ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم آفي بار ايلي – الصين تريد عقد صفقات مع ايران، واسرائيل يجب عليها اتخاذ قرار غير سهل

هآرتس – بقلم  آفي بار ايلي – 30/3/2021

إن تحديد سعر النفط لـ 25 سنة ومقاربة محتملة لتطوير حقول الغاز الطبيعي وانشاء مشاريع مواصلات وطاقة بمبلغ 400 مليار دولار في ايران، كل ذلك مكاسب للصين من الاتفاق الذي وقعت عليه مع ايران. ولكن هذا الاتفاق ما زال بعيدا عن التنفيذ، لكن يجب أن يتألق في نقاشات حكومة اسرائيل حول نشاطات الصين فيما يتعلق بشراء واقامة بنى تحتية حيوية، هنا وفي ايران  “.

الاستعدادات لعيد الفصح تم تشويشها في يوم السبت الماضي بتقارير دراماتيكية عن اتفاق استراتيجي تم التوقيع عليه بين الصين وايران، أساسه تعاون امني واقتصادي بين الدولتين لمدة عشرين سنة.

ربما في لحظة تغيرت اجواء العيد وغطت الموائد المكتظة غيوم كئيبة. ولكن بعد مرور 72 ساعة ظهرت الصورة معقدة اكثر واقل صلة باسرائيل – تتعلق اكثر بالمصالح الاقتصادية للدولتين.

هذا الاتفاق لم ينزل على اسرائيل مثل الرعد في يوم صاف. مسودة المباديء فيه تم تسريبها في شهر تموز لصحيفة “نيويورك تايمز” من قبل الايرانيين الذين ضغطوا من اجل التوقيع عليه. هذا في حين أن الصين ترد على المسألة ببرودها المميز أو بتجاهل تكتيكي.

اضافة الى ذلك، قال د. ايال بروفر، الباحث الكبير في معهد بحوث الامن القومي في جامعة تل ابيب، إنه حتى الآن لم يتبين اذا كان الحديث يدور عن اتفاق ملزم أو عن “خريطة طريق”، حسب تعبير المتحدث الايراني، أو عن “اتفاق اطار”، مثلما تراه الصين. على أي حال، الاتفاق ما زال غير مفصل.

الفهم الاولي الذي يمكن استنتاجه من “الاتفاق” هو أن اهميته تكمن في المقام الاول في توقيته. والتوقيت غير الصدفي اختير على خلفية الطريق المسدود في مسألة استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي الايراني، وايضا بعد بضعة ايام على القمة المخيبة للآمال التي عقدها في الاسكا وزير الخارجية الامريكي، انطوني بلينكن، مع نظيره الصيني، يانغ زايشي، وهي قمة تم استغلالها بالاساس لتبادل اللكمات العلنية بين الدولتين العظميين.

“الطرفان كانت لهما مصلحة في التوقيع على الاتفاق بسبب استبدال الادارة في الولايات المتحدة، وبسبب أن الادارة الجديدة لم تظهر حتى الآن أي علامات حقيقية على استعدادها لتليين مواقفها من الصين أو من ايران”، لخص د. عوديد عيران، الباحث الكبير في معهد بحوث الامن القومي، الادعاء بأن اساس قوة الاتفاق يكمن في المجال التصريحي.

“الصين يمكنها أن تشتري من ايران كل ما الاخيرة مستعدة لبيعه لها، حتى بدون اتفاق لمدة 25 سنة وبدون الالتزام بالمجالات الاخرى”، اضاف عيران.

استغلال اقتصادي

مع ذلك، تجربة الماضي تعلم أن الصين تعودت على أن “تسخن على نار هادئة” سلسلة من التحالفات المخطط لها والتي تستلها في الوقت المناسب لها. مثلا، عندما الطرف الثاني في الاتفاق ينضغط وظهره الى الحائط، وعندها يكون مستعد لتقديم تنازلات بعيدة المدى التي فائدتها بالنسبة للصين تحول التعاقد الى صفقة مجدية.

“اسم اللعبة بالنسبة للصين هي استغلال اقتصادي. لا يوجد لها اصدقاء ورؤيتها تتم فقط حسب حجم الارباح”، قال بروفر. وحالة ايران، التي تعاني من تدهور اقتصادي متسارع بسبب العقوبات الغربية واضرار الكورونا، غير مختلفة.

هنا تدخل الى الصورة مسألة مضمون الاتفاق، (الذي جزء منه ما زال غير مكشوف). وحسب ما تم نشره فان الاتفاق يتضمن صفقة لبيع النفط الايراني للصين لمدة 25 سنة بسعر أقل من سعر السوق. وفي المقابل، هناك تعهد صيني “لاستثمار” نحو 400 مليار دولار في البنى التحتية في ايران.

المكسب الصيني واضح بحد ذاته: في منطقة مصادر الطاقة التي تعتمد الآن بالاساس على السعودية ودول الخليج (في اعقاب العقوبات الصين زادت بشكل كبير استيراد النفط من السعودية على حساب ايران)، تحديد اسعار النفط لفترة طويلة (على الاقل في قناة ايران) استنادا الى اسعار أقل من اسعار السوق؛ امكانية (نظرية) لتطوير صيني ذاتي لحقول الغاز أو النفط (وهي عملية ايران غير معتادة على الموافقة عليها)؛ وبالطبع، موطيء قدم استراتيجي في اطار الخطة الاساسية الامبريالية “حزام طريق الحرير”، التي اساسها سيطرة الصين على منشآت بنى تحتية اجنبية كرافعة استراتيجية – اقتصادية.

هكذا يمكن للصين أن تخلق ممر بنى تحتية تقريبا كامل، بين الغرب والصين، المعقل الاستراتيجي الذي اقاموه في ميناء غفيدار يوجد في جنوب الباكستان، وسكة الحديد التي ستقام من هناك الى الهند، بعد أن صادرت ايران قبل سنة ونصف من الهند حقها في مد سكة حديد من ميناء شبهار في جنوب ايران الى الباكستان، تنفيذ مشروع (بمبلغ 400 مليون دولار)، ونقلته الى الصين.

ما الذي ربحته ايران من كل هذه القصة؟ احد الاجوبة على ذلك وجده بروفر في النظرة الحديثة للصين تجاه معضلة الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وايران. في البيان الرسمي حول الاتفاق اظهرت الصين بصورة عرضية دعمها لموقف ايران العودة الى طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة، أي بدون وقف خرق الاتفاق والاستمرار في المشروع النووي (خلافا لموقف الولايات المتحدة).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى