هآرتس – بقلم أسرة التحرير – أزيلوا الوصمة

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 5/7/2021

في اعقاب قرار النواب من ميرتس ومن راعم الانضمام الى المعارضة بالاعتراض على تمديد احكام الطواريء بقانون المواطنة، فمن غير المتوقع لهذا ان ينال الاغلبية. وصرحت وزيرة الداخلية آييلت شكيد والوزير زئيف الكين بان في نيتهما طرحه للتصويت اليوم بامل طفيف في أن يصوت اليمينيون في المعارضة وفقا لامر ضميرهم في نهاية المطاف. والمعنى هو أن اليوم في منتصف الليل  سينفد مفعول احكام الطواريء  الحقير الذي يمنع الفلسطينيين من تلقي مكانة في اسرائيل بحكم زواجهم من اسرائيليين. وذلك على فرض أن شكيد لن تنجح في ان تجد في اللحظة الاخيرة صيغة حل وسط متفقا عليها من كل اعضاء الائتلاف.  

لقد اقرت احكام الطواريء لقانون المواطنة في عهد الانتفاضة الثانية لاعتبارات امنية – كلمة السحر التي تسمح لدولة اسرائيل بان تتبع التمييز باقرار من محكمة العدل العليا. ولكن  حتى الذريعة المهزوزة للامن  لا تصمد وواضح اليوم للجميع بان منع لم شمل العائلات، الذي ينطبق على الفلسطينيين فقط، ينال المفعول  كل سنة لاعتبارات ديمغرافية – اي الرغبة في هندسة الاغلبية العرقية في اسرائيل من خلال تشريع تمييزي.

خير فعلت ميرتس حين تراجعت يوم الخميس عن نيتها التأييد لهذا العار، بغير ما فعلته من معارضة ثابتة للقانون على مدى السنين. عادت ميرتس الى موقفها الاصلي، احتجاجا على اقرار صيغة الحل الوسط مع سكان بؤرة أفيتار- الصيغة التي لم يبحثوا فيها معها قبل الاتفاق مع المستوطنين.  

احتجاج ميرتس مبرر. فالحكومة الجديدة هي حكومة وحدة “جاءت لتعمل”، على حد قول رئيسيها – نفتالي بينيت ويئير لبيد- انطلاقا من الفهم المشترك بان كل الاجنحة السياسية التي تتشكل منها يتعين عليها أن تعدل مواقفها. ولكن اتفاق الاستسلام امام خارقي القانون من افيتار  هو خطوة يمينية مؤيدة للمستوطنين بوضوح، تخرج بفظاظة عن الخطوط الاساس الغامضة ايديولوجيا لحكومة التغيير.

وعليه، فان معارضة ميرتس لتمديد منع لم شمل العائلات مبررة ليس فقط من الناحية الايديولوجية بل وايضا لاعتبارات النزاهة الائتلافية. اذا كان اليمين في الائتلاف عول على المعارضة كي يدفع الى الامام باجندة يمينية رغم مواقف احزاب اليسار الاعضاء في الائتلاف، فان احزاب اليسار ايضا من حقها أن “تبني” على المعارضة كي تصد تشريعا يمينيا.

مفهوم ان كل هذا ما كان ليحصل لو لم يفضل الليكود “احراج” الحكومة وعدم تمديد احكام الطواريء مثلما فعل حتى الان، ومثلما اعتزم عمله هذه السنة ايضا الى أن امر  بنيامين نتنياهو بخلاف ذلك. في  كل الاحوال ينبغي التهنئة باعتراض المعارضة من اليمين للقانون التمييزي. ينبغي الامل في أنه حتى لو كانت تفعل ذلك كدا  ان تساعد في أن  تزيل هذه الوصمة من سجل القوانين الاسرائيلي.

******