هآرتس – بقلم أسرة التحرير– أيها الناخبون الاعزاء، انكشفتم

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 8/3/2021

تطبيق يخدم حزب أمل جديد برئاسة جدعون ساعر، استمد تفاصيل رجال الارتباط من الهواتف النقالة لنشطاء الحزب (رموز بطاقات الائتمان، ارقام هواتف وما شابه)، خرق خصوصية رجال الارتباط ممن لم يعطوا موافقتهم على ذلك وادى الى كشف مخزون المعلومات الذي تضمن تفاصيل شخصية لمواطنين في شبكة الانترنت.

ليس هذا هو الحدث الاول المتعلق بفشل حماية المعلومات في اثناء حملة الانتخابات. فحسب السلطة الحكومية لحماية الخصوصية، وقع حدث خطير كهذا في حملة الانتخابات للكنيست الـ 23، عندما تسرب الى الانترنت سجل الناخبين ومعلومات شخصية حساسة اخرى غذيت لتطبيقالكتور. ومع ان السلطة تناولت الثغرة التي استخدمها قبل سنة حزبا الليكود واسرائيل بيتنا، الا انهما لم يغرما حتى اليوم وليس معروفا عن رقابة حكومية اخرى فرضت على التطبيقات. هذه الثغرات تجعل حملات الانتخابات تهديدا استراتيجيا.

السبب لان الحكومة لم تعمل على تشريع يرتب استخدام التطبيقات لتحفيز الناخبين واضح: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الرقمية والسايبر دافيد امسلم، مثل سياسيين آخرين ايضا – يؤمنون بان تطبيق الكتور هو سلاحهم السري، الذي سيجلب لهم النصر في الانتخابات. وعليه، فلا مصلحة لهم في تقييد قوته. في دولة تتطلع لان تكون قوة عظمى للسايبر يعد هذا استعراضا للازدواجية الاخلاقية من الدرجة الاولى.

والنتيجة هي ان عالم الرسائل النصية الفورية  منفلت: اطفال ابناء تسعة يتلقون بلاغات نصية من سياسيين. نشطاء سياسيون يوبخون بالهاتف ناخبين لم يكلفوا انفسهم وفقا لمخزون المعطيات التي في ايديهم عناء التصويت؛ ومواطنون ابرياء يكتشفون بان مخزون المعلومات حيث يحددون فيها كمؤيدين لليمين واليسار مكشوف  لكل من هو معني بالاطلاع. محظور الاعتياد على ذلك.

وفي غياب تسريب المعلومات ايضا، فان مجرد حقيقة انه توجد مخزونات معطيات في اسرائيل، يصنف فيها كل مواطن على اساس ميله السياسي، يهدد حرية الفرد وكفيل بان يؤدي لاحقا الى التمييز على اساس الاراء السياسية.

ان العلاقة بين الاحزاب والناخبين ستقوم اكثر فأكثر على وسائل رقمية. وبالتوازي لا يمكن التعويل على الحكومة في أن تعرف كيف تقيد قوة هذه التطبيقات بسبب الاحتمالية العالية في أن يرغب المنتصر في الانتخابات دوما في الحفاظ على قوتها.

وعليه، فبعد التحذيرات التي تلقتها سلطة حماية الخصوصية في حملات الانتخابات السابقة ان تفرض غرامات عالية على الاحزاب التي تمس بخصوصية المواطنين. اضافة الى ذلك ينبغي النظر في رفع اجراءات جنائية في حالات خروقات متكررة او سلوك غير حذر ومسؤول من مدراء الحملات.