هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – أمر الوزيرة

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 17/9/2021

وزيرة الداخلية آييلت شكيد لا يعنيها أن الكنيست صوتت قبل اكثر من شهرين ضد التمديد لسنة اخرى لمفعول أمر الساعة الذي يسمح للدولة بمنع اجراء لم شمل العائلات عن الفلسطينيين من سكان الضفة وغزة ممن تزوجوا بعرب من مواطني اسرائيل. شكيد غير مستعدة لان تودع القانون الذي  سمح لاسرائيل بان تميز بحق عرب اسرائيل على مدى 18 سنة تحت غطاء معاذير امنية. فماذا فعلت  الوزيرة بالتالي؟ أمرت سلطة السكان بان تتجاهل انتهاء مفعول القانون وان تعالج طلبات لم شمل العائلات وفقا للوضع القانوني الذي كان عندما كان القانون لا يزال ساري المفعول. وقد وجدت لنفسها احبولة جميلة: بدلا من امر الساعة – أمر الوزيرة. وبالفعل، فان الفلسطينيين الذين توجهوا الى سلطة السكان لم يجابوا على الاطلاق او قيل لهم: “في  هذه المرحلة لن نتمكن من  تحديد  ادوار جديدة وذلك حتى تلقي تعليمات اخرى”.

الصياغات في الرسالة التي بعث بها رئيس سلطة السكان، تومر موسكوفيتس، الى جمعية حقوق المواطن، مركز حقوق الفرد واطباء من اجل حقوق الانسان، الذين  احتجوا على التجاهل ورفعوا التماسا الى المحكمة المركزية، هي اهانة للعقل. ظاهرا، السبب الذي امرت شكيد بموجبه سلطة السكان بالعمل وكأن القانون ساري المفعول، ليس معارضتها الحادة لاعطاء مكانة للفلسطينيين المتزوجين من اسرائيليين. شكيد ورجال وزارتها ببساطة يحتاجون الى الوقت “كي يكون ممكنا بلورة سياسة”. كم من الوقت؟ لا احد يعرف.  “هذا الفحص كفيل بان يستغرق ثمنا في ضوء تعقيدات الموضوع”، يشرح موسكوفيتس في رسالته، وعليه – وليس انطلاقا من فكر ابرتهايدي  يتبناه شكيد، لا سمح الله، وليس  انطلاقا من الرغبة في الابقاء على التفوق الديمغرافي اليهودي بوسائل مرفوضة – “تعليمات وزيرة الداخلية لمواصلة المعالجة وفقا للوضع القانوني الذي كان  في  فترة سريان مفعول  أمر الساعة”.  

في اعقاب رفض فكرة السكان معالجة الطلبات رفع ايضا بعض من  الفلسطينيين التماسات الى المركزية في القدس. يجمل بالمحكمة أن تأمل شكيد بان تكف عن  اصدار الاوامر لوزارتها لتبذير الوقت حتى وان كان  هذا لا يروق لها او لروح الائتلاف الذي صوت معها  في صالح تمديد مفعول أمر الساعة – وخسر  للمعارضة.  كان لهم وقت كاف وزائد. على وزارة الداخلية أن تفحص كل طلب لترتيب مكانة ابناء عائلة اسرائيليين  موضوعيا، بدون تمييز. ان محاولة التملص بوسائل بيروقراطية، مرفوضة، حقيرة وغير قانونية.