هآرتس – بقلم آفي فاكسمان – ارتفاع الدين بوتيرة ذروة، لا ميزانية في الافق ، والتصنيف الائتماني في اسرائيل يوجد في خطر
هآرتس – بقلم آفي فاكسمان – 3/8/2020
“الدين الحكومي في اسرائيل سجل ارقام قياسية، ولا توجد ميزانية تلوح في الافق. واسرائيل ستكون بحاجة الى اقناع شركات التصنيف الائتماني بأنها تنفق مبالغ طائلة بصورة عقلانية “.
توقع التصنيف الائتماني تم تخفيضه ليكون سلبيا في نهاية الاسبوع الماضي بسبب التدهور المستمر في الوضع المالي، وغياب برنامج لتقليص العجز. يجب عدم القلق: ما زال هذا لم يحدث لحكومة اسرائيل. هذه التبريرات رافقت يوم الجمعة قرار شركة التصنيف “بيتش” حول التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. ولكن هذه التبريرات كانت ستكون صحيحة ايضا لو أنها قيلت بشأن اسرائيل.
قرار بيتش خفض توقع تصنيف الولايات المتحدة الى سلبية (تصنيف بيتش بقي حتى الآن ايه،ايه، ايه) هو فقط مثال على أن التصنيف الائتماني ايضا لاقتصادات كبيرة ومنيعة يمكن أن يتضرر من ازمة الكورونا. هل ايضا اسرائيل التي تصنيفها يتراوح فقط في الاتجاه الايجابي في العقد الاخير حتى الفترة الاخيرة يجب أن تكون قلقة من سيناريو كهذا؟.
التحذيرات تتزايد مؤخرا حقا. اوساط في وزارة المالية، عارضت خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لدفع منحة لجميع مواطني اسرائيل، حذروا من أن التصنيف الائتماني يمكن أن يتضرر في اعقاب ذلك. وحتى لو كان تحذيره مبالغ فيه، هناك خطر من أن التأخيرات الاخيرة في المصادقة على ميزانية الدولة للعام 2020 – 2021 ستكون هي ما يدفع شركات التصنيف الى تغيير موقفها والاعلان بأنه ارتفعت المخاطرة الموجودة في شراء سندات حكومة اسرائيل.
حسب اقوال د. غيل بافمان، الاقتصادي الاول في بنك لئومي فانه “اذا لم تتم المصادقة في الحكومة على ميزانية العام 2021 حتى نهاية السنة الحالية فان اسرائيل يمكن أن تدخل الى قائمة المتابعة لشركات التصنيف مع احتمالية اشارات سلبية بخصوص توقع التصنيف الائتماني. الوضع السياسي لا يشير الى امور جيدة من ناحية طبيعة ادارة سياسة الميزانية. ومن المعقول الافتراض أن هذا سيجد تعبيره في تقارير شركات التصنيف”.
عجز هيكلي مرتفع
ازمة الكورونا أدت الى المس بالتصنيف الائتماني لدول كثيرة. مع ذلك، فان اسباب للقلق في كل ما يتعلق بتصنيف اسرائيل ظهرت حتى قبل الازمة، على رأسها العجز الهيكلي المرتفع، وتردد اسرائيل في معالجته.
نفقات غير ناجعة
تقريبا جميع الدول تنفق مبالغ كبيرة من اجل مواجهة ازمة الكورونا، لكن ليست جميعها تستخدم نفس الاستراتيجية. وتيرة الانتعاش من الازمة ستؤثر بشكل خاص على قدرة هذه الدول على الازدهار رغم الديون الكبيرة التي دخلت عليها اثناء الازمة. فقط في المستقبل يمكن معرفة هل الدول التي استثمرت اموال اكثر ستحصل على مقابل على شكل انتعاش اسرع وأقوى.
مع ذلك، في شركات تصنيف الائتمان لن ينتظروا الى ما بعد الازمة، وسيفحصون في القريب هل نفقات اسرائيل في مواجهة الازمة كانت ناجعة وفعالة. حسب موقف اقتصاديين كثيرين فان منحة لجميع مواطني اسرائيل، التي تحويل الاموال في اطارها بدأ في الامس (في المرحلة الاولى للوالدين الذين يحصلون على مخصصات الاولاد فقط) هي نموذج للانفاق غير الناجع لأنه يدفع ايضا لشريحة كبيرة من السكان الذين لم يفقدوا عملهم. لمدفوعات المنحة سيتم تخصيص 6.7 مليار شيكل، التي تشكل أكثر من 0.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الخام المتوقع لاسرائيل في 2020. محافظ بنك اسرائيل الذي عارض المنحة قال إنه بسبب أن الدين العام لاسرائيل قفز في زمن الازمة – من الجدير التفكير مرتين بشأن أي انفاق من الآن فصاعدا.
الادعاء بأن زيادة الدين في الوقت الحالي هي أمر اشكالي هو ادعاء غير مقبول على جميع الاقتصاديين. هناك من يعتقدون أن الازمة هي الوقت الجيد لاستثمارات في البنى التحتية وفي رأس المال البشري، التي ستدعم مستقبلا النمو الاقتصادي. مع ذلك، شركات التصنيف تعتبر مؤيدة بارزة لكبح الدين العام.
بافمان يشير الى علامتين سلبيتين من ناحية شركات التصنيف تظهران من مقارنة اسرائيل مع دول اخرى. الاولى هي مستوى الدين العام في اسرائيل المتوقع في نهاية 2020، الذي يكاد يلامس الـ 80 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الخام، والذي هو من المعدلات الاعلى في الدول التي اعتادت شركات التصنيف على مقارنة اسرائيل بها. الثانية هي الدرجة التي زاد فيها الدين العام في 2020 (مثل نسبة الناتج الاجمالي الخام).
“هذه الزيادة في اسرائيل هي اكثر حدة من كل الدول الاخرى في المجموعة التي تقارن بها”، قال بافمان. “لدينا من البداية الدين لم يكن منخفض مثلما في الدول التي كنا نريد أن نقارن انفسنا بها. لذلك، يجب علينا أن نكون ناجعين اكثر من ناحية الميزانية. من السهل جدا تمويل العجز الآن، حيث الفائدة منخفضة. ولكن يجب استخدام العجز بفاعلية وعدم الانقضاض على رفع الدين. احيانا هناك اغراء لمقارنة انفسنا مع الولايات المتحدة، مع دين يتوقع أن يزيد على الـ 130 في المئة من الناتج الاجمالي الخام. لكني لا اعتقد أن هذه مقارنة مناسبة لأننا لسنا في وضع فيه كل العالم يركض لشراء سندات من حكومة اسرائيل. مع ذلك، العائد حتى تاريخ الاستحقاق على السندات الحكومية في اسرائيل منخفض الآن ولم يرتفع في الاسابيع الاخيرة. “السوق لا ترد دائما على أي أمر. هذه ايضا مهمة نشاط بنك اسرائيل – الذي يشتري جزء كبير من فائض العرض للسندات الحكومية – ويرتبط ايضا بأنه في الاشهر الاخيرة فان حاجة الحكومة الى التخفيف من عبء الدين منخفضة نسبيا، وبشكل عام العائدات منخفضة في ارجاء العالم – لكن يجب تسديد الديون. وزيادة الدين الآن تعني رفع الضرائب في المستقبل، على فرض أن الاعفاء من الدين غير وارد في قاموسنا”.
انتعاش بطيء جدا
سيناريو آخر يمكنه أن يمس باقتصاد اسرائيل وتصنيفها الائتماني هو المواجهة الفاشلة مع فيروس الكورونا. في حالة استمرار الازمة الصحية أو اشتدادها فان المس بانتاج السوق يمكن أن يتعمق.
الاقتصادية الاولى في وزارة المالية، شيرا غرينبرغ، ذكرت في توقع حديث نشرته أمس بأنه في وضع كهذا فان الانتعاش يمكن أن يكون مشابه اكثر للخروج من الازمة الامنية وانفجار فقاعة الهايتيك في بداية سنوات الالفين التي استمرت لبضع سنوات، وليس للانتعاش السريع من الازمة المالية العالمية في العام 2009. حسب السيناريو المتشائم بين الاعوام التي تعرضها غرينبرغ فان الناتج المحلي الاجمالي الخام سيتقلص بـ 7.2 في المئة هذه السنة وسينمو بـ 2.2 في المئة فقط في العام 2021.
“يجب على الحكومة أن تسارع في محاولة للحفاظ على الاقتصاد”، قال بافمان. “بدلا من أن تضطر المشاريع الصغيرة الى ملاحقة الحكومة كان يجب على الحكومة أن تركض وتدفع لها المساعدات. ذات يوم ستكون هذه الازمة من ورائنا. واذا وجدنا أن المشاريع الصغيرة اختفت من الاقتصاد أو أن اشخاص معينين خرجوا من سوق العمل ولن يعودوا، عندها يمكن أن نندم على ذلك”.
الامتناع عن اتخاذ قرارات
التخوفات من انتعاش اقتصادي بطيء وارتفاع الدين هي امور مشتركة بين معظم الدول. ولكن اسرائيل في الوقت الحالي تتميز بمشكلة اخرى وهي فقدان الطريق في كل ما يتعلق بسياسة الميزانية. اتخاذ القرارات المالية تم تأجيله مرة تلو الاخرى بسبب سابقة الجولات الانتخابية الثلاث للكنيست. كان من المفروض أن تستأنف مع تشكيل الحكومة. ولكن بعد ذلك اندلع نزاع سياسي بين المعسكرين العضوين في الحكومة حول ما اذا كانت ستتم المصادقة على ميزانية للعام 2020 فقط أو ايضا للعام 2021.
في شركات التصنيف ضبطوا انفسهم بشأن عدم المصادقة على ميزانية حتى الآن. ولكن لا يوجد يقين في أنها ستستمر في ذلك اذا لم تنجح الحكومة الجديدة في ذلك. “ميزانية الدولة تستهدف عكس الرغبة في اجراء تغييرات هيكلية وتغيير في السياسة”، قال بافمان. وحسب قوله فان ارتكاز الحكومة على ميزانية 2019 التي تبلورت في نهاية العام 2017 تحيد قدرتها على تنفيذ تغييرات كهذه.
المعالجة المالية لازمة الكورونا ترتكز حتى الآن على “صندوق ميزانية” – اضافة لمرة واحدة لميزانية تتجاوز القواعد المألوفة لزيادة الميزانية، قواعد تحب شركات التصنيف تعظيمها جدا. مؤخرا ظهرت افكار لاستخدام “هذه الصناديق” لاغراض اخرى يصعب تأجيل معالجتها مثل اضافة لميزانية الدفاع. “صندوق ميزانية مخصص لحدث استثنائي لمرة واحدة، وليس لعملية الادارة العادية للدولة”، يعتقد بافمان.
الاهمية الاقتصادية لتأخير المصادقة على الميزانية تقلق بافمان بشكل خاص. وحسب قوله “في كل سنة، تقريبا في شهر تموز، الحكومة يجب عليها المصادقة على مشروع الميزانية. هكذا، الاقتصاد يعرف أقل أو أكثر، عن المتوقع في السنة القادمة. الآن نحن في شهر آب ولا يوجد مشروع ميزانية، بالتأكيد لا يوجد مشروع تمت المصادقة عليه من الحكومة. اذا لم يفعلوا هذا الآن فهم سيفوتون القطار. وهذا يشير الى أن كل ما يفعلونه الآن هو مواجهة الازمة التي توجد على جدول الاعمال وكل ما تبقى ينسونه، مثل الجنائني الذي ينشغل جدا بامساك الخلد الذي ظهر في أحد الاصص وينسى ري الحديقة.
التصنيف الائتماني للدول يمكن أن يشكل مؤشر اقتصادي، ولا يجب أن يشكل علامة على النظام السياسي فيها. ولكن طبيعة اتخاذ القرارات السياسية تؤثر عليه. في منهجية التصنيف لشركة “اس آند بي” مثلا، يرتكز التصنيف على دمج عدة مؤشرات وترجيح، احدها يسمى “تقييم مؤسساتي”. هذا المؤشر يمكنه أن يعكس نجاعة المؤسسات الحكومية وسياسة الحكومة في الحفاظ على وضع مالي سليم، والدفع قدما بالنمو الاقتصادي المتزن والرد على الهزات الاقتصادية أو السياسية. في حالة اسرائيل هو يعكس ايضا الاخطار الامنية والاخطار التي تكمن في الاستقطاب الاجتماعي.
في كل واحد من هذه المؤشرات يمنحون في “اس آند بي” الدول علامة من 1 (ممتاز) حتى 6. اسرائيل تحظى بعلامة 1 في تقدير الوضع الاقتصادي فيها (الذي يرتكز بالاساس على الناتج الاجمالي الخام للفرد) ووضع التمويل الخارجي لديها. وعلى علامة 2 في تقدير السياسة النقدية (على خلفية تدخل بنك اسرائيل في سوق العملة الاجنبية). الوضع المالي يحظى بعلامة 3. العلامة الاقل في علامات اسرائيل، 4، معطاة لعبء الدين العام ولـ “التقييم المؤسسي”.
بافمان يقدر بأنه في شركات التصنيف يعطون وزن كبير (نحو ربع التصنيف) للعوامل السياسية والاجتماعية لا يتم التعبير عنها بالتحديد في البيانات الرقمية للاقتصاد، لكن يمكن أن تتسبب بالضرر للنشاط الاقتصادي. حسب قوله “الآن نحن في وضع فيه الميزانية لا تتم المصادقة عليها. لذلك، نحن لا ننجح في اجراء تغييرات في السياسة الاقتصادية باستثناء معالجة الحرائق الفورية، ويوجد ايضا عدم هدوء اجتماعي يمكن أن يؤثر على أمن المشاريع.
هل الحكومة لا تعرف ما العمل؟
التأخير في المصادقة على الميزانية لم يتم ذكره ولو بكلمة في اقوال رئيس الحكومة في افتتاح جلسة الحكومة أمس، رغم أن الموعد الاخير للمصادقة على الميزانية، اذا لم يتم تأجيله، هو على بعد ثلاثة اسابيع فقط. البروفيسور افرايم صدقه كان من بين 15 اقتصادي كبير وقعوا في الاسبوع الماضي على وثيقة رأي دعوا فيها الحكومة للمصادقة على ميزانية للعام 2020 – 2021، ومن بين الموقعين ايضا هناك من حصلوا على جائزة اسرائيل للاقتصاد مثل الحنان هلفمان والمحافظ السابق لبنك اسرائيل يعقوب فرنكل.
“عندما يقولون في الحكومة إن جميع الاقتصاديين يوصون بميزانية للعام 2020 فقط فهذا الامر يثيرنا”، قال صدقه. “لتكن للحكومة اعتباراتها السياسية، لكن لا يجب عليهم وضع الاقتصاد في خدمة ذلك. صحيح أن الميزانيات لسنتين غير مقبولة في العالم، لكن الخيار الآن ليس بين ميزانية لسنة واحدة أو سنتين، بل بين ميزانية لشهرين أو ثلاثة اشهر المتبقية من العام 2020 وبين ميزانية لـ 15 شهرا. ميزانية لثلاثة اشهر تعكس عدم اليقين وفقدان الطريق. هل الحكومة لا تعرف ما الذي يجب أن تفعله بعد الاشهر الثلاثة القادمة؟ أنا لا اعرف شركة تجارية تضع خطة عمل لثلاثة اشهر”.
أليس من الصعب تخطيط ميزانية للعام 2021 الآن في الوقت الذي فيه عدم اليقين الصحي والاقتصادي كبير جدا. “هل يجب علينا ادخال المزيد من عدم اليقين؟ دائما عندما تتم بلورة خطة لا يعرفون المستقبل، لهذا يدخلون احتمالية اجراء تعديلات داخل الاطار. ولكن يوجد اطار. يجب اعطاء حل معين للفروع التي تضررت وتخطيط ميزانية تمكن من النمو.
“كنت سأوصي مثلا بالتبكير في انشاء أي مشروع من المعروف أننا سنكون بحاجة اليه مستقبلا، مثل محطات الطاقة والمدارس، رغم أن هذا يعني بأنها ستكون جاهزة قبل الحاجة اليها بسنتين. الخسارة في ذلك هي الفائدة عن فترة التقديم ومع الفائدة الآن – التكلفة ليست كبيرة. اليوم حتى المحافظون جدا يقولون نعم. اسكبوا الاموال. لأنهم يعرفون أنه لا يمكن حل المشكلات فقط بواسطة سياسات نقدية مثلما فعلوا في الازمة السابقة”.
عن محاولة الحكومة تبديد عدم اليقين حتى الآن قال صدقه “إنهم حقا لم يصلوا في الوقت المناسب. ليست لدينا القدرة على قول ما هي القوة الصحيحة، لكن يمكن النظر الى دول اخرى، وفي الولايات المتحدة التي فيها يوجد رئيس محافظ جدا، أعطوا أكثر بكثير. ايضا الكثير من الاموال التي تم الوعد بها في اسرائيل ما زالت لم تصل. الفشل في الموجة الاولى ينبع من اسباب اقتصادية وليس من أي شيء آخر. لم يهتموا بالناس، وبالتأكيد ليس في الوقت المناسب”.
من المشكوك فيه اذا كان موقف اساتذة الاقتصاد الذين يؤيدون المصادقة على ميزانية ايضا للعام 2021 سيدفع قدما بحل الخلاف السياسي. وانتظام أكثر من سبعين اقتصادي قبل اسبوعين تقريبا ضد المنحة لجميع مواطني اسرائيل لم ينجح في اقناع متخذي القرارات. وفي الاسبوع الماضي صوت اكثر من ثمانين عضو كنيست لصالح اعطاء المنحة بدون معارضين. ربما أن السياسيين سيصغون أكثر الآن الى اقتصاديين يعملون في شركات تصنيف ائتماني في الخارج. “موديس” يتوقع أن تنشر تحديثها للتصنيف في تشرين الاول بعد الاعياد. و “اس آند بي” في تشرين الثاني.
