هآرتس – بقلم آفي بار – ايلي – لا أحد يتجرأ على الغاء الصفقة وايضا ، لا يتجرأ على المصادقة عليها
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم آفي بار – ايلي – 2/11/2021
” في مؤتمر المناخ العالمي في غلاسكو لن نستطيع التملص من الفيل الذي يوجد في الغرفة. عندها ماذا سيكون مصير الصفقة التي وقعتها شركة كاتسا لاستيراد ملايين الاطنان من النفط من دولة الامارات؟. وفي الوقت الذي فيه وزراء الحكومة ورئيسها يبتعدون عن هذا الموضوع مثل الابتعاد عن النار قررت وزيرة حماية البيئة، تمار زيندبرغ، تحطيم الادوات وأمرت الموظفين في وزارتها بقطع الاتصالات مع مندوبي شركة كاتسا من اجل افشال هذه الصفقة “.
لم يسبق أن كان لدينا حدث كهذا. شركة حكومية توجهت في الاسبوع الماضي الى المستشار القانوني للحكومة بشكوى ضد وزيرة في الحكومة. لأنه حسب هذه الشكوى اساءت هذه الوزيرة كما يبدو استخدام صلاحياتها الوزارية.
“مع الاخذ في الحسبان هذا السلوك، ومن اجل الدفاع عن سلطة القانون وعن المعايير الاساسية التي ملزم بها اعضاء الادارة، نحن نطلب من المستشار اعطاء تعليماته للوزيرة ووزارتها للكف عن ذلك والعمل ضمن نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في اطار القانون فقط”، كتب محامي من الخارج استأجرته الشركة الحكومية. وقد اشار الى أن سلوك الوزيرة لا ينطبق مع القانون، ليس اقل من ذلك.
الشركة المشتكية هي شركة “كاتسا” (خط انبوب ايلات – اسدود)، وهي شركة البنى التحتية التي تحصل منذ عشرات السنين على امتيازات مشكوك فيها من الحصانة، وتعرف بنفسها شيء أو شيئين عن السلوك الخارق للقانون. “الزعرنة التي وصفتها كاتسا في الشكوى تتعلق بالوزيرة تمار زيندبرغ، وزيرة حماية البيئة. سبب الرسالة غير المسبوقة هو تعليمات اعطتها الوزيرة لموظفي وزارتها بعدم الالتقاء من الآن فصاعدا مع مندوبي كاتسا وقطع الاتصال معهم. هذا احتجاجا على الصفقة التي وقعتها الشركة مع دولة اتحاد الامارات لاستيراد النفط الخام من الامارات الى ميناء ايلات ونقله بواسطة انبوب ايلات – عسقلان وتصديره من ميناء عسقلان الى اوروبا.
في شهر تشرين الاول 2020 فاجأت كاتسا عندما بشرت بأنها وقعت على مذكرة تفاهمات ملزمة لنقل نفط الامارات عبر محطاتها. في وزارة المالية لم يعرفوا عن الصفقة. ووزارة الطاقة لم تسمع عنها. وفي وزارة حماية البيئة عرفوا عن الصفقة من التقارير في وسائل الاعلام. مع ذلك، قائمة الشخصيات الهامة التي شرفت احتفال التوقيع بوجودها، دلت على أنه لم يتفاجأ الجميع من العملية التي جرت في اسرائيل.
الصورة التي نشرتها الشركة وثقت في حفل التوقيع وزير المالية الامريكي في حينه، ستيف منوتشن، وآفي باركوفيتش، ومبعوث الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في المنطقة، ووزير الاقتصاد في الامارات، عبيد حميد الطاير، الى جانب رئيس كاتسا، ايرز حلفون، ومدير عام كاتسا، ايتسيك ليفي واثنان من رجال الاعمال في اسرائيل كانا يعملان في شركة “اينرجي باز” وهما المدير العام يونا فوغل والمدير العام السابق لمحطة التكرير في اسدود، ملاخي البر.
ربما في هذه التشكيلة المقدرة للمشاركين كان يكمن سبب الصمت الذي فرضه على نفسه مكتب رئيس الحكومة في حينه (الصمت الذي أملاه ايضا على آخرين بعد ذلك). بكلمات اخرى، ما كان صحيح في زمن بيع الغواصات لمصر وطائرات اف35 للامارات، كان صحيح ايضا بخصوص صفقة الوساطة لنفط اجنبي.
مؤتمر مناخ؟ هذا فقط ما كان ينقصنا
بعد بضعة ايام على توقيع مذكرة التفاهمات تبين أن نموذج الصفقة الآخذة في التراكم معقد اكثر مما تم وصفه في البداية. وهو يذكر بصورة مثيرة للشبهة نموذج “إي.ام.جي” المصري، التي كانت وسيطة قبل عقد في موضوع بيع الغاز الطبيعي المصري لشركة الكهرباء.
نفط الامارات، هكذا تم الاتفاق، سيتم بيعه لشركة وساطة خاصة اسمها “ام.آر.ال.بي”، التي ستتعاقد مع كاتسا لغايات صفقة التنزيل والتخزين والشحن للنفط الخام.
مثلما في شركة “إي.ام.جي” كانت تملكها جهات مقربة من نظام الحكم في مصر (حسين سالم) ورجل اعمال اسرائيلي (يوسي ميمان) ولاعب دوري له علاقات مع الولايات المتحدة (سام فيشر)، ايضا في “ام.آر.ال.بي” كانت شراكة ثلاثية بين شركة بترو ميل، التي هي ذراع النفط والغاز في شركة ناشيونال هولدينغ” في أبو ظبي والتي تسيطر عليها العائلة الحاكمة، وشركة “إي.اف. انتريبريميرشيب” التي هي بملكية شخصيات رفيعة سابقة في باز، فوغل والبر، وشركة مجهولة باسم لوبر لاين كابيتال. هذا ما كشفه حاغي عميت في “ذي ماركر”، سجلت في ملاذ ضريبي في جبل طارق قبل شهر من التوقيع، وتقف خلفها عدة شركات بملكية ياريف الباز، رجل الاعمال اليهودي المغربي، المقرب من ملك المغرب ومن صهر ترامب جارد كوشنر.
بعد مرور شهرين فقط على التوقيع على مذكرة التفاهمات وقعت الاطراف على اتفاق ملزم. هذه المرة لم يتم النشر عن ذلك بصورة رسمية.
شركة كاتسا استغلت حصانتها تحت غطاء التحكيم الذي استمر لسنوات كثيرة امام ايران من اجل اخفاء صفقة تجارية لا ترتبط أبدا بذلك. فقط ضجة عامة والتماس قدمته هيئات خضراء للمحكمة، هي التي أدت الى نشر جزئي للصيغة، مراقبة ومظللة للصفقة وبأثر رجعي. من البيانات التي نشرت والتي لم تنشر بعد، يتبين أن الامر يتعلق بانزال 50 – 70 ناقلة نفط في السنة (70 – بدءا من السنة الخامسة للصفقة)، هذا طوال عقد مع احتمالية عقد آخر، أي نقل يقدر بـ 14 مليون طن من النفط الخام في السنة بمداخيل قدرت بمئات ملايين الدولارات. وهناك من يقولون إن المبلغ يمكن أن يصل الى مليار دولار (عند استكمال الصفقة).
المشكلة هي أن الرخصة التجارية لميناء شركة كاتسا في ايلات تقيد الشركة باستيعاب 2 مليون طن من النفط في السنة، التي تبلغ سنويا 10 – 12 ناقلة نفط.
كاتسا عملت بناء على ذلك بسرعة ودقة. في البداية تصرفت كـ “رأس صغير”. الشركة ابلغت الاعضاء الميدانيين في وزارة حماية البيئة عن نيتها زيادة النشاطات (الروتينية) في اطار نشاطها (العادي) واضافة بضع ناقلات على الوتيرة السنوية التي تتراوح الآن حول 5 – 10 ناقلات في السنة فقط.
في الشركة ارادوا من وحدة حماية البيئة البحرية توجيهات سريعة من اجل السماح بذلك، والموظفون الذين لم يكونوا متيقظين في حينه للصورة الكبيرة، ابتلعوا الطعم وبدأوا في مناقشات تقنية مع شركة كاتسا.
في اعقاب انتقاد عام فقط ادركوا في الوزارة، لكن هذا كان متأخر جدا. الاتفاق النهائي كان قد تم توقيعه. اتفاقات ابراهيم مدت عليه حمايتها. طلب وزيرة حماية البيئة في حينه، غيلا غملئيل (الليكود) التي قدمتها لسكرتاريا الحكومة وهيئة الامن القومي لاجراء نقاش في الحكومة تم تجاهله. الكرة تمت دحرجتها مرة اخرى الى الساحة العامة.
جمعية حماية البيئة ومنظمة الانسان والطبيعة والقانون وجمعية تسالول، قدمت التماس في شهر أيار للمحكمة العليا وطالبت بالغاء الاتفاق لأنه لم يحصل على مصادقة الحكومة. يبدو أن هذه المنظمات اشارت الى نقطة صحيحة، حيث أنه اذا كانت شركة الكهرباء تحضر اتفاقات الغاز التي تقوم بالتوقيع عليها من اجل الحصول على مصادقة الكابنت الاقتصادي – الاجتماعي فلماذا كاتسا لا تفعل ذلك مع الاتفاق الذي يقيد شركة حكومية بصفقة طويلة المدى مع دولة اجنبية وبصفقة فيها دولة عظمى هي ضامنة لها كما يبدو؟
في كاتسا قالوا في المقابل إنه لا يوجد في الاتفاق منح حقوق أو اخذ تعهدات يمكن أن تقيد الحكومة في المستقبل. لذلك، لا حاجة الى تقديمه من اجل المصادقة عليه في الحكومة. مع ذلك، رد الدولة على الالتماس لم يأت حتى الآن بسبب استبدال الحكومات، وايضا بعد الاستبدال تجد الحكومة صعوبة في بلورة جبهة موحدة من اجل الرد على المحكمة العليا.
سبب ذلك يكمن في الموقف المتشدد للوزيرة الجديدة لحماية البيئة، تمار زيندبرغ (ميرتس)، وفي الحذر الذي يظهره الوزراء وعلى رأسهم رئيس الحكومة، خوفا من أن يتم تصنيفهم، لا سمح الله، في الرأي العام كأعداء للبيئة، لا سيما عشية عقد مؤتمر المناخ في غلاسكو.
مسح اخطار، لا يساوي الورق الذي كتب عليه
منذ سنوات وميرتس يركب انتخابيا على الموجة الخضراء. ولكن كان من المنطقي أنه فور توليها منصبها ستوضح رئيسة الحزب بأن سياستها هي صفر زيادة للاخطار في ميناء ايلات. وأن صفقة النفط مع الامارات لن يتم تطبيقها.
مع ذلك، المحكمة العليا رفضت طلب منظمات البيئة اصدار أمر مؤقت ضد تنفيذ الصفقة. وكاتسا استمرت في الاتصال مع وزارة حماية البيئة. هذا في حين أنه في موازاة ذلك استثمرت 15 مليون شيكل في الاستعداد لاخطار مختلفة (منها شراء “عائق بحري” في حالة التسرب ووضع كاميرات).
بعد رفض وزارة حماية البيئة لمسوحات الاخطار التي اجرتها كاتسا بذريعة أنها لا تساوي الورق الذي كتبت عليه، طلب كبار شخصيات الشركة الحكومية الالتقاء مع اعضاء الرقابة البيئية من اجل أن يبلوروا معهم، وجها لوجه، قائمة الطلبات التي يجب عليهم الايفاء بها. ولكن في حينه قال موظفو وزارة حماية البيئة بأنه محظور عليهم فعل ذلك بتعليمات من الوزيرة المسؤولة عنهم، وأنها تطالب أولا بعقد جلسة للحكومة من اجل مناقشة الموضوع.
للوهلة الاولى يبدو أن زيندبرغ على حق. فمن واجبها الدفع قدما بأجندة بيئية، وهذه الاجندة لا تتساوق مع 70 ناقلة نفط في وسط مدينة شواطئها تعتبر ذخر اقتصادي – استراتيجي، ولا تتساوق ايضا مع ملايين الامتار المكعبة من النفط في انبوب بري سبق وشهد حالات تسرب. هذا الموقف، بالمناسبة، غير اعتباطي، وهو مدعوم من قبل مهنيين واكاديميين عبروا عن الصدمة من الصفقة.
من غير المدحوض اذا معارضتها، وايضا عدم المطالبة بالتنازل عن دخل اضافي يبلغ مليار دولار في العقد. في النهاية، اذا كان من المسموح لوزير الدفاع أن يدافع عن زيادة مخصصات التقاعد لزملائه في الخدمة النظامية، الجميع في الائتلاف مطلوب منهم أن يعضوا على الشفاه والتصويت معه من اجل الحفاظ على كرامته ومكانته في الائتلاف، لماذا غير مسموح لرئيسة ميرتس السابقة أن ترسم خط احمر حول المصالح البيئية في جنوب البلاد وأن تتوقع التفهم من قبل شركائها في الحكومة.
اذهبوا وابحثوا عن موظف يوافق على التوقيع
التهديد الوجودي الذي تواجهه الشركة هو الذي يقف من وراء طلبها الاستثنائي من مندلبليت، الذي يقف خلف محاولة اشراك هيئة الامن القومي في هذا الصراع، بذريعة أن اخراج نشاطات كاتسا من ميناء ايلات سيشل عمليا طريق استراتيجية لاستيراد الوقود للاقتصاد وسيفرغ مخزون الاحتياطي الاستراتيجي لاسرائيل (انبوب ايلات – عسقلان) وسيقرب موعد اغلاق بوابة الدولة الجنوبية.
في هيئة الامن القومي لا يسارعون في هذه الاثناء بالتدخل. ايضا هكذا يحذر رئيس الحكومة الحالي نفتالي بينيت والبديل يئير لبيد من تثبيت مسامير في هذه القضية، خوفا من حملة جماهيرية خضراء من جهة، وخوفا من المس بالعلاقات الخارجية مع اتحاد الامارات من جهة اخرى. وزيرة الطاقة، كارين الهرار، دحرجت حبة البطاطا الساخنة من يدها وقالت في نهاية الاسبوع الماضي في “ذي ماركر” بأنها “غير مبالية بهذه القضية”.
في الوقت الذي فيه كل هؤلاء ينتظرون أن يقوم شخص ما باخراج الكستناء لهم من النار فان من ادخل يده حقا في النار هو وزارة المالية، المسؤولة عن شبكة الشركات الحكومية والتي تراهن في كل سنة على مكاسب كبيرة من ارباحها.
المدير العام للوزارة، رامي بلنكوف (ليس الوزير افيغدور ليبرمان)، هو الذي ارسل في نهاية الاسبوع رسالة أيد فيها كاتسا وأيد الدفع قدما بالصفقة. “موقفنا هو أنه لا يوجد أي مجال لاستخدام صلاحيات الحكومة، على اعتبارها صاحبة الشركة الحكومية، من اجل التدخل في الصفقة مدار الحديث”، هكذا تطرق بلنكوف لاحتمالية أن تأمر الحكومة شركة كاتسا بالغاء الاتفاق حسب المادة (4أ) في قانون الشركات الحكومية.
“الاستخدام لهذا الحق يمكن أن يتسبب بضرر كبير لشركة كاتسا بشكل خاص وللشركات الحكومية بشكل ولدولة اسرائيل، سواء بالنسبة لمداخيلها أو سمعتها أو مصداقيتها في عقد الصفقات”، حذر بلنكوف.
ولكن عملية حكومية مبادر اليها لالغاء الصفقة لا تلوح في الافق. وفعليا، هي ايضا غير مطلوبة. الصفقة يمكن “قتلها” بعدة طرق دون التدخل وبصورة سلبية. على سبيل المثال بواسطة تأخير رد مندلبليت الى ما بعد خط النهاية لبداية قدوم الناقلات بشكل متزايد، المتوقع في الاشهر القريبة القادمة، أو من خلال ابطاء الاجراءات البيروقراطية الضرورية في وزارة حماية البيئة.
بكلمات اخرى، حتى لو قام مندلبليت بتطويع زيندبرغ إلا أنه ما زال مطلوب توقيع موظف من اجل المصادقة على الصفقة. من هنا يجب عليكم الذهاب والعثور على موظف يتحمل مسؤولية (حصرية) عن قدوم 70 ناقلة نفط الى ايلات، لا سيما في السنة التي فيها ترسل اسرائيل وفد يتكون من 140 شخص الى مؤتمر المناخ العالمي في غلاسكو.
