هآرتس – بقلم أسرة التحرير – اختصارات طريق خطيرة
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 1/10/2021
بالتوازيم مع العمل على اعطاء صلاحيات للشباك في التصدي لموجة الجريمة في المجتمع العربي، تسعى الدولة هذه الايام الى أن توسع أيضا حقوق الشرطة في اجراء تفتيشات في البيوت او في المباني دون أن تحصل على امر قضائي مناسب. القانون الذي تعمل عليه وزارة العدل الان بناء على طلب الشرطة سيسمح ايضا بمصادرة صور من كاميرات الحراسة دون أمر قضائي. كل هذا بزعم أن هذه الخطوات “اضطرارية” عقب تفاقم العنف في البلدات العربية. في الشرطة يدعون بان الصور تمحى من الكاميرات في الوقت الذي يعملون فيه على الحصول على امر قضائي، وبالتالي فانهم يطلبون الاعفاء من العملية.
يسمح القانون للشرطة اليوم باجراء تفتيش بدون امر قضائي فقط اذا كان لافراد الشرطة اساس للافتراض بانه ترتكب جريمة في المكان، اذا كان رب المكان هو المتوجه لنجدة الشرطة، اذا كان اساس للافتراض بانه ترتكب في المكان مخالفة او اذا كان شخص فار من الشرطة دخل الى المكان. اما حسب مشروع القانون الجديد فسيسمح للشرطة من الان فصاعدا بان يدخل الى بيت او مبنى دون امر قضائي حتى عندما “يكون اشتباه معقول بان في المكان يوجد غرض يرتبط بمخالفة من نوع جريمة خطيرة كفيل بان يستخدم كدليل”. من يقرر حسب القانون الجديد ما الذي يشكل اشتباها “معقولا” هم افراد الشرطة وليس القضاة.
مثل المحاولة المرفوضة لتوسيع صلاحيات الشباك لمعالجة العرب فقط فان طلب الشرطة الشاذ هذا ايضا، والذي يحظى كما اسلفنا بتأييد وزارة العدل، يبعث على اشتباه شديد بانها تحاول ان تجعل لنفسها اختصارات طريق في ظل القفز عن الاحترام الضروري للادارة السليمة وحقوق الانسان بشكل ما كان يعقل عمله في مكافحة الجريمة في المجتمع اليهودي.
ينبغي التوقف عن البحث عن اختصارات طريق من خلال منح صلاحيات تعسفية لفرض النظام بشكل منفرد على 20 في المئة من السكان. اذا كانت الصلاحيات الموجودة كافية في باقي البلاد، فانها ستكون كافية ايضا في المجتمع العربي. واذا كانت مع ذلك حاجة الى تغييرات موضعية، فيجب أن تكون مقنونة اكثر بكثير، مع موعد نفاد مفعول والاساس – عليها أن تتخذ في ظل حوار وتعاون مع ممثلي السكان. يجب أن تكون رقابة على اعمال الشرطة من اجل التأكد من ان القضاء على الجريمة في المجتمع العربي يتم وفقا لكل القواعد المتبعة في باقي الدولة.
