هآرتس – بقلم أسرة التحرير – الجريمة الأقدم في العالم

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 4/1/2021

في كانون الاول 2018 اجازت الكنيست بالاجماع مشروع قانون حظر استهلاك البغاء. ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نحو سنة ونصف من ذلك، في تموز 2020، بهدف السماح للدولة بان ترتب في هذه الفترة الزمنية أجهزة اعادة التأهيل للاشخاص العالقين في البغاء. وفي موعد قريب مندخول القانون حيز التنفيذ ردت محكمة العدل العليا التماسات رفعها معارضو القانون.

هذا الانجاز التاريخي، الذي ضم اسرائيل الى الدول التي حققت اختراقا في نهجها للقضاء على ظاهرة البغاء والاتجار بالنساء، مثل السويد، ايسلندا، فرنسا وكندا، تأخر على مدى نصف سنة في خطوة خارقة للقانون من جانب وزير الامن الداخلي امير اوحنا، خادم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

رفض الوزير اوحنا التوقيع على مرسوم الانفاذ للشرطة، واغلب الظن بهدف جني ربح سياسي لحزب الليكود. وفي اعقاب ذلك رفعت اللجنة النضالية ضد البغاء والاتجار بالنساء التماسا الى العليا التي بدورها ألزمت اوحنا احترام القانون فتفضل الوزير بالتوقيع على مرسوم التخويل، كما اسلفنا، بتأخير نصف سنة.

يُعرف قانون حظر استهلاك البغاء ظاهرة استهلاك البغاء كجريمة. ويعبر القانون عن انعطافة ثورية في موقف القانون الاسرائيلي من مستهلكي البغاء: يفرض القانون عقابا اداريا على زبون البغاء، الى جانب  اعادة تأهيله، ويعترف به كصاحب سوابق بكل معنى الكلمة.

 كما أن القانون يعترف بالضرر اللاحق بالعالقين في البغاء ويعرض نهجا اجتماعيا، يأخذ مسؤولية عن الظاهرة والقضاء عليها، دون دحرجة المسؤولية على من يشاركون فيها. وحسب القانون فان العالقين في البغاء لن يدانوا، وستعرض عليهم فرص اعادة التأهيل.

شرطة اسرائيل، التي عرقل الوزير المسؤول عنها تنفيذ القانون، ملزمة بان تعمل على الاصلاح بالنسبة لمفهومها عن ظاهرة  البغاء. على الشرطة أن تتوقف عن التعاطي مع العالقين في البغاء كمجرمين؛ عليها أن ترى فيهم ضحايا. على الشرطة أن تعترف بان مستهلكي الجنس مدفوع الاجر، هم ذوو السوابق.

ان قانون حظر استهلاك البغاء هو مدماك حيوي، ولكن الى جانبه هناك حاجة الى اعمال انفاذ، عقاب، اعادة تأهيل، منع، اعلام وتعليم. هكذا، مثلا، وزارة الرفاه الاجتماعي ووزارة الصحة مطالبتان بالتعاون لتقديم جواب تأهيلي مناسب يحترم العالقين بالبغاء ووزارة التعليم ملزمة بان تستثمر في الاعلام في شرح ظاهرة البغاء والعمل على مخططات في موضوع ممارسة الجنس السليمة.

ان استهلاك البغاء هو من الان فصاعدا جنحة في سجل قوانين دولة اسرائيل وهكذا فان الدولة تنضم الى الجهد العالمي للقضاء على الظاهرة. وكلما انضم مزيد من الدول الى تبني القانون الثوري في موضوع البغاء يزداد الاحتمال لتقليص ظاهرة سياحة الجنس والاتجار العالمي بالنساء. هذه خطوة هامة لبناء مجتمع انساني، متساوٍ واكثر انسانية.

******