هآرتس – بقلم آفي بار- إيلي – كيف أبرم سلاح الجو الإسرائيلي صفقة أسلحة أمريكية بقيمة 9 مليارات دولار

هآرتس – بقلم آفي بار- إيلي ١٢-٢-٢٠٢

قدَّمت مؤسسة الدفاع بعض الادِّعاءات القانونية غير المعتادة لتبرير تمويل شراء مقاتلات إف-35 وأجهزة أخرى للقوات الجوية.

سِرْبٌ من مقاتلات الشبح من طراز إف-35 وإف-15 وطائرات التزود بالوقود جوًّا ومروحيات الإنقاذ (الهليكوبتر)؛ هذه هي الغَنِيمة التي خرجت بها القوات الجوية من اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​يوم الأحد. إذ إلى جانب مشتريات الجيش الأكثر تواضعًا، حصل الجيش الإسرائيلي على شيك بقيمة 9.5 مليار دولار من أموال المساعدات الأمريكية لإنفاقها على التسليح.

ويمثل حوالي 7 مليارات دولار من هذا المبلغ ما تبقى من 38 مليار دولار كان من المقرر أن تقدِّمها واشنطن إلى إسرائيل على مدار المدة من 2019 حتى 2028. أما المبلغ المتبقي من قيمة الشيك، ملياران ونصف المليار دولار، فقد أصبح بإمكان الجيش الإسرائيلي الحصول عليه بفضل بعض الهندسة المالية التي أتاحت لمؤسسة الدفاع تأخير سداد قرضٍ، كانت قد حصلت عليه سابقًا، لمدة خمس سنوات.

لقد حصلت مؤسسة الدفاع على هذا القرض من سيتي بنك في عام 2015 خارج إطار ميزانية الدولة من أجل تمويل شراء مقاتلات إف-35. وكان من المقرر سداده خلال المدة من 2022 إلى 2026، لكن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي أرادا استخدام الأموال المخصصة لسداد القرض في شراء المزيد من المقاتلات؛ مرةً أخرى خارج إطار ميزانية الدولة الإسرائيلية.

تأخير سداد القرض.. عِبء على دافعي الضرائب

بالنسبة للقرض، تأخير السداد يعني أنه سيُسدَّد من أموال حزمة المساعدات الأمريكية القادمة الخاصة بالمدة من 2027 حتى 2031، على افتراض جرت الموافقة عليها من جانب الإدارة الأمريكية. وهذا التأخير سيُثْقل كاهل دافعي الضرائب الإسرائيليين بتكاليف فوائد القرض التي تبلغ 217 مليون دولار، والتي يجب أن تغطيها ميزانية الدفاع العادية.

كيف أقدَمَت وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي على مثل هذه المناورة على الرغم من بعض الشكوك المثارة حول شرعية مثل هذه الخطوة، وقد عبَّر عن هذه الشكوك المدَّعي العام أفيخاي ماندلبليت؟ وعند سؤاله عن ذلك، استشهد المستشار القانوني لوزارة الدفاع على نحو سخيف بمبدأ الاعتماد المعقول (reasonable reliance).

وعادةً ما يُقدِّم الأفراد مثل هذا الادِّعاء القانوني ضد بعضهم البعض، أو ضد الدولة، على أساس أنَّهم تصرفوا بحكمة بِناءً على وعود قدَّمها المدَّعى عليه. على سبيل المثال، عندما يكون شخص ما مطمئنًا إلى عائد استثمار ويتصرف وفقًا لذلك، ثم يجد أن الوعود لم تكن صحيحة أو واهية. تُستخدَم مثل هذه الادِّعاءات على نحو تقليدي في قانون العقود ودعاوى الضرر. لكن هل تستشهد به وزارة على أنها ادِّعاء ضد حكومتها؟ هذا توسيع كبير لمفهوم المبدأ.

الجيش الإسرائيلي وقرض خارج الميزانية

تدَّعي مؤسسة الدفاع أنه نظرًا لأنه جرت الموافقة في عام 2015 على الحصول على قرض خارج الميزانية من أجل شراء مقاتلات إف-35 أو زوارق الدورية (سفينة بحرية صغيرة تصمم لغرض القيام بمهمات الحماية الساحلية) من تيسن كروب (أكبر شركات إنتاج الصلب في العالم)، إذن يمكنها في الواقع تمديد هذه الموافقة. وعلى هذا الأساس، وضعت مؤسسة الدفاع برنامجَ مشترياتٍ جديدًا يتجاهل ضرورة سداد القرض ويُبقِي الإنفاق خارج الميزانية.

وقد أصيب مسؤولو وزارة المالية الذين حضروا اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​بالدهشة عندما سمعوا الادِّعاء الذي قدَّمته وزارة الدفاع. ولم يكن الأمر مقتصرًا على أن القرض الأصلي جرى الحصول عليه بطريقة مشكوك فيها لأنه خُصِّص لوزارة الدفاع خارج الميزانية، وأن مسؤولي الخزانة حذَّروا من أن تمديد القرض غير قانوني وسيُعد مُلغًى وباطلًا. والآن، تخبر وزارة الدفاع الحكومة أنها قبل ست سنوات أخذت انطباعًا خاطئًا بأن القروض خارج الميزانية كانت بمثابة قانون معياري. وقالوا إن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي وقَعَا ببراءة في الفخ الذي نصبته لهما وزارتا المالية والعدل. باختصار، «الأوغاد غيروا قواعد اللعبة».

ولا يقتصر الأمر على أن مؤسسة الدفاع لم تتلقَ أي تحذيرات منذ عدة أشهر بشأن هذه القضية وأنه لم يحدث أي ضرر حتى الآن (حيث لم تُوقِّع على أي عقود للمشتريات الجديدة). والأمر الذي لم يستطع مسؤولو الخزانة فهمه هو ما هي الجهة التي تدَّعي مؤسسة الدفاع أنَّها حرَّفت الوضع القانوني للقرض خارج الميزانية في المقام الأول. وعلى أي حال، لا يوفر مبدأ الاعتماد المعقول حصانة للمدِّعي، بل مجرد تعويض.

رأي المستشار القانوني لوزارة المالية

وقال المستشار القانوني بوزارة المالية آفي ميسينج في رأي جرى توزيعه على أعضاء مجلس الوزراء: «وفقًا لوزارة الدفاع، قدَّم العرضَ المزيفَ جهازٌ من الهيئة نفسها التي يُقال إن الاعتماد كان مبنيًّا على اسمها. ومن الواضح أنه لا يمكن لأي هيئة أن تقدِّم ادعاءً ضد نفسها بشأن مبدأ الاعتماد، وبالتأكيد مثل هذا الاعتماد لا يمكن أن يسمح للحكومة بفرض العدالة على نفسها أو انتهاك القيود القانونية التي تنطبق عليها».

ويُشبه رأي ميسينج استئنافًا مرفوعًا أمام المحكمة العليا ضد مجلس الوزراء. وأكد في نهايته أنه من المستحيل قانونًا الموافقة على تمديد القرض لأنه يخالف القانون الأساسي لاقتصاد الدولة، ولأن مجلس الوزراء ليس مفوضًا بالموافقة على مثل هذه الخطوة، ولأن حكومة تصريف الأعمال الحالية ممنوعة من اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة. ويجب ترك مثل هذه القرارات للحكومة القادمة.

ولكن حججه لم تجد إلا آذانًا صُمًّا، والسبب في ذلك هو أن ماندلبليت أبدى موافقته. وهذا هو ماندلبليت نفسه الذي قال قبل ثلاثة أشهر إن «اقتراح وزارة الدفاع لا يتوافق مع المداولات التي جرت بشأن الميزانية ويثير، على أقل تقدير، صعوبات قانونية كبيرة للغاية». وها هو يقول: «على أقل تقدير».

وبعد أن حذَّرت وزارة الخزانة من أن القرض يمكن أن يكون له تأثير سلبي في التصنيف الائتماني لإسرائيل، قال ماندلبليت في رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس ووزير المالية يسرائيل كاتس إن هناك عوائق قانونية أمام هذه الخطوة يتعين معالجتها إذا ما قرر الوزراء التصرف.

وبعد ثلاثة أشهر، ظهر النائب العام أمام مجلس الوزراء الأمني ​​وقال إن هناك مشاكل قانونية، ولكن لا توجد عوائق قانونية وأنه قد يكون هناك شيء من المصداقية في ادِّعاء وزارة الدفاع بأنها تصرَّفت وفقًا لمبدأ الاعتماد المعقول. وبدلًا من أن يقول «لا» بصورة مباشرة، قال للوزراء، «حسنًا، لكن لا ينبغي أن يتكرر هذا أبدًا». (على الرغم من أن هذا الوعد لم يُدوَّن كتابةً).

وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي قدَّما وعْدًا بأن ذلك لن يحدث مرةً أخرى. لكننا الآن أصبحنا نعلم أن ميزانية الدفاع ليست مستثناة من المعايير الاقتصادية العادية وأولويات ميزانية الحكومة فحسب، ولكنها أيضًا معفاة من الالتزام القانون.