هآرتس – بقلم آفي بارئيلي – احتكار الغاز هدد بوقف الضخ فمنح حقل غاز آخر هدية
هآرتس – بقلم آفي بارئيلي – 6/1/2021
“ اذا لم تكن النكتة على حسابنا فهي بالتأكيد كانت مضحكة: عشية الانتخابات للكنيست فان جهات في وزارة الطاقة قدمت هدية ضخمة لشبرون وديلك. وليذهب النضال السيزيفي على خفض سعر الغاز المرتفع الذي تتم جبايته الى الجحيم “.
قبل ثلاثة اشهر اجرت حكومة اسرائيل وجمهور ناخبيها التعارف الاول مع شركة الطاقة الضخمة “شبرون”. وبعد 48 ساعة على استكمال “الكارتل الامريكي” الاستيلاء على شركة “نوفل اينرجي” المنهارة، التي تقوم بالتنقيب عن الغاز في حقل تمار وحقل لافيتان، ارسل مندوب هذه الشركة الاحتكارية رسالة مقتضبة بالبريد الالكتروني الى شركة الكهرباء الاسرائيلية. في هذه الرسالة اوضح بصورة جافة أن ضخ غاز اضافي، المطلوب للاقتصاد الاسرائيلي في الاعوام 2020 و2021، سيتوقف اذا لم تدفع الشركة الحكومية للامريكيين سعرا باهظا يبلغ 6.35 دولار للوحدة الحرارية. وبدلا من ذلك ستدفع 4.2 دولار فقط للمنافسين.
بكلمات اخرى، شركة اجنبية هددت بتعتيم اسرائيل، اذا صممت هذه أن تسمح بالتنافس على الوقود الاساسي الذي تستخدمه في انتاج الكهرباء، وطالما تتوقف عن دفع الفائدة الاحتكارية التي تجبيها من الجمهور الاسرائيلي، 1 – 2 مليارات شيكل من الفوائض كل سنة. الرد الصهيوني العنيد على رسالة الزعرنة هذه، ولا نقول الابتزاز، لم يسمع بعد. هذا رغم أن الامر يتعلق ليس فقط بخرق واضح لقوانين مكافحة الاحتكار، لكن ايضا تنصل من الاتفاقات التي تم التوصل اليها في مخطط الغاز المبجل.
وزير الطاقة، يوفال شتاينيتس، بلع لسانه. والمسؤول عن مكافحة الاحتكار، ميخال هلبرن، تبخر. ووزارة العدل غاصت في الارض. ووزارة المالية تبعثرت منذ زمن. ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اختار بالتحديد التملق لـ “شبرون” وشكر المدراء فيها على مساعدتهم في “استخراج الغاز من البحر”.
في شركة الكهرباء نظروا نحو اليمين واليسار وهزوا الاكتاف وخضعوا. على حسابنا. وفي الاشهر الثلاثة الاخيرة تواصل الشركة الحكومية الشراء من حقل تمار للغاز بثمن فلكي يبلغ 6.35 دولار للوحدة الحرارية استنادا الى العقد الجائر وسيء الصيت الذي وقعت عليه في العام 2012. هذا اضافة الى الغاز الذي اشترته الآن لسنة 2020 – 2021، وايضا تدفع مقابله الثمن الباهظ جدا “بالاكراه”.
في موازاة ذلك الشركة تنتظر تدخل أحد المنظمين الذين ما زالوا حتى الآن يختبئون تحت الطاولة، أو دعم حكومي لا يأتي. هكذا يبدو أنه كان هناك فقط المرحلة الاولى في الاستقبال الاحتفالي الذي نظم في البلاد المقدسة للعم الثري القادم من امريكا.
في الايام الاخيرة علمنا أنه في وزارة الطاقة يوجد من يهتم بأن يقدم للشراكة الاحتكارية لشبرون ويتسحاق ردا (ديلك)، وهو خزان غاز طبيعي آخر. نعم، هذه ليست نكتة.
المهنيون في الوزارة عبروا عن دعمهم في أن القسيمة 72 – وهي مساحة بحرية شمال المياه الاقتصادية لاسرائيل، قرب خزان كريش الذي في ارضيته يوجد اكتشاف غاز تجاري تقريبا مضمون، سيعطى ايضا للايدي التي تضع يدها منذ عشرين سنة على انبوب الاوكسجين الذي يغذي الاقتصاد، وهي نفس الايدي التي وضعت قبل ثلاثة اشهر المسدس على رأس الدولة. وحتى اذا لم تكن النكتة على حسابنا فانها كانت مضحكة.
لجنة التركيز ستنتظر
القسيمة 72 سميت حتى مرحلة متأخرة “الون د”. وقد كان من بين الـ 22 ترخيص للتنقيب البحري الذي جمعته مجموعة “نوفل – ديلك” بهدوء قبل حقل تمار (2009). رغم أن قانون النفط يحدد لأي جسم تجاري امتلاك 12 ترخيص. مجموعة التراخيص التي جمعت من قبل هذه المجموعة بمصادقة مشكوك فيها من قبل وزارة الطاقة، منحتها تغطية 60 في المئة من المياه الاقتصادية لاسرائيل وجعلت نوفل وديلك تسيطران على معظم المناطق ذات الامكانيات الممكنة للعثور على الغاز.
طوال عقد هذه المجموعة لم تقم بتطوير منطقة “الون د”. ولكن في نفس الوقت ضمنت بأنه لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك بدلا منها. في هذه الاثناء استيقظ جيراننا اللبنانيون في الشمال وادعوا ملكية منطقة الترخيص هذه، نظرا لأنها تتجاوز بحسبهم المياه البحرية الاقتصادية بين الدولتين.
الخلاف الجيوسياسي الذي تطور اجبر وزارة الطاقة على أن تضع نهاية لهذه المماطلة ونفض الغبار الذي تراكم على وثائق الترخيص. الوزارة صادرة الرخصة من يد هذا الاحتكار، ونشرت مناقصة دولية سريعة لترسيتها من جديد – لكنها سمحت لهذا الاحتكار بالمشاركة في هذه المناقصة. السبب هو الخشية من قلة المتنافسين في هذه المناقصة.
بعد كل شيء، سرعان ما اصبحت الاقوال المرعبة عن تحول اسرائيل الى دولة عظمى في الطاقة المتجددة، اتضح خلال فترة قصيرة أنه لا اساس لها. في فرع الغاز العالمي لا يلعب اغبياء. عندما تكون السوق المحلية مقيدة بشركة احتكارية وعقود لـ 15 سنة، وعندما يكون تصدير الغاز بصورته السائلة ما زال باهظ الثمن، وعندما يكون التصدير البري الى الدول الجارة (الاردن ومصر) يخضع ايضا لسيطرة الاحتكار، لا يكون أي مكان هنا للاعبين جدد.
رغم المكانة المركزية لـ “نوفل” و”ديلك” فان لجنة التركيز لم تبحث مسبقا مسألة تنافسهما في المناقصة. والجميع انتظر الجسر من اجل تحطيم رؤوسهم بحثا عن حل لكيفية اجتيازه.
هكذا، تم وضع مغلفين فقط في صندوق المناقصات. الاول من مجموعة مشتركة لنوفل وديلك، التي من غير المعروف لماذا حصلت على مصادقة للتقدم للمناقصة معا وليس بصورة منفصلة؛ والثاني من “انيرجيان”، المنافسة اليونانية لهذا الاحتكار.
في اطار خطة الغاز اشترت اليونان من نوفل وديلك خزانات كريش وتنين المتواضعة. وقد عرضوا على الاسرائيليين الغاز الموجود فيهما بأربعة دولارات فقط. وفي الاسبوع الماضي ابلغوا البورصة بأنهم تقريبا باعوا كل احتياطي الغاز الموجود لديهم (93 في المئة)، الامر الذي يخرجهما حتى هذا الوقت من اللعبة ويترك مرة اخرى الاقتصاد معتمد على كرم شبرون وديلك.
هذا ايضا هو السبب في أن الاحتكار متحمس لاخراج اليونانيين الى خارج السباق على القسيمة 72 ذات الامكانية الكامنة – مربع التنقيب المجاور لخزان كريش. واذا نجح في ذلك، فانه ليس فقط سيتطرق الى امكانية تشديد المنافسة في المدى القصير والتوقف عن بيع الغاز بمبلغ 4 دولارات، بل سيتم استبعاد امكانية وجود منافسة في المدى الطويل. لماذا؟ بسبب غياب الجدوى الاقتصادية.
اليونانيون الذين يقيمون في كريش منصة باهظة الثمن لاستخراج الغاز، حصلوا في السنتين الاخيرتين على اربع رخص للتنقيبات الاخرى في المنطقة، ربما تكون ذات امكانية كامنة لوجود بقايا خزانات اخرى. لذلك، هم بحاجة الى الخزان المجاور للقسيمة 72 كمرساة لايجاد تواصل للخزانات الصغيرة، التي معا سيكون لها جدوى اقتصادية للتطوير، وبدون هذا التواصل لن تكون لها أي جدوى.
عودة التبرير الامني
خلافا للتوزيع الاعتباطي لرخص التنقيب في الماضي، هذه المرة قررت وزارة الطاقة نشر عطاء استند في معظمه (70 في المئة) على مبلغ المنحة التي تدفع لمرة واحدة للدولة من اجل الحصول على الترخيص.
ولأن الامر يتعلق بدفع على الورق، حتى قبل أن يتم الحفر في المنطقة، يدور الحديث عن مقامرة على بضعة ملايين من الدولارات، المبلغ في الحقيقة هو بسيط بالنسبة للامكانية الكامنة للبيع المستقبلي للغاز، هذا اذا تم العثور عليه. ولكن في نفس الوقت بالنسبة للاعب صغير نسبيا هذا مبلغ كبير يجب توفيره قبل وقت طويل من وصول الايرادات، هذا اذا وجد.
في المقابل، بالنسبة لشركة كبيرة تتداول 150 مليار دولار سنويا في 180 دولة في ارجاء العالم، مثل شركة شبرون، فهي ليست حتى ميزانية سنوية للقهوة. وبالطبع المبلغ غير مهم عندما يكون على الاجندة فرصة لتحقيق عائد احتكاري طويل الأجل.
في الحقيقة، عرض الاحتكار في العطاء كان اعلى ببضعة ملايين الدولارات من عرض اليونانيين. وفي الحكومة مطلوب منهم الآن مناقشة مسألة التركيزات، التي كما نذكر تم تأجيلها في هذه الاثناء من اجل أن يضمنوا في هذه الاثناء منافسة ما في العطاء. وهنا، هكذا يتبين، كانت مفاجأة بانتظار الجميع.
على الرغم من حرب الاستنزاف المتواصلة بين شبرون – نوفل وديلك وبين الدولة، ورغم التهديد الذي اطلقه الامريكيون قبل ثلاثة اشهر بتخفيض العداد، إلا أن المهنيين في وزارة الطاقة طلبوا مؤخرا الاعلان عن هذه الشركة الاحتكارية كفائزة في العطاء. حيث أنه بعد كل شيء من الذي تهمه مليارات الشواقل التي دفعها ويدفعها وسيدفعها الاقتصاد من الآن فصاعدا بسبب رسم احتكاري، مقابل بضعة ملايين ستوضع الآن في صندوق الوزارة؟.
اذا كان مطلوب الآن المزيد من التدريب من اجل اقناع بعض المتشككين، كما امكننا التعلم من نزاعات سوق الغاز في السابق، فلا يوجد مثل التبرير الامني – الجيوسياسي الغض (والنظري) من اجل تسويغ عبء اجتماعي – اقتصادي وقع هنا والآن. هكذا، بعد لجنة شوشانسكي ولجنة تسيمح وخطة الغاز، ايضا في هذه المرة تم استلال الادعاء اللبناني – الايراني السري، كما تم اكتشاف المزيد من السوريين على الاسوار، كما قيل بأن اسرائيل قد يكون من المفضل لاسرائيل وجود امريكي في الخزان الموجود على الحدود مع لبنان. هذا، لا سيما أن الامريكيين كانوا هم العراب في المفاوضات (غير المجدية) التي جرت بين اسرائيل ولبنان على ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية، وها هي الفرصة لرد الجميل لهم وأن نرمي لشبرون عظمة.
من هنا، طالما استمرت مبادرة الاحتكار ووزارة الطاقة، فان خزان الغاز في القسيمة 72 سيضاف الى الخزانات الخمسة الاخرى التي تمتلكها شراكة شبرون – ديلك في المياه الاسرائيلية: تمار، لفيتان، داليت (الذي لم يتم تطويره بعد) واشكلون/ نوعا (اللذين استنفد شفطهما تقريبا).
الاكتشاف التجاري، اذا تم حفره، سيضمن لشبرون بسط السيطرة الاحتكارية على الاقتصاد الاسرائيلي. وحتى ذلك الحين فان ابقاء الخزان في يد هذا الاحتكار سيمنع الآخرين على الاقل القدرة عن منافسة هذا الاحتكار.
لماذا تصر اسرائيل على أن تخسر؟
من وراء الكواليس تجري حرب منذ سنة. هي لا ترى على السطح لسبب اساسي واحد وهو الحرج. الحرج الحكومي. لأن هذا ليس ما كان من شأنه أن يحدث. أي على الاقل حسب الخطة، خطة الغاز كان من شأنها أن تمنع ذلك. والحرج المهني لأنه بدون دعم سياسي فان المنظمين العاجزين يمتنعون عن التدخل واسرائيل تخسر.
من المهم التأكيد على أن اسرائيل تخسر. ليس قطاع الطاقة وليس فقط اسواق الكهرباء والغاز، بل مجمل الاقتصاد. هذه ليست حرب متخصصة، لكنها معركة استراتيجية وطنية.
اذا وضعنا الامور على الطاولة فان نوفل – شبرون تتنكر لخطة الغاز. على الاقل، هذا الاحتكار لديه تفسير مختلف للخطة عن تفسير المستشار القانوني للحكومة. التفسير الخاص هذا يستخدمه الامريكيون كذريعة لمنع بيع غاز تنافسي في الاقتصاد.
شبرون وديلك اللتان تملكان 47 في المئة من الحقوق في حقل تمار، تمتلكان في المقابل حوالي 85 في المئة من الحقوق في حقل لفيتان الذي يتسول المبيعات. لهذا فانه توجد لهما مصلحة واضحة في منع المنافسة بين الحقلين و”تنظيم” الاسعار. بكلمات اخرى، منع امكانية بيع غاز رخيص نسبيا.
شبرون حتى تضع فيتو على محاولات شركائها في حقل تمار (53 في المئة) – يسرامكو، دور غاز، تمار بتروليوم ومؤسسات اخرى – على بيع حصتها في الحقل بصورة منفردة وخفض سعرها للغاز من اجل التنافس مع لفيتان. من جهة، شبرون تدعي أنها لا تمنع شركائها من بيع الغاز كما يريدون. ومن جهة اخرى هي لا تسمح للشركاء بالبيع حتى تتوصل معها الى اتفاق فيه تطرح شروط مختلفة وغريبة.
اذا لم يكن هذا كافيا، فان شبرون تدعي أنه لسلطة منع الاحتكار، أو أي منظم آخر في اسرائيل، لا توجد صلاحية للتدخل في القضايا الداخلية لتمار. لأن أي تدخل يناقض تعليمات خطة الغاز. في نفس الوقت شبرون تعارض موقف وزارة العدل الذي يفيد بأن حق الفيتو لها سينتهي في 2021. وطالما يهتز ذيل الكلب فان الساعة تتكتك. بعد نصف سنة سيفتح العقد المخيف وسيء الصيت الذي وقعت عليه في 2012 شركة الكهرباء مع الشركاء في تمار. وفي اطار ما تم الاتفاق عليه في العقد فان شركة الكهرباء يمكنها أن تخفض حتى 25 في المئة من ثمن الغاز الفلكي الآن – وبالنسبة للفيتو الداخلي لتمار يوجد وزن كبير للشروط الجديدة التي سيوافق عليها الطرفين. لشبرون وديلك توجد جميع الاسباب للانسحاب، وتعويق الاتصالات والتشاجر مع شركة الكهرباء لمنع خفض السعر الاعلى الذي تم تحديده، وحتى ذلك الحين أن تبيع غاز مرتفع السعر من حقل تمار أو غاز بديل من حقل لفيتان. وللشركاء في حقل تمار في المقابل، ستكون هناك مصلحة في خفض السعر مقابل تمديد التعاقد، وربما حتى منح تخفيض يبلغ 35 في المئة، اذا اقتضى الامر، ولو من اجل أن تواصل الشركة الحكومية شراء الغاز من تمار وليس من لفيتان.
الفجوة بين السناريوهين بالنسبة للنفقات العامة، تقدر بمليارات الشواقل، والتي تعني عدد من النسب المئوية الكبيرة في حسابات الكهرباء للجمهور والصناعة في اسرائيل. ولكن في الحكومة أو لدى الجهات المنظمة، ببساطة لا يوجد أي عنوان لاعداد عملية منظمة من المفاوضات. والاخطر من ذلك، ليس هناك حتى اظهار اهتمام.
المسؤولة عن المنافسة، ميخال هلبرن، وعدت الكنيست بأنها سترسل قرار بخصوص هجوم شبرون – نوفل حتى نهاية العام 2020. ولكنها لم تفعل ذلك؛ نائب المستشار القانوني للحكومة، المحامي مئير لفين، خيب الآمال عندما سلم بالفيتو الامريكي حتى 2021؛ لسلطة الغاز لم يعين مدير دائم لهذا العام؛ سلطة الكهرباء ليس لديها رئيس ثابت منذ نصف سنة؛ المسؤول عن شؤون النفط، يوسي فيتسبورغر، يتوقع أن يستقيل في الايام القريبة القادمة من منصبه؛ وزير الطاقة، يوفال شتاينيتس، منشغل بالحملة الانتخابية (الذي يجمل نشاطه بقطاع الغاز)، في حين أن وزير المالية، يسرائيل كاتس، كل ذلك لا يعنيه.
بدلا من الصمود وحمل السكين بين الاسنان لصالح مواطني الدولة والقطاع التجاري، يشهد الجمهور الاسرائيلي لامبالاة وضعف لا يوجد لهما تفسير. هذا عندما تكون الخطوة الاستراتيجية الوحيدة التي يمكن لهذه المجموعة من الاشخاص التفكير فيها حتى الآن لحل الوضع هي ببساطة اعطاء شبرون وديلك خزان آخر للغاز.
