هآرتس – بقلم أسرة التحرير – اعيدوا حومش لاصحابها
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 24/12/2021
صعد الاف المستوطنين أمس مرة اخرى، برعاية الجيش الاسرائيلي الى المستوطنة “المخلاة” حومش في الضفة الغربية، في ختام 7 ايام حداد على مقتل تلميذ المدرسة الدينية في المكان، يهودا ديمنتمن. بدل هذه المظاهرة الاستفزازية كان ينبغي أمس السماح أخيرا لاصحاب اراضي حومش، الفلاحين من قرية برقة، العودة الى ارضهم التي هي ملكهم الخاص منذ اجيال. طالما لم يحصل هذا، والمستوطنون باسناد من الحكومة والجيش يواصلون اعمالهم، وجود مدرسة دينية في حومش او اي شيء آخر ستبقى حومش بؤرة ظلم وسفك دماء.
في العام 1978 تم الاستيلاء على الاراضي “لاغراض عسكرية” وسرعان ما تحولت الى اغراض استيطانية لاجل اقامة مستوطنة. في آب 2005 اخليت حومش في اطار قرارات حكومة اسرائيل بشأن فك الارتباط. ولكن اراضيها لم تعاد ابدا الى اصحابها وهؤلاء لم يسمح لهم حتى الاقتراب منها لزيارتها. في 2013 أمرت المحكمة العليا الدولة بالغاء اوامر الاستيلاء واغلاق المنطقة في وجه ا لفلسطينيين. لكن الجيش الاسرائيلي استخف بقرار المحكمة ولم يعمل على انفاذه ابدا. منذ 2009 توجد في المكان مدرسة دينية برعاية الجيش، ولا يزال يحظر على اصحاب الاراضي الاقتراب من اراضيهم. جزء من تلاميذ هذه المدرسة الدينية على الاقل هم شبان عنيفون جدا. “بتسيلم” وثقت 12 اعتداء على الفلسطينيين في منطقة المدرسة منذ اذار 2020. وبلغت “هآرتس” قبل نحو أربعة اشهر بتنكيل رهيب بفتى فلسطيني نفذه شبان خرجوا من المدرسة.
بعد مقتل ديمنتمن ينبغي بقوة اكبر وضع حد لكل هذا المشهد الاشوه. لا للمدرسة ولا لرئيس الدولة اسحق هرتسوغ، الذي خان مهمته حين تطوع بخطوة وقحة لنقل طلب الغزاة الى حومش الى مستشار الامن القومي في الولايات المتحدة الذي كان من المقرر أن يلتقي به كي تسمح الولايات المتحدة بالعودة الى حومش.
العودة الوحيدة الى حومش يجب الان ان تكون عودة اصحاب الاراضي. محكمة العدل العليا قررت ذلك منذ زمن بعيد. لا يحتمل ان يواصل المتفرغون السياسيون من المستوطنين وعلى رأسهم رئيس المجلس المحلي السامرة يوسي داغان الامساك بالدولة من خناقها وجعل سلطة القانون مهزلة. ان العاصفة حول حومش الان بالذات يجب أن تكون حافزا لاعادة الحق المتأخر، دون ان ابطاء.
