول اليها، مثل ا يران او الصين، و “سور النار الكبير” لديها، بدا كقلعة ظلام لا أمل في ان توقف تسونامي حرية الشبكة ولهذا فان ايامها محدودة. ولكن يتبين مؤخرا أن دولا تعد نفسها “ديمقراطية غربية” تنفذ ملاحقة للمواطنين في ظل مس خطير بخصوصيتهم.

لجهاز المخابرات قدرة وصول كاملة لكل حركة الاتصالات في اسرائيل حسب القانون. ومع اندلاع وباء الكورونا ضغطت وزارة الصحة على الحكومة لمطالبة مواطني الدولة لان ينزلوا في هواتفهم الخلوية وسائل تعقب، والان يتبين ان شرطة اسرائيل ايضا يمكنها أن “تراقب” الانترنت وحركة المتصفحين.

تحت رعاية التخويفات من الارهاب، تبييض الاموال او تعقب المتحرشين بالاطفال، تواصل اسرائيل القضم في حريات الفرد: المزيد فالمزيد من قدرات التعقب والعثور للهيئات المختلفة، الى جانب المزيد فالمزيد من آليات الرقابة المباشرة على الشبكات الاجتماعية دون أن يكون الجمهور على علم بما يجري كي “يحمونا”. ومن أجل مكافحة هذا الانزلاق للممارسة الخطيرة من المجال الامني الى المجال المدني، يجب أولا التحرر من الميل الاسرائيلي لتأييد تعظيم امكانيات الهيئات الامنية على انواعها. ليس واضحا على الاطلاق ما هو الاساس القانوني لاعمال العثور والتعقب وما الذي يبرر المس بهذا القدر من الجسامة بخصوصية المواطنين. على المستشار القانوني للحكومة ان يفحص هل تعمل الشرطة وفقا للقانون وعلى المواطنين أن يستيقظوا ويكافحوا في سبيل خصوصيتهم.