ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – افق جديد للافساد

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير  – 7/10/2020

بث أمس في القناتين 11 و 13  نبأ عن نية  المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت  الا يحقق في قضية علاقات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ابن عمه نتان ميليكوفسكي. اذا تبين  أن الامر صحيح فهذا قرار يضع اساسات  لانماط سلوك فاسدة  ستتجذر في السياسة الاسرائيلية  لسنوات طويلة.

تلقى نتنياهو  وعائلته من ميليكوفسكي، بطرق خفية وعلنية، أكثر من 18 مليون شيكل في الـ 13 سنة الاخيرة.  القسم  الاكبر من المبلغ يتعلق باسم في مشروع “SeaDrift” من تكساس، اشتراها نتنياهو بتخفيض 90 في المئة في القيمة مقارنة بالسعر الذي  ينعكس من صفقة اخرى جرت في موعد قريب من صفقة نتنياهو. في هذه الصفقة ضاعف نتنياهو مبلغ استثماره سبعة اضعاف في غضون ثلاث سنوات، حين باع الاسهم بـ16 مليون شيكل في نهاية 2010. في اطار الصفقة اشترت المشروع شركة GrafTechInternational، موردة شركة تيسنكروف، التي توجد في مركز ملف وسائل الملاحة – العلاقة التي هي ايضا لم يحقق فيها.

اساليب اخرى لنقل  المال لعائلة نتنياهو وجدت تعبيرها في قرض لابنة نتنياهو نوعا روت، بمبلغ 200 الف دولار، ليس واضحا اذا كان اعيد؛ بالاموال التي اعطيت في  المغلفات نقدا على مدى السنين وشهد عنها نتنياهو وميليكوفسكي في ملف 1000؛ بتبرع بعشرات الاف الشواكل لجمعية تشغل موقع اخبار بيبستي؛ بمبلغ 300 الف دولار  لتمويل النفقات القضائية لنتنياهو، الذي صحيح حتى 2019 وافق ميليكوفسكي على رفعه حتى مليون دولار.

ان الادعاء بان نقل غير  مسبوق لملايين الشواكل الى منتخب من الجمهور لا يثير الاشتباه، فقط لان  الحديث يدور عن قريب عائلة  لا يمكن قبوله والا فان كل منتخب جمهور  تعفن، سيغسل أموال الرشوة  ظاهرا  لدى ابناء عائلته. والرسالة التي ستطلق ستكون ان مثل هذا السلوك مباح  ولا يثير حتى اشتباه كافٍ لغرض فتح التحقيق.  

الى جانب الخوف الذي يحوم كل الوقت من ان هجمات نتنياهو  التي لا تتوقف على جهاز القضاء والمستشار القانوني – يحتمل ان يكون النبأ موضع الحديث هو بالون اختبار مصدره قيادة وزارة العدل: في حالة لم يكن رد الفعل لدى الجمهور، الاعلام وقمة النيابة العامة قاسيا فان النية لعدم  التحقيق ستصبح حقيقة.

هذا هو السبب في أنه ينبغي منذ الان اطلاق صوت واضح ضد هذه الامكانية: فكبار النواب العامين المشاركين في الملف يجب أن يتحفزوا؛ اما الجمهور، الاسرة القضائية والاعلامية فيجب أن يطلقوا صوتا واضحا ضد القرار الذين معناه العملي هو افق آخر لتأطير الفساد.

******

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى