هآرتس – بقلم أسرة التحرير – استدعوا العاد

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 31/1/2021

الاستماع الذي أجرته وزارة التعليم يوم الخميس الماضي لرؤساء مدرسة هريالي في حيفا كونهم تجرأوا على أن يدعو مدير عام “بتسيلم” للحديث مع التلاميذ، يستهدف تهديد رجال التعليم وردعهم من كل انشغال في واقع الاحتلال ودوام السيطرة العسكرية على الفلسطينيين، التي يتنكر لها حكم اليمين. منذ بدايته وحتى نهايته يدور الحديث عن استماع سياسي يسعى الى “اعادة تعليم” المعلمين والمدراء، ومشكوك أن يكون له اساس قانوني. لا مجال للخطأ في الرسالة التي تصدر عن خطوات الوزير: المعلمون والمدراء مطالبون بان يسيروا على الخط السياسي لليمين، ان يطيعوا او ان يسكتوا.

في العقدين الاخيرين اختص وزراء التعليم من اليمين في جعل الوزارة أداة لتقليص حرية التعبير وفرض محاكم التفتيش السياسية. فقد شطبوا كتب تعليم، اعادوا كتابة مناهج تعليمية، شرعوا القيود، هددوا باجراءات انضباطية بل واحيانا طبقوها على كل من خرج عن ترداد السياسة المحقة دوما، عديمة الشك او السؤال، بالنسبة للماضي، للحاضر وللمستقبل: من استيضاح الظروف التي طرد فيها الفلسطينيون في حرب الاستقلال، عبر الرفض المتواصل لحقوق الانسان في المناطق وحتى غياب كل تفكير حول صورة اسرائيل بعد 50 سنة، ضحالة البحث والتفكير في صفوف التعليم تخدم بشكل واضح اليمين القومي المتطرف المؤيد للضم.

في الاستدعاء للاستماع الذي بعث به لمدير الثانوية في مدرسة هريالي، مندي رابينوبيتش ولمدير عام المدرسة يوسي بن دوف، استخدم مدير عام وزارة التعليم، عميت إدري، اقتباسات انتقائية من قوانين مختلفة. يجمل بإدري والوزير الذي عينه ان يراجعا قانون التعليم الرسمي، الذي يقضي بان احد اهداف التعليم الاساس هو تنمية “موقف احترام من حقوق الانسان، الحريات الاساس، قيم الديمقراطية وحفظ  القانون”، وكذا “تعزيز قوة التحكيم والنقد، تطوير الفضول الفكري، التفكير المستقل والمبادرة”. لا يمكن التسليم بوزير تعليم يسعى لان يعاقب المدراء الذين فعلوا بالضبط هكذا وفتحوا نافذة صغيرة لموضوع مسكت مثل العلاقة بين الاحتلال وحقوق الانسان.

حيال وزير تعليم لا يفهم في التعليم وموظفين يتعاونون مع كل نزوة له مطلوب من المستشار القانوني للحكومة أن يوقف محاولة الرقابة. يبدو انهم في وزارة العدل ايضا يفهمون “المخاوف بشأن المس المحتمل بحرية التعبير التي هي حق اساس واهم في النظام الديمقراطي” مثلما افادت الوزارة جمعية حقوق المواطن. لا يمكن للمدارس الا تبحث في مواضيع تحاول حكومة اليمين اسكاتها. هذا واجبها المدني والتعليمي تجاه تلاميذها وتجاه نفسها ولا سيما الان. وعليه فيجدر بهم ان يستدعوا هم ايضا حجاي العاد – هذا سيكون الرد المناسب للاستماع – الاسكات الذي يقوم به يوآف غالنت.