هآرتس – بقلم أسرة التحرير – الزمن للقضاء
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 3/5/2020
ان ارتباط بيني غانتس ببنيامين نتنياهو جعل تصديق الذي لا يصدق ممكنا: متهم بجنايات خطيرة سيحظى بفرصة تشكيل حكومة وترؤسها، الا اذا قررت محكمة العدل العليا التدخل: هيئة موسعة من 11 قاضيا، وعلى رأسهم رئيسة المحكمة العليا القاضية استر حايوت، ستبحث اليوم وغدا في التماسات رفعت ضد التكليف بتشكيل الحكومة لمتهم بالجنائي، وضد الاتفاق الائتلافي بين الليكود وبين أزرق أبيض.
سنتان من الدعاية التي قام بها نتنياهو، الخبير رقم واحد في اسرائيل في التسويق، في التحريض، وفي الاعلام الجماهيري، نجحتا في زرع شك لدى الكثيرين جدا من الجمهور في ما هو مفهوم من تلقاء ذاته وفقا للعقل السليم، ووفقا لكل معيار اخلاقي وديمقراطي: اذا كان متهم في جنايات خطيرة مرفوض من أن يتولى منصب وزير – فالاحرى أن يكون مرفوضا أن يتولى رئاسة الوزراء. غير ان التحريض ضد جهاز القضاء تغلغل عميقا، وثقة اجزاء من الجمهور بصلاحيات السلطة القضائية في تفسير القوانين – فما بالك رفضها – تشققت.
هكذا يحصل عندما يبث رئيس الوزراء بنفسه افتراءات دم كاذبة، ويدعي انقلابا بوسائل قضائية. وهكذا يحصل عندما يعين وزير عدل يحرض الجمهور ضد جهاز القضاء، او وزير امن داخلي يستهدف الشرطة وهيئات التحقيق في تهجماته. نتنياهو بالاجمال يقطف الان ثمار التحريض على الجهاز القضائي، المفتش العام للشرطة، النائب العام للدولة، المستشار القانوني للحكومة، وكل من تجرأ على التحقيق معه وتقديمه الى المحاكمة. يدور الحديث عن تقلب خطير للنوازع. بدلا من أن يدافع المتهم عن نفسه في المحكمة، المحكمة هي التي تكون مطالبة بان تدافع عن نفسها في الساحة الجماهيرية ضد هجمات المتهم، الذي يستعين بالقوة، الفخامة والوسائل، المقدرات وبالعطف الذي يمنحه اياه منصبه. ان محاولة عرض حسم محكمة العدل العليا كتدخل مرفوض في ارادة الناخب هي ديماغوجية وخطيرة. فالجمهور الاسرائيلي لا ينتخب رئيس وزراء بل يصوت لحزب. وارادة الجمهور هي تشكيلة الكنيست وليست هوية رئيس الوزراء. فثلاث حملات انتخابات انتهت بلا حسم، والحكومة التي لا يتاح تشكيلها الا بفضل سرقة الاصوات وخداع الناخبين، هي دليل على تشويه لارادة الناخب.
لشدة خيبة الامل، فانه حتى المستشار القانوني للحكومة في فتواه شرعن المفسدة. لقد جاء مبدأ فصل السلطات لخلق منظومة من التوازنات والكوابح فيما بينها. ومنع سيطرة اي منها على الاخريات. ودور السلطة القضائية هو تفسير القوانين واصدار القرارات القضائية. ومن هناك فان الحسم بشأن دستورية تشكيل الحكومة من قبل نائب متهم بالجنائي بجنايات خطيرة، ليس فقط في مجال صلاحياتها بل واجب اخلاقي وجماهيري ايضا.
